طالبت 'الجمعية العامة لمنتجي القصب'، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل مشكلاتهم مع وزارة الزراعة ومجلس الوزراء، والتي تكمن في عدم حصولهم علي العائد النقدي نظير توريد محصول القصب هذا الموسم. قال همام حسن محمود رئيس جمعية قصب الأقصر، في تصريح ل'الأسبوع'، إن زراعة القصب في مصر تتم علي مساحة 170 فدان في خمسة محافظات بصعيد مصر ويتم توريد حوالي 10 مليون طن قصب سنوياً للمصانع المنتجة للسكر بنجع حمادي، وتقوم المصانع بدورها بإستخراج مليون و200 ألف طن سكر، بما يعادل 65% من الإنتاج، موضحاً أن اللجنة الإقتصادية بمجلس الوزراء أصدرت قراراً بتاريخ 20/12/2014، يقضي بزيادة سعر طن القصب من 360 جنية مصري إلي 400 جنية وحتي الأن لم يتم تنفيذ القرار، مشيراً إلي أن زيادة الأسعار في البلد الفترة الأخيرة أثقلت كاهل المزارع في صعيد مصر من حيث زيادة سعر السولار ومشتقاته وغيره من الأمور الأخري التي تنهك الفلاح في الصعيد وتعجزة عن زراعة القصب مرة أخري أو القدرة علي حصد المحصول من الأرض ونقلة إلي المصانع. فيما أكد الحاج خيري محمد إسماعيل، رئيس جمعية القصب بقنا وعضو الجمعية العامة، أن عدد الشباب العاملين في زراعة القصب وصناعتة حتي يتم تحويلة إلي سكر والمشتقات الأخري هو حوالي 6 مليون مزارع، فيما يبلغ عدد الأفدنة المزرعة بالقصب حوالي 370 فدان أي ما يعادل سدس المساحة الزراعية بمصر، موضحاً أن مصر تنتج سنويا 65% من السكر ويتبقي 35%، تقوم الشركات الخاصة بإستيرادها من الخارج. وأضاف أنه من الممكن أن تستغني مصر عن الإستيراد من دول الخارج إذا أعطت الحكومة الإهتمام الكامل بصعيد مصر وتنمية الكثير من الأراضي الأخري 'البور' لكي نتمكن من زراعتها وبالتالي يتحقق الإكتفاء الذاتي لمصر في السكر، مضيفاً أنه علي الشركات الحكومية الخاصة التي تنتج السكر أن تستورد الكمية الناقصة في السوق المصرية لتوفير المنتج بسعر مدعم للمستهلك خيراً من البيع بسعر مرتفع من قبل الشركات الخاصة. هذا وتناشدالجمعية العامة لمنتجي قصب السكر في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل الفوري لإنقاذ المزارعين وصرف مستحقاتهم لدي الشركة المنتجة للسكر والتي تبلغ 400 جنية مصري عن الطن الواحد. وتعد زراعة القصب والبنجر في صعيد مصر هي المصدر الثاني للدخل بعد القمح مباشرة، وتقوم الشركة المصنعة للسكر بإستخراج 35 نوع من قصب السكر يتم بيعهما في السوق المصري.
