طالب الدكتور احمد درويش وزير التنمية الادارية منظمات المجتمع بالقيام بدور اكبر فى مكافحة الفساد من خلال اكتشاف اسبابه واسليب مكافحته،واشار الى ان وزارة التنمية الادارية قامت منذ نهاية عام 2007 بتشكيل لجنة استشارية للنزاهة والشفافية تضم ممثلين من المجتمع المدنى وعدد من الهيئات الاعلامية الكبرى من اجل وضع سياسات جديدة للتطوير الادارى يعزز من قيم الشفافية والمحاسبة،واقامة حوار مجتمعى من اجل مكافحة الفساد. واضاف الوزير فى كلمته التى القتها نيابة عنه الدكتورة غادة موسى منسق العلاقات الدولية بالوزارةاثناء حفل افتتاح مشروع -تعزيز الشفافية والمحاسبة-الذى اقامه مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسى-ديسك-ان مكافحة الفساد يزيد من فرص الاستثمارات الاجنبية وفرص العمل،كما انه يخلق مساحة من الثقة بين المجتمع والحكومة التى تتولى مصالحه. واعترف درويش إن قضية الفساد في مصر وصلت إلى درجة كبيرة من الخطورة وأصبحت متشعبة ومتفرعة وتحتاج المزيد من جهود منظمات المجتمع المدني ، و أضاف أن هذه الحقيقة تثير دهشة العالم كيف أن المجتمع المصري مجتمع متدين وفي الوقت نفسه تزداد فيه نسبة الفساد ويقبل الرشاوى . و اكد أن الشفافية تبدأ بالمواطن فيجب أن يتمسك بحقه و لابد أن يتحول الحديث عن المؤسسة إلى وسيلة للتوعية ، و أشار إلى أهمية وجود حوار بين الحكومة و منظمات المجتمع المدني و التنسيق بين الجهتين وقال هانى ابراهيم مدير المشروع ان المشروع يهدف الى الكشف عن اسباب الفساد وكيفية معالجته خاصة فى القطاعات التنموية مثل الصحة والتعليم والادارة المحلية،بالاضافة الى ترسيخ مفهوم الشفافية والمحاسبية فى ممارسات المواطنين والمسؤلين كذلك دعم الجهود الحكومية في وضع منظومة عمل للتصدي لأسباب الفساد وخفض انتشاره بالإضافة إلى تمكين المجتمع المدني و المؤسسات الإعلامية من التعامل الموضوعي تجاه قضايا الفساد. واعلن هانى ابراهيم ان المشروع يقام بتكلفة 3,4مليون جنيه بتمويل نت الوكالة الدولية للتنمية الادارية،واكد ان المشروع يأتى فى اطار تبنى الرئيس مبارك خطة لمكافحة الفساد خلال القاء خطاب فى نوفمبر 2007 امام اعضاء مجلسى الشعب والشورى وطالب خلاله بمكافحة الفساد الادارى وتعميق مبدأ الشفافية والمسائلة ، كذلك تم تشكيل لجنة النزاهة بوزارة التنمية الإدارية كما اتضح هذا التوجه من خلال الدراسة التي أصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء حول صور الفساد و أساليب مكافحته ، وأضاف أن الدافع لإصدار هذا المشروع كان ضروريا بعد إعلان تراجع ترتيب مصر من المركز 73 عام 2006 إلى المركز 105 عام 2007 في مؤشر إدراك الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية وتنامي الربط بين تعزيز الاستثمارات الأجنبية وارتفاع معدلات انتشار الفساد و إدراكه داخل الدولة . واضاف ان المشروع سيعمل على إصدار الدراسات والأبحاث حول الفساد والكشف عنه وعن أسبابه وكذلك سيتم إصدار الأدلة التدريبية حول خلق موقف تنويرى للمجتمع ودليل عن دور الأعضاء في المجالس المحلية في استخدام دورهم الرقابي على الأجهزة التنفيذية ودليل آخر عن مؤسسات المجتمع المدني في مشروعات الشفافية والمسائلة و في إطار الإعلان عن المشروع تم عرض ورقة بحثية بعنوان "الإطار القانوني لمكافحة الفساد"الباحث القانونى أيمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية و السياسية أكد فيها أن الفساد أصبح أسلوب حياة في كل نواحي المجتمع و أن أشهر صوره هي الرشوة و لذلك يأتي هذا المشروع كخطوة جديدة على مسار مكافحة الفساد و قال أن الدراسة تحدثت عن الفساد و أسبابه التي تنوعت بين انخفاض الأجور في القطاع الحكومي و سوء سياسات الإنفاق العام و كلك عملية الخصخصة و الفقر، البطالة و فساد بعض القيادات السياسية و قلة وعى المواطنين بأسباب الفساد و أشكاله و مخاطره و أساليب مكافحته و أضاف أيضا أن كثرة التشريعات و عدم تنقيتها و تفعيلها في مصر تعد سببا في انتشار الفساد حيث يوجد في مصر أكثر من 50 ألف تشريع و لائحة و قرار يحكم علاقات الأفراد و كذلك عدم فعالية القوانين التي تنظم عمل الجهات الرقابية المعنية بمحاربة الفساد حيث أنها لا تحمى من يقوم بالإبلاغ عن واقعة فساد عدم وجود عقوبات رادعة توقع على مرتكبي جرائم الفساد.
