أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الوزارة تقدمت مجدداً بمذكرة إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء،، للنظر فى رفع سعر طن القصب السكر بمحافظات الصعيد، بالإضافة لحل الأزمة الناشبة بين شركات السكر الحكومية الأربع (النوبارية والدلتا والدقهلية والفيوم)، ومزارعى بنجر السكر، بعد تهديد الشركات بعدم تسلم 8 ملايين طن من المحصول من توريد محصولهم الشهر الحالى، بعد رفض الحكومة فرض رسوم إغراق على السكر المستورد، قائلا، "لابد من حماية الصناعة المصرية فى الاستيراد". من جانب آخر، وافق الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على اعتماد المشروع القومى لتربية وإنتاج تقاوى أصناف قصب السكر بهدف مضاعفة إنتاجية قصب السكر محلياً فى مصر بإنتاج أكثر من مليون ونصف المليون طن سكر زيادة عن الإنتاجية الحالية سنوياً، والمقدم من معهد بحوث المحاصيل السكرية ومجلس المحاصيل السكرية التابع لمركز البحوث الزراعية. وقال الوزير، إنه تم اعتماد 2 مليون جنيه من المجلس المحاصيل السكرية لدعم والتوسع فى تنفيذ المشروع الجديد، والذى يهدف إلى النهوض بزراعته وصناعة قصب السكر وزراعة أصناف متعددة من تقاوى القصب بدلاً من الأصناف الحالية التى انخفضت إنتاجيتها إلى 35 طنا للفدان مقابل 70 طنا فى الأعوام الماضية، لافتا إلى أن الهدف من المشروع الجديد هو استنباط وزراعة أصناف جديدة من قصب السكر تحقق نسبة حلاوة للسكر تصل إلى 27% مقابل 9% فقط للأصناف الحالية، وتكون مقاومة للأمراض والآفات الزراعية. وأشار عبد المؤمن إلى أن معهد بحوث المحاصيل السكرية الذى يتولى تنفيذ المشروع، وضع خطة عمل لإنتاج أصناف قصب متميزة يرتكز على 3 محاور، المحور الأول يتمثل فى تقييم وإكثار الأصناف المنتشرة والمتوافرة لدى المعهد وشركة السكر فى تجارب مشتركة وإكثارها لدى المزارعين، والمحور الثانى يركز على استيراد عقل وبذور أصناف تجارية من الخارج من الدول التى تناسب ظروفها الجوية والبيئية مع مصر، وهذا ما حدث فى الصنفين "كوباتو 413، وناتا لكوامباتور 310"، بينما يعتمد المحور الثالث على تربية وإنتاج أصناف قصب سكر تحت الظروف المصرية. جدير بالذكر أن جمعية منتجى القصب ووزارات الزراعة والمالية والاستثمار وشركة السكر طالبت الحكومة بزيادة سعر طن قصب السكر إلى 400 جنيه، بدلا من 280 جنيها حاليا لتشجيع المزارعين على زراعة قصب السكر.
