تعاقدت هيئة قناة السويس، مع تحالفين من الشركات الأجنبية، الفائزين بتنفيذ أعمال التكريك، في قناة السويس الجديدة ومن المقرر أن تعمل الشركات الأجنبية مع أسطول كراكات الهيئة لإنجاز مشروع الحفر خلال المدة المحددة بعام واحد، من تاريخ إعطاء اشارة البدء لحفر القناة في 5 أغسطس 2014. وقال ابراهيم محلب، رئيس الوزراء، الذي شهد مراسم التوقيع، في مجلس الوزراء، اليوم: 'نستخدم كافة الإمكانيات وأفضلها لتنفيذ المشروع وإتمامه في الموعد الزمني المحدد له'. ويضم التحالف الأول شركة الجرافات الوطنية الإماراتية nmdc وشركتي فان أورد وبوسكالس الهولنديتين، والتحالف الثاني يضم شركتي جان دو نيل وديمي البلجيكتين وشركة جريت ليكس الأمريكية. ويهدف المشروع لإنشاء تفريعة جديدة موزاية للقناة الحالية بطول 34 كم وتعميق وتوسيع المجري الملاحي الحالي بطول 72كم، لتقليص الفترة الزمنية لعبور السفن. وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الحكومة والهيئة تنفيذ مشروع الحفر خلال عام. وقال محلب في مؤتمر صحفي عقب التوقيع مع الشركات الفائزة اليوم، 'إننا نسبق البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وهناك إصرار علي الانتهاء من المشروع وافتتاحه في الموعدالمحدد'. وأوضح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة استعانت بشركات أجنبية في أعمال التكريك بقناة السويس نظراً لامتلاكها امكانيات ولوادر لا تتوافر محليا، وأنها ستعمل بجانب أسطول كراكات هيئة قناة السويس. وأضاف أن العمل سيتم تحت إشراف مصري وبتمويل مصري. وجمعت الهيئة 64 مليار جنيه لتمويل تكلفة الحفر وإنشاء الأنفاق الجديدة في السويس والإسماعيلة أسفل الممر الملاحي للقناة، من خلال شهادت استثمار، من المصريين فقط. وحسب بيانات مجلس الوزراء، فقد اشتملت خطوات التنفيذية للمشروع أعمال الحفر علي الجاف بكميات حوالي 250 مليون متر مكعب، وإزالة تكسيات وستائر بطول حوالي 30 كم، فضلا عن تجهيز أحواض ترسيب لاستقبال ناتج أعمال التكريك، كما تم نقل مرافق وسيفونات 'مياه، كهرباء، اتصالات، وقود غاز'. وكذلك جميع التجهيزات اللازمة للمساعده الملاحية للمجري الملاحي الجديد وانشاء مراسي معديات جديدة لخدمة المواطنين. كما تم إنشاء مجموعة عمل لدراسة وتقييم الشركات العالمية بمجال التكريك وتم تقسيم المشروع ل 6 مناطق وتحديد كميات التكريك المطلوبة لكل منطقة وفقا للرسم المعلن لخطوات وأسلوب التنفيذ خلال عشرة أشهر تنتهي بداية أغسطس 2015.
