وجه الشيخ محمد الرجحي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية المصرية للرجال الأعمال في بيانها الصادر صباح اليوم الشكر لمؤسسة الرئاسة وعلي رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة احمد القطان علي سرعة استجابتهم لمجهودات الجمعية السعودية المصرية للرجال الأعمال في هذا الشأن واستبعاد المنطقة المخصصة لشركة الرحاب من المنطقة المخصصة للمشروع القومي بدمياط والخاصه بالمنطقة اللوجيستيه لصوامع القمح مما فتح الباب لشركة الرحاب بضخ استثمارات للمشروع تقدر بحوالي 2مليار جنية في متمثله في مناطق صناعية ولوجيستية. حيث أعلنت الجمعية السعودية المصرية للرجال الأعمال تعليقا علي ما نشر بتقرير ورصد مركز معلومات مجلس الوزراء للأحداث خلال شهر نوفمبر 2014 والمتضمن ردها علي ما أثير حول ملكية مستثمر سعودي أرض المركز اللوجيستي العالمي للحبوب في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عقب التواصل مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي الذي نفي صحة هذه اخبار ضم الارض الصناعية. للشركة بأرض مشروع دمياط اللوجيستي وأن حقيقة الأمر تتمثل في التقارب بين أرض المركز العالمي للحبوب وأرض مشروع المستثمر مؤكدا علي أن أرض المشروع اللوجيستي ليست لها علاقة بالموضوع, صرح الأمين العام للجمعية أحمد صبري درويش ان البيان يفيد بان ارض شركة الرحاب أحدي الشركات السعودية العاملة في السوق المصري وعضو الجمعية السعودية المصرية للرجال الأعمال والمملوكة للمستثمر السعودي الشيخ حسن العناني منذ عام 97 ليست داخل حدود مشروع دمياط اللوجيستي. وأشاد درويش بحديث سعادة أحمد ال سودين عضو إتحاد الغرف التجارية بأبو ظبي ورئيس مجلس إدارة ال سودين لللإستثمار العقاري بدولة الإمارات الشقيقة علي أحدي القنوات الخاصة مساء الاحد الموافق 9/11/2014م مع الإعلامية أماني الخياط عبر برنامجها التليفزيوني 'من القاهرة وتصريحه بتوقيعة مذكرة تفاهم مع معالي وزير التموين الدكتور خالد حنفي لتمويل كامل المشروع اللوجيستي المزمع إقامته بمدينة دمياط في أكتوبر الماضي و علمه المسبق بوجود نزاع علي أحدي المساحات المخصصة للمشروع والمملوكة لشركة الرحاب للإستثمار والتنمية العقارية مع هيئة المجتمعات العمرانية مطالبا الحكومة من خلال حديثة بضرورة إحترامها لتعاقدتها وتعهداتها مع المستثمرين وإنهاء هذا النزاع إذا كانت جادة في جذب الإستثمار بل وصرح بمعاينته للمصانع المقامة علي المساحة محل النزاع والمملوكة لشركة الرحاب السعودية. واضاف درويش إن تلك الأرض مخصصة لشركة الرحاب السعودية بموجب عقد تخصيص عام 1997 والمعدل بتاريخ 2006 وتم اقامة عدد من المشروعات الصناعية واللوجيستية به ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر عدد من مطاحن الغلال وعدد 10 صوامع ومصنع اخر للزيوت.... الخ، وباقي المساحات كان مخصص للتخزين اللوجستي والمشروعات المستقبلية للشركة، وتعد شركة الرحاب من أوائل الشركات التي قامت بتنفيذ فكرة المناطق اللوجيستية بمصر.
