بمناسبة حصول مصر علي المركز 94 في مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام 2014، والذي صدر اليوم عن منظمة الشفافية الدولية للعام 2014، وتقدم مصر 20 مركزًا عن العام الماضي والذي احتلته مصر بترتيب 114 للعام 2013، طالبت عالم واحد للتنمية، الحكومة المصرية بتفعيل المواد الدستورية رقم 128 بشأن التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والمادة 68 بشأن تداول المعلومات، علي ان ينعكس ذلك في القوانين التي ستصدر عن البرلمان القادم مع التأكيد علي أن تتوافق هذه القوانين مع الدستور المصري 2014 والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر إعمالا للمادة 93 من الدستور. وفي ضوء ذلك، تصدر عالم واحد بعدة توصيات أولها الإعلان عن الموازنات التفصيلية للوزارات التي تقدم الخدمة للمواطنين، وبخاصة وزارتي الصحة والتربية والتعليم، والإعلان عن ميزانيات أماكن تلقي الخدمة 'المستشفيات – المدارس'. كما طالبت أيضا بالإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد إدارة حوار مجتمعي تشترك فيه منظمات المجتمع المدني بمفهومها الواسع، وضم ممثلين عن المجتمع المدني للهيئة العليا لمكافحة الفساد التابعة لمجلس الوزراء المصري لحين تشكيل الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، مع الإعلان عن برنامج الهيئة العليا لمكافحة الفساد، علي أن تضم الهيئة العليا لمكافحة الفساد آلية التحقق من إعلان الأصول للموظف العام، وتأسيس مكتب للشكاوي والبلاغات المتعلقة بوقائع الفساد، وحجب المعلومات أو حظرها، يتبع النائب العام مع تعديل قانون النيابة الإدارية القانون رقم 480 لسنة 1954 بإنشاء النيابة الإدارية لتفعيل هذا المكتب. وقالت عالم واحد أنه يجب تعديل مدونة السلوك الوظيفي الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري في أكتوبر 2014. وطالبت ايضا البرلمان المصري بعد انتخابه، بإصدار والتعديل التشريعات والقوانين بما يتوافق والمعايير الدولية المنظمة وبعد حوار مجتمعي تشارك فيه منظمات المجتمع المدني بمفهومها.
