أعلنت الحكومة اليوم، أنها قطعت الخدمة عن نحو 10 ملايين اشتراك بخدمات الهاتف المحمول في البلاد. وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان صحفي اليوم 'إن نتائج الحملات التي قام بها مرفق تنظيم الاتصالات بدأت تؤتي بثمارها، وجري إيقاف أكثر من 4.5 مليون خط لحين استكمال، وتحديث بياناتهم فضلا عن خروج أكثر من 5.5 مليون خط من الخدمة كان يجري استخدامها بطريقة عشوائية'. وأضافت ' كما جري تحديث أكثر من 17 مليون خط من إجمالي قاعدة بيانات المشتركين التي تتعدي أكثر من 90 مليون خط، وجاري العمل علي تحديث المتبقي بقاعدة بيانات المشتركين'. ووضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منظومة جديدة لبيع خطوط المحمول، ودخلت حيز التطبيق في 20 يوليو الماضي، وبالتالي السماح ببيع الخطوط الجديدة بناء علي المنظومة الجديدة للموزعين فقط الذين جري ميكنتهم وتدريبهم علي هذا النظام الجديد. وأكدت الحكومة علي استمرارها في عمليات التفتيش علي قاعدة بيانات الشركات وكذلك الضبطيات القضائية والتي أسفرت نتائجها عن التزام أغلب الموزعين بتطبيق المنظومة الجديدة لبيع الخطوط. وكشفت عمليات التفتيش أن 15% من الموزعين غير ملتزمين بتطبيق منظومه البيع بالنصف الأول من الشهر الماضي، أما في النصف الثاني، فانخفضت النسبة لحوالي 10%، وجري اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الموزعين غير الملتزمين وطلب الجهاز من الشركات شطبهم من قائمة الموزعين المعتمدين. وناشد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين بالاتصال ب155 والإبلاغ عن أي موزع لا يطبق المنظومة الجديدة أو يحاول بيع شرائح محمول ببيانات غير دقيقة أو صحيحة.