أكد السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية أن قدرة الجهاز الأمني ومحددات نجاح أداءه يقاس بكم ونوع المعلومات المتوفرة حول المخططات والأنشطة الإجرامية والضاره بأمن المجتمع وأمان مواطنية.. مشدداً علي أن الهدف الأساسي للأجهزة الأمنية هو ضبط الجريمة ووأدها قبل إرتكابها وإحباط أي سلوك إجرامي يشكل تهديداً لأمن المجتمع.. موضحاً أن هذا الهدف هو ما نسعي لتحقيقة لتجنيب المجتمع شرور الإرهاب ومخاطر الجريمة. جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدة وزير الداخلية صباح اليوم السبت الموافق 22 الجاري مع مديري إدارات البحث الجنائي، ومفتشي قطاعات الأمن الوطني والتفتيش والرقابة ومصلحة الأمن العام بمديريات الأمن، والقيادات الأمنية المعنية. وأكد السيد الوزير علي إحترام رجال الشرطة لنصوص وروح القانون في كافة المهام الموكلة لهم وحماية الحقوق والحريات.. وإلتزامهم بحسن معاملة المواطنين حال أداء المهام بالأكمنة ونقاط التفتيش والتعامل مع الجمهور بشكل يومي، والقيم الأخلاقية الحاكمة لعملهم وترسيخ فكرة التعامل مع المخالفين بالقانون، دون تجاوز مع مراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ القانون.. ووجه بمتابعة القيادات لتلك التعليمات بإعتبارها جزءاً من أسلوب العمل اليومي لكافة أعضاء هيئة الشرطة، مؤكداً علي ضرورة أن يقدم رجال الشرطة النموذج الذي يحتذي به سلوكاً وأخلاقاً. وأكد الوزير علي دور قطاع التفتيش والرقابة في متابعة أداء رجال الشرطة سواءً في مجال العمل التنفيذي أو رصد الواقع الإنضباطي وسرعة التفاعل مع بلاغات وشكاوي المواطنين.. مشيراً إلي أن هذا الدور يعد أحد الركائز التي تعتمد عليها الوزارة في تقييم وتطوير إستراتيجيات العمل الأمني.. ووجه سيادته بجدية متابعة الخدمات الميدانية لتصويب أوجه القصور. وناقش وزير الداخلية خلال الإجتماع تطوير منظومة الأمن الجنائي من خلال تكثيف التواجد الأمني بأسلوب غير تقليدي بالشارع والتوسع في الحملات الأمنية المكبرة وتوجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإرهابية والإجرامية.. مؤكداً سيادته علي ضرورة الإحتفاظ برؤية أمنية شاملة للتحديات الحالية والمستقبلية وإعتماد خطط أمنية تتوافق وتلك التحديات لمواجهة الظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع مؤخراً ومنها جرائم التحرش وسرقة التيار الكهربائي وتهريب المواد التموينية، وتشديد الإجراءات الأمنية علي المواني والمنافذ الحيوية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية أو تهريب الأسلحة والذخائر.. وأهمية وضرورة متابعة وتنفيذ الأحكام القضائية لما لذلك من أهمية في ضبط إيقاع الحالة الأمنية بالبلاد وردع لكل من تسول له نفسه إرتكاب أي نوع من أنواع الجريمة.. وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة علي كافة المحاور والطرق ومواصلة إستهداف عصابات سرقة السيارات والتعامل مع تلك العناصر بمنتهي الحزم والحسم. وفي نهاية الإجتماع أكد السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية مجدداً علي رفع درجة التأمين لكافة المنشآت الشرطية والتعامل بمنتهي الحزم والحسم مع أي محاولة لتعطيل المرافق والطرق العامة والتحريض علي مظاهر الإنفلات، مشيراً أن إلي الأمن رسالة ومسئولية وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية ضمانه لعودة الإستقرار والقضاء علي كافة مظاهر الجريمة. من جانبهم أكد الحاضرون علي إصرارهم وعزمهم مواصلة الجهود والتضحيات في كافة المجالات الأمنية تحقيقاً لأمن الوطن وحماية مقدراته وتنفيذ خارطة طريقة المستقبلية.
