تعرف علي نشاط الرئيس السيسي في أسبوع

تركز نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، في بحث واستعراض سبل الارتقاء بعدد من القطاعات التي تهم المواطنين، وبحث الدراسات الفنية للمشروع العالمي للحبوب بدمياط، ومشروع المليون فدان، وتأمين الاحتياجات من الكهرباء، ومشروعات تنمية سيناء، والمبادرات الشبابية لتحديث المجتمع، وسبل دعم الصحف القومية، إلي جانب تطوير التعليم والبحث العلمي.
فقد عقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، وأعضاء اللجنة الفنية المختصة بمشروع المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية بميناء دمياط، حيث تم استعراض الدراسات الفنية التفصيلية التي تم إعدادها للمشروع، والتي خلصت إلي أن هذا المشروع يتمتع بفرص كبيرة للنجاح في ضوء الموقع الجغرافي المتميز لميناء دمياط، فضلاً عن إمكانيات ربط المشروع ببقية محافظات الجمهورية، ولاسيما من خلال النقل النهري، وتحويل ميناء دمياط إلي مركز عالمي لتخزين وتداول السلع والحبوب والغلال، وممارسة الأنشطة اللوجستية والفنية المضافة من خلال التصنيع والتعبئة للحبوب والمواد الغذائية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة وبقية الدول العربية في المنطقة.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع أن اللجنة الفنية بذلت مجهودا كبيرا من أجل سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية للمشروع والعمل علي بدء تنفيذه، مع الحرص علي تخفيض التكلفة وترشيد النفقات، مشيرا الي أنه سيتم تجميع الأنشطة في مراكز متميزة ذات مستوي عالمي من حيث الإنشاءات والتجهيزات والإدارة تُماثل المستويات العالمية.
وشرح وزير التموين خلال الاجتماع مكونات المشروع وما سيشمله من إنشاء صوامع ومناطق تخزين ومحطات غلال وأرصفة بحرية ونهرية، بالإضافة إلي مناطق صناعية للغلال والسلع الغذائية تتضمن المطاحن وإنتاج الدقيق الفاخر، وصناعات منتجات الذرة واستخلاص الزيوت، وصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية والزيوت والاعلاف، وصناعات السكر وتشمل التكرير والتعبئة والتخزين، ومنطقة للصناعات التكميلية، كما تم استعراض العديد من الجوانب الفنية الخاصة بتنفيذ المشروع.
وقد رحب الرئيس بالدراسات التي تم تنفيذها، مؤكداً علي أهمية المشروع باِعتباره نموذجاً للمشروعات القومية التي تستهدف الدولة تنفيذها في المرحلة المقبلة لتمثل نقلة نوعية كبيرة تنقل مصر إلي مستقبل واعد وتوفر ظروفاً أفضل للأجيال القادمة، بالإضافة إلي إنشاء مجتمعات متكاملة في إطار تحقيق التنمية الشاملة للدولة المصرية وتحسين مستوي معيشة المواطنين.
ثم عقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل.
وفي بداية الاجتماع، تم استعراض خطة وزارة الكهرباء والطاقة لتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة خلال صيف 2015، حيث قام الوزير محمد شاكر المرقبي بعرض المشروعات الجاري تنفيذها لتوليد الكهرباء، فضلاً عن صيانة ورفع كفاءة الوحدات الحالية، وتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة، والوقوف علي تطورات الموقف بالنسبة لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، كما تم عرض الخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي وعدم سداد الفواتير، بالإضافة إلي جهود الوزارة في ترشيد الاستهلاك من خلال توزيع عشرة ملايين لمبة موفرة وتخفيض استهلاك الإنارة العامة بالشوارع.
وأكد الرئيس علي ضرورة الحفاظ علي المال العام والقضاء علي إهداره، والعمل علي تحصيل مستحقات الدولة، منوها إلي أهمية توعية المواطنين والتأكيد علي ضرورة الالتزام بسداد حقوق الدولة، حيث تتعين المشاركة في المسئولية ما بين الحكومة والمواطنين.
وتم بعد ذلك استعراض تطورات مشروع استصلاح المليون فدان، والذي يأتي كمرحلة أولي للمشروع القومي لاستصلاح وإستزراع أربعة ملايين فدان، حيث أوضح عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذا المشروع سيساهم في جهود التنمية الشاملة للمناطق المقترحة، من خلال إقامة مجتمعات زراعية صناعية وقري حضارية تتمتع بخدمات ومرافق وبنية أساسية متكاملة وأضاف أن هذا المشروع لن يقتصر علي إنتاج المحاصيل الزراعية، ولكن سيشمل أيضاً مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني، ومشروعات الاستزراع السمكي، بما يساهم في توفير الأمن الغذائي وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، وقدم عرضا للخطوات التنفيذية لاستصلاح المليون فدان، من خلال تحديد المناطق التي سيتم استصلاحها، فضلاً عن استعراض البدائل المختلفة لعملية الاستصلاح وشبكة الطرق التي سيتم إنشاؤها لربط هذه المناطق.
وعرض الدكتور حسام الدين مغازي، وزير الموارد المائية والري، التصور المقترح بالنسبة لحفر وتجهيز الآبار الجوفية في مناطق الاستصلاح المختلفة، بما يحقق توفيرا لمياه الري وتحقيقا للاستفادة القصوي منها، وذلك بأقل التكاليف الممكنة، وعرض الوزير الخطوات التي قامت بها وزارة الري لاستكمال التصور المقترح لعملية حفر الآبار الجوفية.
ومن جانبه، عرض الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المخطط العام الاسترشادي للقري الزراعية والخدمية المقترح تشييدها لإسكان شباب الخريجين الذين سيقومون بعملية الاستصلاح، حيث عرض النماذج السكنية المقترحة إقامتها في تلك القري، مع توفير كافة متطلبات المعيشة الكريمة للمواطنين من طرق ووسائل انتقال وخدمات ومرافق حيوية من كهرباء ومياه للشرب وصرف صحي، بما يحافظ علي الوجه الحضاري لهذه المجتمعات العمرانية الحديثة.
من جانب آخر، استعرض الوزير مصطفي مدبولي تطور العمل بمشروعات شبكة الطرق القومية، بالإضافة إلي مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد حيث تم الانتهاء من تنفيذ 52 ألف وحدة سكنية جديدة، وكذا مشروع الإسكان المتوسط، ومشروعات المرافق المختلفة، منوهاً إلي عملية إعادة تأهيل قرية الأمل من خلال تشطيب المساكن القائمة وإنشاء مساكن ومنشآت خدمية جديدة، بحيث يتم الانتهاء من المشروع بحلول مارس 2015.
وأكد الرئيس علي ضرورة البدء في تنفيذ المشروعات المقترحة للاستصلاح الزراعي، منوهاً إلي أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع في هذه المشروعات، وفي مقدمتهم الشباب من الخريجين وصغار المستثمرين، كما أكد علي أهمية العمل علي إقامة مجتمع تنموي متكامل في إطار هذا المشروع يتضمن المساكن اللازمة لإقامة المواطنين، وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية، فضلا عن إنشاء مصانع لتصنيع السلع الغذائية والتعبئة والتغليف، وتوفير نظم النقل اللازمة لتوزيع السلع والمحاصيل، بما يساهم في إنجاح مشروع استصلاح المليون فدان، وفي تخفيف التكدس السكاني في الوادي الضيق، وينشئ ظهيرا عمرانيا جديدا يَكْفُل التوسع مستقبلاً ويلائم النمو الطبيعي للسكان في مصر.
وانضم إلي الاجتماع في وقت لاحق كل من محافظ البنك المركزي، ووزير التجارة والصناعة، ووزيرة التعاون الدولي، حيث تمت مناقشة سبل تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية، بالإضافة إلي ضمان التأكد من وصول الدعم إلي مستحقيه، وأهمية تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستعراض الاستعدادات الجارية لزيارة الرئيس المقبلة للصين، والتي تكتسب أهمية خاصة في ضوء إعلان الصين عن رغبتها في الارتقاء بمستوي العلاقات مع مصر إلي الشراكة الاستراتيجية الشاملة، حيث قام وفد وزاري مصري بزيارة الصين للتباحث مع المسئولين الصينيين والإعداد للزيارة علي الوجه الأكمل لضمان خروجها بالنتائج المتوقعة.
كما شهد اللقاء استعراضاً لمختلف المشروعات المقترح بحثها مع الجانب الصيني، أخذاً في الاعتبار الموقع الجيوبوليتيكي لمصر التي تمثل بوابة للدخول إلي الأسواق الافريقية الواعدة، وإمكانية الاستفادة من عضوية مصر في عدد من التجمعات الاقتصادية الإفريقية وما تتيحه من فرص للتجارة الحرة والمعاملة التفضيلية للمنتجات المصنعة في مصر، كما تم استعراض عدد من أوجه التعاون مع الجانب الصيني شملت تعزيز التبادل التجاري والتعاون في العديد من المجالات، وسبل زيادة السياحة الصينية الوافدة إلي مصر، لاسيما في ضوء الحجم السنوي الضخم للسياحة الصينية إلي الخارج والذي بلغ خلال العام الحالي حوالي 120 مليون سائح.
واختتم الرئيس الاجتماع بالتأكيد علي أهمية الاهتمام بالمواطنين محدودي الدخل وحمايتهم اقتصادياً واجتماعياً، ووجه باتخاذ مجموعة مركزة من الإجراءات لضبط وخفض الأسعار، منوها إلي ضرورة الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، في العديد من القطاعات، وهو الأمر الذي يتطلب تطوير شبكة النقل والمواصلات لتوفير وسائل انتقال مناسبة وآمنة، فضلاً عن توجيهه بالتوسع في استخدام الصوب الزراعية، للمساهمة في الحد من استيراد الحاصلات الزراعية وتوفير الغذاء للمواطنين علي مدار العام وبأسعار مناسبة.
وفي إطار دعم الشباب وإتاحة الفرصة لهم في المشاركة المجتمعية التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الشباب الذين قاموا بطرح مبادرات مجتمعية تستهدف النهوض بمختلف القطاعات التنموية في الدولة، والتي تتنوع فيما بين العمل الخيري، ومكافحة ظاهرة التكدس المروري، والاهتمام بالمحافظات المصرية التي كانت اقل حظا في التنمية فيما مضي، فضلا عن الارتقاء بالذوق العام، وتجتمع كافة تلك المبادرات تحت مظلة مبادرة 'اسمعونا.. فيه أمل'.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الشباب المشارك في اللقاء أعربوا عن سعادتهم لإتاحة الفرصة لطرح مبادراتهم ورؤاهم إزاء العديد من شواغل المجتمع المصري، التي تتعلق في المقام الأول بتيسير حياة المواطنين، والانتقال إلي مستقبل أفضل. وأعربوا عن رغبتهم في المشاركة في العمل الوطني عبر إثراء الجانب التنموي والمجتمعي في حياة المصريين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس رحب بالحضور، منوها إلي أن الشباب هم من يملكون الأمل والقدرة علي الإنجاز، بما لديهم من وعي وحماس وهمة يتعين توظيفها في إطارها السليم، مؤكدا حرصه علي توجيه كافة مؤسسات الدولة للتعاون مع المبادرات الشبابية الهادفة.
وقد استعرض الشباب المشاركون في الاجتماع مختلف المجالات التي تُعني بها مبادراتهم والتي تضمنت الاهتمام بأهالي سيناء، ومحاولة النهوض بالقري الفقيرة، ولا سيما في وسط سيناء، فضلا عن توفير فرص العمل لأهالي وشباب سيناء، وقد وجه الرئيس بدراسة وتنفيذ عدد من المقترحات التي تم طرحها في هذا الصدد، ومن بينها دراسة إنشاء مدارس للمعلمات في سيناء، والتنسيق مع وزارتي السياحة والشباب والرياضة لتنظيم وتسيير رحلات لطلاب مدارس سيناء، ومرسي مطروح وسيوه إلي القاهرة للتعرف علي المعالم الأثرية والحضارية بالقاهرة، وذلك من خلال آلية منتظمة ومستمرة.
وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل لأهالي سيناء، نوه الرئيس إلي مشروعات الاستزراع السمكي في سيناء، فضلا عن تنمية بحيرة البردويل وتطهير بواغيزها، وتطوير ميناء العريش، وكلها مشروعات سوف تساهم في توفير العديد من فرص العمل، بالإضافة إلي ما سيوفره مشروع تنمية منطقة قناة السويس من فرص عمل لأهالي سيناء ومحافظات القناة، وأضاف أن تحقيق الأمن في سيناء سييسر من جهود التنمية فيها، ولاسيما فيما يتعلق بإمكانية إنشاء العديد من المصانع هناك، مثل مصانع الأسمنت والرخام.
كما تم أثناء اللقاء طرح عدد من المقترحات، ومن بينها الاهتمام بالبعد الاجتماعي في المشروعات القومية الجاري تنفيذها وللعاملين فيها، والاستفادة من رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية، وتشكيل قاعدة بيانات للمبادرات الإيجابية للشباب يتم التعريف بها وطرحها إعلاميا، وإعادة تنظيم المجتمع المدني وتفعيل العلاقة بين الدولة والمنظمات الأهلية، كما أشاد الرئيس بالجهود الأهلية لتنمية المجتمع، ولاسيما من خلال إنشاء وتجهيز المستشفيات والمدارس، والمساهمة في الارتقاء بجودة خدماتها المقدمة للمواطنين، وأشاد أيضا بدور المرأة المصرية ووعيها الذي انعكس في حجم ومستوي مشاركتها السياسية، منوهاً إلي ضرورة أن تولي المبادرات المختلفة للشباب اهتماماً خاصاً بالنهوض بأوضاع المرأة المصرية، ولاسيما علي صعيدي الصحة والتعليم.
ومن جانب آخر، أشاد الحضور ببيان التهنئة الذي وجهه الرئيس للنادي الأهلي وجماهيره بمناسبة فوزه بكأس الكونفدرالية الإفريقية، وما تضمنه من إشادة بالسلوك المنظم الذي اتبعه الجمهور للتعبير عن حماسه وتشجيعه لفريقه حتي تحقيق الفوز، وذكر الرئيس أن روابط مشجعي الأندية لديها قدرات علي التعبئة والتنظيم يمكن توظيفها في الإطار السليم لإبراز وجه مصر الحضاري، وبما يمثل قيمةً مضافةً للدولة المصرية.
وقد طرح شباب المبادرة أثناء الاجتماع عدة أفكار تتعلق بالتغلب علي ظاهرة الازدحام والاختناق المروري وكذا لتطوير موقع الكتروني مشابه لمواقع التواصل الاجتماعي لاستقبال شكاوي المواطنين المختلفة بشأن الخدمات والمرافق وغيرها، وقد وجه الرئيس بدراسة كافة هذه المقترحات للنظر في إمكانية تنفيذ بعضها في إطار العمل علي إيجاد حلول لمشكلة التكدس المروري.
وعلي صعيد الارتقاء بالذوق العام، وجّه الرئيس بتنفيذ عدد من المقترحات التي أبداها شباب المبادرة، ومن بينها تجميل محور قناة السويس بجداريات من إبداعات طلبة كلية الفنون الجميلة، وكذا تجميل عدد من ميادين القاهرة والمناطق السياحية.
ونظرا لأهمية الصحف القومية في تثقيف وتنوير وتوعية الرأي العام في مصر اِلتقي الرئيس السيسي بعدد من أعضاء المجلس الأعلي للصحافة ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وهاني قدري وزير المالية.
وشهد اللقاء تأكيدا علي أهمية الدور الوطني والمسئول الذي تقوم به الصحف القومية، للتعريف بحقيقة الأوضاع وزيادة الوعي المجتمعي بالتحديات التي تواجهها الدولة، لاسيما في المرحلة الراهنة، كما تم التأكيد علي أهمية العمل علي تطوير وتنمية هذه المؤسسات للقيام بدورها علي الوجه الأكمل في تلك المرحلة الفارقة التي يتعين أن تشهد تكاتف الجميع للنهوض بالدولة المصرية وتثبيتها.
وتوافقت الرؤي حول أهمية البحث عن أفكار خلاقة وجديدة تساهم في تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات، التي تراكمت مديونياتها علي مدار عقود طويلة، والتي لا يمكن تسويتها خلال فترة زمنية قصيرة، لا سيما في ظل محدودية الموارد المالية، وانخراط الدولة في تقليص عجز الموازنة وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، فضلاً عن دفع عملية التنمية الشاملة التي تضم عدة قطاعات حيوية تحتاج إلي تحسين جودة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والطاقة والنقل، إلي جانب تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبري.
وأكد الرئيس علي أن الدولة لن تتخلي عن المؤسسات الصحفية القومية، ووجَّه بتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة المالية والمؤسسات الصحفية القومية لإعداد خارطة طريق فعالة لتسوية المشكلات المالية التي تعاني منها تلك المؤسسات، بحيث تحقق المكاسب لكافة الأطراف، بما في ذلك الدولة والمؤسسات ذاتها، كما شدد الرئيس علي أهمية إعلاء المصلحة الوطنية فوق أية مصالح ضيقة في المرحلة الراهنة.
وفيما يتعلق بجهود الدولة بتنمية وتعمير سيناء اِلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بشيوخ عواقل وقبائل سيناء، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وعادل لبيب وزير التنمية المحلية، وعدد من أعضاء المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية.
واستهل عواقل وشيوخ سيناء اللقاء بالإعراب عن امتنانهم للاهتمام الذي تحرص الدولة المصرية علي إيلائه لسيناء، والذي تجلي في العديد من المظاهر التي تشمل تحقيق الاستقرار والأمن لأهالي سيناء، فضلاً عن إدراجها كأولوية متقدمة علي خطة الدولة للتنمية الشاملة.
ومن جانبه، أشاد الرئيس خلال اللقاء بأهالي سيناء ووطنيتهم المعهودة، وما بذلوه من جهود وما قدموه من تضحيات من أجل الوطن، مثنياً علي استمرار عطائهم وتضحياتهم، وأشار إلي أن الجهود التي تبذلها الدولة لتنمية سيناء هي جهود مستحقة لأهالي سيناء، مؤكداً علي أن تحقيق الأمن والاستقرار يعد عاملاً محورياً لتنمية سيناء، ومن هنا صدر القرار الخاص بإعادة توطين أهالي الشريط الحدودي، والذي أعقبه الإعلان عن تأسيس مدينة رفح الجديدة.
وفي هذا الإطار، ذكر الرئيس أن التصور المقترح هو إنشاء تجمعات سكنية علي الطراز البدوي الملائم للبيئة الصحراوية، بحيث يتم تخصيص تجمع سكني متكامل لكل قبيلة من قبائل سيناء، وذلك حفاظاً علي خصوصية العادات والتقاليد المرعية من قبل أهالي سيناء، فضلاً عن تزويد هذه التجمعات السكنية بالأنشطة الزراعية والصناعية والحرفية التقليدية التي تدر عائداً علي أهالي سيناء، وتساهم في توفير فرص العمل للشباب، وأضاف أن هناك العديد من المشروعات التنموية والعمرانية الجاري تنفيذها لأهالي سيناء، ومن بينها تطوير ميناء العريش ليساهم في إنعاش حركة التجارة والترويج للمنتجات التقليدية السيناوية، وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس والمقرر الانتهاء منها في أغسطس 2015، وتشييد 1200 وحدة سكنية في العريش وما يناهز خمسة آلاف وحدة سكنية في جنوب سيناء، وكذلك مشروعات إنشاء المزارع السمكية، وتطوير بحيرة البردويل وتطهير بواغيزها لتستعيد مكانتها الدولية كأحد أنقي مصادر إنتاج الأسماك علي مستوي العالم.
وقد لاقي التصور المقترح لإنشاء مدينة رفح الجديدة استحسانا كبيرا من قِبل شيوخ وعواقل سيناء، الذين أكدوا أن هذا التصور يراعي خصوصية الحياة البدوية التي اعتادوا عليها، ويحقق العديد من الأهداف التنموية التي يطمحون إليها، كما قدموا الشكر الي الرئيس لحرصه علي الاستماع إلي رؤاهم في هذا الشأن.
وقد أكد الرئيس أنه كان لزاماً أن يتم ذلك ليشعر أهالي سيناء بالراحة والاطمئنان في مدينتهم الجديدة، منوهاً إلي أنه سيتم متابعة وتنفيذ المشروع وإسناد جزء كبير من أعمال بنائه وتشييده إلي المقاولين من أبناء سيناء لضمان تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب السيناوي في هذا المشروع.
وتخفيفاً علي أهالي سيناء ومساعدتهم علي كسب الرزق والقيام بأعمالهم، أعلن الرئيس عن خفض عدد ساعات حظر التجول بمقدار ثلاث ساعات لتبدأ من السابعة مساءً حتي السادسة صباحاً، بدلاً من أن تبدأ من الخامسة مساءً حتي السابعة صباحاً، وأضاف أنه في إطار تيسير حركة التنقل لأبناء سيناء، سيتم الانتهاء من حفر الأنفاق أسفل قناة السويس الجديدة في أسرع وقت ممكن، حيث وجه بتقليص الفترة الزمنية المقترحة لإتمام حفر وبناء تلك الأنفاق، كما وجَّه بزيادة عدد المعديات التي يعتمد عليها أبناء سيناء للتنقل من وإلي شبه الجزيرة، وذلك عن طريق معديتين إضافيتين.
وقد طرح شيوخ وعواقل سيناء العديد من المقترحات كما عبروا عن بعض الشواغل الاقتصادية والتنموية والأمنية في سيناء، واستجابةً لتلك المطالب والرؤي، وجَّه الرئيس بتشكيل لجنة من عواقل وشيوخ القبائل لتحديد التفاصيل التي يرغبون في إدخالها علي مشروع مدينة رفح الجديدة، كما وجه بالاهتمام بأسر شهداء سيناء، وتوفير احتياجاتهم الغذائية والطبية.
وأشار الرئيس إلي أن عمليات حفر الآبار وكذا التشييد والبناء سيتم إسنادها لمقاولين وشركات مملوكة لأبناء سيناء لتوفير فرص العمل للشباب السيناوي، فضلا عن توجيه الرئيس بالنظر في عدد من الموضوعات والتي شملت ضم مستشفي العريش لجامعة قناة السويس، حيث أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير مبني المستشفي وجاري التنسيق مع وزير الصحة لاستلامه مبدئياً إلي حين استكمال تزويده بالأجهزة والمعدات الطبية، بالإضافة إلي دراسة إمكانية حصول أهالي جنوب سيناء علي العلاج المجاني بمستشفي شرم الشيخ الدولي، وإنشاء قناة تليفزيونية خاصة بسيناء، فضلاً عن إنشاء مدارس للتعليم الفني المتوسط للفتيات في وسط سيناء لمساعدتهن علي الحصول علي قسط أكبر من التعليم.
وقد تسلم الرئيس درعاً تذكارية من شيوخ وعواقل سيناء، تقديرا للجهود التي تبذلها الدولة برعايته، لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء من خلال دحر الإرهاب والقضاء عليه.
وفي إطار الاهتمام بالمعارف الحديثة ودعم البحث العلمي اِلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعالم المصري الكبير د.أحمد زويل، عضو مجلس خبراء وعلماء مصر.
وتم أثناء اللقاء استعراض التقدم المحرز علي صعيد إنشاء مدينة زويل العلمية، التي سيكون لها إسهاماتها في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي في مصر بوجه عام، من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المنشودة علي كافة الأصعدة، وكذا لوقف هجرة العقول المصرية، والعمل علي نقل التكنولوجيا الحديثة من الخارج وذلك بالتوازي مع رعاية البحث العلمي في مصر والاهتمام بالابتكارات المصرية القابلة للتنفيذ والمُجدية اقتصاديا.
كما عقد الرئيس السيسي، اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية، بأعضاء أكاديمية الشباب المصرية للعلوم، بحضور كل من الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي، والدكتور طارق شوقي رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية، والسيدة الدكتور آمال عيسوي عضو المجلس، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية الشباب المصرية للعلوم.
واستهل الرئيس السيسي اللقاء بالتأكيد علي أهمية البحث العلمي، وضرورة تفعيل شقه التطبيقي، سواء لتحسين جودة التعليم أو لتطوير قطاع الصناعة، مشددا علي ضرورة أن تقترن القدرة علي التفكير والإبداع بالإرادة اللازمة لتنفيذ تلك الابتكارات علي أرض الواقع.
وقد شهد الاجتماع تعريفاً بأكاديمية الشباب المصرية للعلوم التي تضم خمسة عشر عضوا تم اختيارهم بطريقة دقيقة من بين تسعمائة عالم مصري شاب، ونوه الحضور إلي دور الاكاديمية المحوري في تبسيط العلوم والتعليم الإبداعي لها، والبدء بجذب طلاب المرحلة الابتدائية لدراسة العلوم بشكل عملي، ومن خلال الأندية العلمية، وبرامج التدريب الصيفية.
من جانبه، أشار الرئيس إلي الجهود المبذولة لصياغة استراتيجية تطوير التعليم، وحرص الدولة علي صياغة استراتيجية لتطوير البحث العلمي بالتوازي مع ذلك، منوها إلي عدد من الأفكار في هذا الصدد، وفي مقدمتها إنشاء مدرسة للمتفوقين علمياً في كل محافظة مصرية، كما وجه بمضاعفة عدد المنح المقدمة للطلبة المصريين النابغين للدراسة بالجامعات العالمية وذلك للمرة الثانية، حيث يبلغ عدد هذه المنح حالياً 110 منحة.
كما وجه الرئيس السيسي بتوسيع وتطوير أكاديمية الشباب للعلوم، معربا عن دعمه الكامل لها، كما استمع إلي عدد من المقترحات الخاصة بالتعاون والتنسيق فيما بين قطاعي الصناعة والبحث العلمي، بحيث تكون العلاقة تبادلية وتحقق المنفعة للطرفين، وهو الأمر الذي يتطلب إنشاء قناة للاتصال بين القطاعين.
وقد وجه الرئيس بدراسة إمكانية تنظيم مؤتمر يضم العلماء والباحثين ورجال الصناعة للتنسيق فيما بينهم، كلٌ في تخصصه، والتباحث في إمكانية الاستفادة من الأبحاث الخاصة بكل قطاع من قطاعات الصناعة المختلفة.
وفيما يتعلق بتذليل الإجراءات والعقبات البيروقراطية التي تعترض تطوير البحث العلمي أو مسيرة تطبيق بعض الأبحاث، أشار الرئيس إلي مساندته الكاملة لجهود تذليل تلك العقبات والإجراءات، منوها إلي ان تغيير ثقافة البيروقراطية والإجراءات المعقدة يحتاج إلي وقت طويل، وأن أفضل الطرق للتغلب عليها وترسيخ ثقافة بديلة، هو تقديم النماذج التي نجحت عملياً من خلال التخلي عن هذه الإجراءات، مما سيساهم في تغيير تلك الثقافة في العقل الجمعي المصري.
وقد تمت الإشارة أثناء اللقاء إلي عدد من الأنشطة التي تنظمها الأكاديمية، والتي تستهدف ترسيخ ثقافة البحث العلمي في المجتمع المصري من ناحية، ووضع مصر علي خريطة البحث العلمي في موضع مناسب من ناحية أخري، ومن بينها تنظيم معرض القاهرة الدولي للابتكارات العلمية، والذي تم تنظيمه في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يومي 19 و20 أكتوبر 2014 بعنوان 'القاهرة تبتكر'، بالإضافة إلي المساعي الجارية لعمل برنامج تليفزيوني للمسابقات العلمية بذات الاسم، فضلاً عن تفعيل نوادي العلوم.
وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يحمل رقم 445 لسنة2014، بتفويض وزير الداخلية في تحديد سلطات الإحالة والتصديق علي الأحكام وإعادة النظر فيها المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالقضاء العسكري وتعديلاته بالنسبة للمجندين الملحقين في خدمة هيئة
الشرطة.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارا بقانون في شأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتسري أحكام هذا القانون علي اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون أياً كان تاريخ سريانها، وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات.
ووفقاً للقانون فإن تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل به تظل سارية، وتبقي الأحكام الواردة فيها نافذة، علي أن تسري الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة في هذا القانون علي تلك التراخيص عند تجديد مدتها.
كما نص القانون علي أنه يجوز للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللمحافظات المعنية بحسب الأحوال دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق علي تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في هذا القانون علي التراخيص التي صدرت لهم.
ونص القانون أيضا علي أن المواد النووية والنظائر المشعة تسري عليها التشريعات المنظمة لها دون غيرها.
وآوضح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القانون يستهدف تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية في مجال الثروة المعدنية في مصر، وهي : الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية من خلال خطة قومية طموحة، و زيادة تفعيل البحث العلمي في مجال الكشف والتنقيب الجيولوجي والتعديني والدراسات المعملية مع إعداد وتحديث الخرائط الجيولوجية والتعدينية وأعمال التخطيط والبحوث الفنية والدراسات المعملية، و توفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، و إقامة مشروعات صناعية علي خامات المناجم والمحاجر والملاحات المتوفرة لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها، و إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة علي الثروات المعدنية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، وزيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية، وزيادة دخل مصر السنوي من العملة الأجنبية، و زيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الاقتصاد القومي وتعظيم العائد للدولة، وتنمية وتطوير الكوادر البشرية ونقل التقنيات الحديثة.
وأصدر الرئيس السيسي قرارا بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 'بنسبة 5%'، لتصبح 15% اعتباراً من أول يوليو 2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.
وينص القانون علي أن يتم الالتزام في هذه الزيادة بالضوابط التالية:
يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزيادته، تكون الزيادة بدون حد أقصي، لا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلي إنهاء الخدمة، عدم صرف فروق مالية عن الماضي.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة علي تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول يناير 2015.
و صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار بقانون يأتي استجابة للطلبات العديدة التي تقدم بها ممثلي أصحاب المعاشات منذ عام 2011 من أجل زيادة المعاشات المستحقة لهم، وقد سبق للحكومة أن اتفقت معهم علي صرف فروق العلاوات المستحقة أعوام 2005 و2006 و2007 بشكل متدرج، وأضاف أن هذه الزيادة تأتي لتكون أسوة بالزيادات الممنوحة للعاملين بالدولة.
وبمناسبة عيد العلم أصدر الرئيس السيسي، قراراً جمهورياً بمنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولي لعدد من العلماء والأساتذة المصريين بالكليات العلمية في عدد من الجامعات ومختلف المراكز والمعاهد البحثية المصرية.
وذلك تقديراً لجهود هؤلاء العلماء البحثية التي أثرت مجال البحث العلمي، فضلاً عن تطبيقاتها المفيدة في العديد من مجالات الطب والهندسة والعلوم والزراعة والهندسة الوراثية.
وفي هذا الصدد، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي منح وسام العلوم والفنون من الطبقة الاولي، لكل من :
الاستاذ الدكتور عبد الشافي فهمي عبادة خليل
اسم المرحوم الاستاذ الدكتور حامد محمود ارناؤوط
الاستاذ الدكتور عبد الهادي حسين حسني
الاستاذ الدكتور جلال الدين حمزة جميعي
الاستاذ الدكتور محمود امام نصر
الاستاذة الدكتورة فاطمة عبد الحميد الجوهري
الاستاذ الدكتور محمود الباز يونس
الاستاذ الدكتور بدوي عبد الرحيم ابو عوض
الاستاذ الدكتور ابراهيم مصطفي ابراهيم
الاستاذ الدكتور عبد الله محمود خليل سالم
الاستاذ الدكتور حسين محمود حسن عباس
الاستاذ الدكتور احمد نعيم عبد اللطيف البنداق
الاستاذ الدكتور صلاح عبد الغني ابو العنين
الاستاذ الدكتور عبد الغني محمد عبد الغني الجندي
الاستاذ الدكتور حسام محمد كامل محمود
الاستاذة الدكتورة سميحة محمود جاويش
الاستاذ الدكتور محمد صبري احمد عبد المطلب
الاستاذ الدكتور محمد عبد العزيز زاهر
الاستاذة الدكتورة مؤمنة عبد الوهاب احمد كامل
الاستاذ الدكتور محمد حسن طلعت
الاستاذ الدكتور محمد الحسيني عبد السلام حسن
الاستاذ الدكتور رضوان صدقي فرج
الاستاذ الدكتور محمد شريف عمر عبد الرحمن
الاستاذ الدكتور يحي احمد بهي الدين
وعلي صعيد العلاقات الخارجية استقبل الرئيس السيسي، ، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية 'أوبيانج نجيما'، حيث عقد الرئيسان لقاءً ثنائياً مغلقا، ثم استهل الرئيس السيسي الجلسة الموسعة للمباحثات بحضور وفدي البلدين بالترحيب بالرئيس أوبيانج، مشيدا بما تحققه غينيا الاِستوائية من تنمية اقتصادية، ومثنياً علي مواقفها الداعمة لمصر في المحافل الافريقية، ولاسيما الاتحاد الافريقي.
كما أثني الرئيس عبد الفتاح السيسي علي التنظيم الجيد لمؤتمر القمة الافريقية التي عقدت في يونيو الماضي في العاصمة الغينية مالابو، مشيراً إلي فرص الاستثمار الواعدة بين البلدين، وأهمية توسيع نطاق التعاون المشترك، بحيث يشمل العديد من المجالات.
ونوَّه الرئيس السيسي إلي نشاط الشركات المصرية العاملة في غينيا الاستوائية في مجال الإسكان وإنشاء وتمهيد الطرق، ولاسيما شركة المقاولون العرب، وأشار الرئيس إلي أهمية التباحث في هذا الشق الاقتصادي وتعزيزه أثناء أعمال اللجنة المشتركة القادمة بين البلدين، والتي يتعين الإعداد الجيد لها لضمان خروجها بالنتائج المرجوة.
كما أشار الرئيس السيسي إلي اعتزام مصر الترشح لعضوية مجلس الأمن لعامي 2016 / 2017، وذلك للتعبير عن قضايا وشواغل القارة الافريقية، كما وجه السيسي الدعوة للرئيس أوبيانج للمشاركة في افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، وكذا في المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في مارس 2015.
من جانبه، أعرب الرئيس أوبيانج عن شكره وتقديره للرئيس السيسي علي حسن الاستقبال، مشيدا بما تتخذه مصر من إصلاحات سياسية واقتصادية وما تبذله من جهود لتحقيق التنمية الشاملة، ورحب باستعادة مصر لموقعها الريادي علي الساحة الإفريقية، مشيرا إلي أن استقرار مصر يعد استقراراً للقارة كلها، التي يتعين أن تتكامل جهود دولها لتوفير اِحتياجاتها، وذلك في إطار تفعيل التعاون بين دول الجنوب، والعمل علي تعظيم استفادتها من مواردها الطبيعية، وأشاد بنشاط الشركات المصرية العاملة في بلاده، مشيراً إلي رغبة بلاده في استقدام المزيد من الشركات المصرية للمساهمة في تحقيق النهوض العمراني الذي تشهده غينيا الاستوائية، وأعرب عن تطلع بلاده لعقد اللجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن لمتابعة ما تم تنفيذه من اتفاقيات وإبرام اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وقد طلب الرئيس أوبيانج إيفاد عدد من الأطباء المصريين إلي غينيا الاستوائية بمناسبة تنظيمها لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وهو الأمر الذي وافق عليه الرئيس ووجه بتنفيذه علي الفور، للمساهمة في إنجاح البطولة وظهورها بشكل مشرف للقارة الإفريقية.
وعلي الصعيد الإقليمي، تناولت المباحثات عدداً من القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، والتي جاء في مقدمتها سبل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، والتصدي للأفكار المتطرفة التي تستغل ظروف الفقر في القارة لاستقطاب بعض العناصر، وأهمية التصدي لها والحيلولة دون انتشارها. كما شهدت المباحثات تأكيداً علي أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة وباء الإيبولا في القارة الإفريقية، ومساندة الدول التي تعاني منه بشكل عاجل.
وقد وجَّه الرئيس الاستوائي الدعوة للرئيس السيسي لإجراء زيارة إلي غينيا الاستوائية، في إطار العلاقات الودية المتميزة بين البلدين، ولإعطاء المزيد من الدعم والزخم السياسي للعلاقات الثنائية علي كافة الأصعدة.
واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بزيارة للأردن حيث عقد جلسة مباحثات ثنائية مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في قصر رغدان بعمان، تبعتها أخري موسعة بحضور عدد من كبار المسئولين وأعضاء وفديّ البلدين.
و أشاد الرئيس بمواقف الأردن الداعمة لمصر ولإرادة شعبها منذ ثورة الثلاثين من يونيو، مشيراً إلي أن هذه المواقف المشرفة والأخوية ليست غريبة علي المملكة الأردنية الشقيقة وقيادتها الوطنية، التي تبدي دائماً مساندة ودعماً لمصر، بما يمثل نموذجاً للعلاقات بين الدول العربية، التي يتعين أن تجمعها وحدة الصف لمواجهة التحديات المختلفة.
وقد أكد الملك عبد الله دعم الأردن الكامل لمصر ودورها المحوري الهام في محيطها العربي والاقليمي، بما يصب في خدمة قضايا الأمة العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
وشهدت المباحثات تأكيدا علي الحرص المتبادل بين مصر والأردن لتعزيز علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات والارتقاء بها إلي آفاق أرحب، بما يساهم في تحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين، ولاسيما علي الصعيدين السياسي والاقتصادي.
كما تم استعراض عددٍ من مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لاسيما في أعقاب الزيارة التي قام بها جلالة ملك الأردن إلي واشنطن مؤخراً، والمباحثات التي أجراها جلالته مع المسئولين الأمريكيين، حيث تم تبادل وجهت النظر والرؤي بشأن آفاق جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتطورات علي صعيد مشروع القرار العربي المرتقب تقديمه إلي مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الفلسطيني في غضون فترة زمنية محددة.
ودعا الجانبان جميع القوي والأطراف الدولية المؤثرة إلي العمل علي تهيئة الظروف الملائمة لإحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وتذليل كافة العقبات التي تقف حائلاً أمام استئناف المفاوضات وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وعلي الصعيد السوري، توافقت رؤي الجانبين علي أهمية وجود أفق سياسي لحل الأزمة السورية، يحفظ وحدة الأراضي السورية ويحافظ علي سلامتها الإقليمية ويصون لشعبها مقدرات الدولة الاقتصادية ومقوماتها الأساسية، المتمثلة في مؤسسات الدولة الوطنية، مما يمكنها من تطويرها وتفعيلها عقب الانتهاء من تلك الأزمة.
وقد أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لدور الأردن في استضافة اللاجئين السوريين واهتمامه بتوفير احتياجاتهم الأساسية.
وفيما يتعلق بالأوضاع في العراق، شهد اللقاء استعراضاً للتقدم الذي تم إحرازه علي صعيد مكافحة التنظيمات الإرهابية في العراق، وتأكيداً علي أهمية الحفاظ علي وحدة الأراضي العراقية، ودعم جهود الحكومة للم الشمل الوطني وتحقيق وحدة وتكاتف أبناء الشعب العراقي.
وعلي صعيد مكافحة الإرهاب، اتفقت رؤي الجانبين بشأن أهمية العمل علي تصويب الصورة السائدة عن الإسلام وإظهاره بطبيعته السمحة الحقيقية التي تنبذ العنف والتطرف، وتحض علي التسامح والاعتدال وقبول الآخر، حيث شهد اللقاء تأكيداً من الزعيمين علي ضرورة تكاتف جهود الدول العربية والإسلامية لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال التنسيق والعمل المشترك. وفي هذا الإطار، تم التأكيد علي محورية دور الأزهر الشريف باعتباره منارة للفكر الإسلامي الوسطي، تساهم بفاعلية في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام وتكافح الأفكار المتطرفة والهدامة، فضلاً عن أهمية توفير كافة سبل الدعم والمساندة له ليتمكن من أداء رسالته علي الوجه الأكمل.