يهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة 'Saudi CAFE' لتحسين اقتصاد الوقود في المملكة العربية السعودية بنسبة تزيد عن 50% من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري، وذلك بحلول عام 2025م. كما يهدف المعيار إلي جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة، وإلي تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو '4%' سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو '12' كيلو متراً لكل لتر وقود، إلي مستوي يفوق '19' كيلو متراً لكل لتر وقود. وتؤكد الإحصاءات أن معدل استهلاك قطاع النقل بلغ نحو '23%' من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة، ولذلك فإن المعيار السعودي الجديد لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة أعد وفق منظومة عمل من أربع جهات حكومية تتولي مهام مراقبة تطبيق المعيار، وللتأكد من التزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلباته، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة، وتشمل وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة. يذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد وقعت مؤخراً مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، بلغت '78' شركة تمثّل أكثر من '99, 95%' من مبيعات المركبات في المملكة، حيث تلتزم بموجبها هذه الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة. وقد رحب المجلس الدولي للنقل النظيف 'ICCT' بنجاح المملكة العربية السعودية في إصدار المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة'Saudi CAFE'، مشيراً إلي أن هذا المعيار يعد نموذجاً رائداً وحقيقياً لمستوي إنجاز الحكومات، باعتبار أن عملية تطويره تعد الأسرع والأعلي كفاءة مقارنة بمختلف المعايير التي شاهدها واطلع عليها المجلس في مختلف الدول، وقال المدير التنفيذي للمجلس درو كودجك إن هذا المعيار يوصف بالإنجاز التاريخي للمملكة، إذ يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ، ولاشتماله علي المركبات المستعملة المستوردة والمركبات الجديدة، وهو نموذج لم تقم أي دولة أخري بتطبيقه في السابق. مبيناً أن البرنامج يحاكي معايير اقتصاد الوقود في الولاياتالمتحدة، ويظهر أيضاً التزاماً جدياً بوضع معايير علي المدي الطويل فيما قال مدير برنامج في المجلس الدولي للنقل النظيف انوب بندفدكر : لقد قام المختصون في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بواجباتهم علي أكمل وجه، وأن البرنامج التزم بمعيار شامل ومرن، بحيث يسمح لحكومات وطنية أخري باستخدامه كمرجع، ويفتح الباب لاعتماد معايير مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن هذا العمل تم إنجازه في فترة قصيرة - أقل من عامين - وبعدد قليل جداً من المختصين، مقارنة بالمعايير التي تمت مشاهدتها في الأسواق الأخري من قبل التي أخذت مدة قدرها خمس إلي عشر سنوات.وعبر المجلس عن دواعي سروره بالعمل مع الفريق الفني في قطاع النقل بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وإعجابه بمستوي الطموح، والاحترافية في الأداء وإنجاز العمل، فضلاً عن شمولية التحاليل التي يقومون بها، وتجاوبهم مع كافة المصنعين، إلي جانب السرعة الكبيرة في معالجة العديد من العوائق التي اعترضت الفريق طوال فترة تطوير المعيار.
