شهدت أسعار حديد التسليح موجات تضخمية خلال الفترة الماضية وصلت لحوالي ألف جنيه -من 3600 جنيه للطن إلي نحو 4600 جنيه تسليم المستهلك- برغم حالة الركود التي عانت منها سوق البناء والعقار خلال هذه الفترة،والتي كان يتوقع معها حدوث تحركات محدودة في الأسعار أو ثبات نسبي من أجل إنعاش السوق وتشجيع الاستثمار مجددا في المشروعات العقارية. يأتي ذلك في الوقت الذي أوشكت فيه الشركات علي تحقيق هدفها في إقناع وزارة التجارة والصناعة بفرض ضريبة إغراق علي الحديد التركي المستورد ،وسط أنباء عن وصول ضريبة الإغراق لمرحلتها النهائية،وقرب التوقيع عليها مما دفع المستوردون إلي العزوف عن استقبال مراكب الحديد التركية مخافة الوقوع في فخ الضريبة التي سترفع سعر المستورد عن المحلي بفارق كبير يصعب معه تسويقه داخل البلاد. واستهلت شركات الإنتاج بقيادة مجموعة عز - تستحوذ علي نحو 60 % من السوق المحلي - عام 2011 برفع الاسعار بنحو 350 جنيها للطن دفعة واحدة، فيما ذكرت مصادر تجارية أن الزيادة الجديدة في الأسعار صاحبها تراجع كبير في المعروض أدي إلي زيادة غير معلنة بذات القدر ليتجاوز متوسط سعر الطن أكثر من خمسة آلاف جنيه صعودا وهبوطا بدون استقرار. ودافعت مجموعة عز عن رفعها للاسعار معلله ذلك بزيادة أسعار الخردة والبليت -المواد الخام الرئيسة التي تدخل في صناعة حديد التسليح- حيث زاد سعر خام البليت حوالي 70 دولارا -ما يعادل 400 جنيه مصري- عن سعره في ديسمبر 2010 ، بسبب سوء أحوال الطقس والبرودة الشديدة في البلدان التي يتم استيراد مدخلات الحديد منها ، مما قلل من كمية الخردة المتاحة ورفع أسعارها في جميع بلدان العالم. و رفض التجار تعليق ارتفاع الأسعار علي "شماعة" الخردة والبليت بالقول إن أسعار البليت مازالت في الحدود الآمنة ولم تتجاوز 550 دولارا للطن - ما يعادل 3300 جنيه يشمل الضريبة-، كما أن سعر طن خام الخردة لم يتجاوز 350 دولارا للطن -حوالي 2100 جنيه يشمل الضريبة- ، مع الاشارة إلي أن الزيادة المعلنة مازالت في حدود طاقة المستهلكين وتتناسب مع الارتفاعات العالمية، اذ ارتفع سعر الحديد عالميا من 640 إلي 670 دولارا للطن في تركيا -حوالي 4 آلاف جنيه مصري- كما أن متوسط سعر الحديد في كل من السعودية والأردن والإمارات وسوريا بلغ أكثر من 730 دولارا للطن. ويخشي التجار في حال صدور قرار فرض ضريبة إغراق علي الحديد المستورد أن يتم غلق باب الاستيراد بشكل أو بآخر ومن ثم حرمان السوق من ميزة التنافسية بين المحلي والمستورد والتي حفظت للسوق توازنه لفترة كبيرة وحالت دون ارتفاع الأسعار ، كما سبق وحدث خلال النصف الثاني من 2008 حيث وصلت حرب الاسعار بمتوسط سعر الطن لنحو 8 آلاف جنيه في بعض المناطق. وقد أكدت مصادر اقتصادية حرص المنتجين هذه المرة علي التدخل في الوقت المناسب لضبط السوق وزيادة المعروض للحيلولة دون انفلات الأسعار عن الهدف المحدد والذي يضمن تعويض الشركات عن خسائرها خلال فترة ما أسمته استحواذ الحديد التركي التي استمرت نحو عامين ويضمن في الوقت نفسه استمرار عدم فتح الباب علي مصراعيه مجددا للحديد المستورد. يشار إلي أن ميزة المنافسة بين المحلي والمستورد قد حالت دون ظهور الاحتكار والبيع بالسوق السوداء بأكثر من سعر وتغير السعر بين عشية وضحاها. جدير بالذكر أن سعر حديد عز بلغ 3770 جنيها للطن تسليم أغسطس 2010 وارتفع تدريجيا حتي وصل إلي 4510 جنيهات للطن تسليم يناير 2011 ،بينما بلغ سعر الشركة الدولية للصلب "بشاي" - ثاني أكبر منتج بعد مجموعة عز- 3650 جنيها للطن تسليم أغسطس وارتفع تدريجيا حتي وصل إلي 4620 جنيها للطن تسليم يناير 2011 ،وبلغ سعر مجموعة البحر الأحمر "عتاقة" -ثالث أكبر منتج بعد عز وبشاي-3750 جنيها للطن تسليم أغسطس وارتفع تدريجيا حتي 4650 جنيها للطن تسليم يناير مع العلم بأن أسعار تسليم يناير هي الأسعار المعلنة والتي تجاوزت في الواقع خمسة آلاف جنيه للطن وتتأرجح بين يوم وآخر.
