أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه يجري حالياً مراجعة القانون الجديد للإدارة المحلية من خلال اللجنة التشريعية بمجلس الدولة للتأكد من عدم مخالفة مواده لدستور 2014 لافتاً أن القانون الجديد يدعم اللامركزية وهو أحد ركائز استراتيجية دعم اللامركزية التي تنتهجها الوزارة لتحقيق التنمية الشاملة في المحافظات ولفت لبيب أن الوزارة اعدت استراتيجية متكاملة لدعم اللامركزية بالمحافظات تركز علي عدة محاور أهمها اصدار قانون الادارة المحلية الجديد وإعادة رسم خريطة المهام والاختصاصات والوظائف في تقديم الخدمات العامة بين المستويين المركزي والمحلية وتطبيق اللامركزية المالية والتطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للوحدات المحلية وتنمية قدرات الموظفين المحليين مع ارساء نظام متكامل للرصد والمتابعة والتقييم يستند الي نظام متكامل لمعلومات التنمية المحلية