شهد عادل لبيب وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء، ورشة العمل الذي نظمتها الوزارة وحضرها عدد من قيادات الوزارة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالإدارة المحلية حول اللامركزية والإطار الاستراتيجي وآليات التطبيق، وشهدت الورشة مناقشات عديدة حول كيفية تطبيق اللامركزية في وحدات وإدارات الحكم المحلي. وأوضح الوزير خلال المناقشات التي دارت مع قيادات الوزارة أن تطبيق اللامركزية يستلزم مسئولين لديهم الجرأة علي اتخاذ القرار ورؤية شاملة سياسية وإدارية بما يطلق عليه الكفاءة، كما يتطلب تطبيق اللامركزية إعادة توزيع الاعتمادات علي المحافظات ووحدات الإدارة المحلية. واستعرض الوزير عدداً من التجارب الرائدة في عدد من المحافظات في مقدمتها محافظة قنا التي قدمت عدداً من النماذج التنموية القائمة علي تطبيق اللامركزية التي تتطلب إجراء تعديلات تشريعية عاجلة كما تتطلب ضرورة الإسراع بإعادة توزيع الاختصاصات وتفعيل نظام التخطيط المحلي والعمل المستمر علي التطور المؤسسي وتطوير نظم للعمل والبناء المستمر لقدرات العاملين في التنمية. وقال الوزير إنه في إطار التعديلات التشريعية الملحة فقد تم الانتهاء بالفعل من إعداد قانون التنمية المحلية الجديد ويتم مراجعته حالياً تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء لإقراره كما يصاحب ذلك تطوير نظم العمل بالإدارة المحلية وإعداد نظام متكامل للرصد والمتابعة والتقييم وهذا النظام لابد أن يستند إلي نظام متكامل لمعلومات التنمية المحلية . وشددت المناقشات علي ضرورة تفعيل دور المجالس الشعبية علي مستوي المحافظة والمراكز والمدن والقري وتمكينها من توجيه وإدارة عملية التنمية محلياً وتزويد المجالس بآليات للرقابة والمساءلة ومنحها صلاحيات لتدبير موارد للتمويل الذاتي بموافقة مجتمعاتها المحلية مع ضرورة وضع الضوابط المحددة للتصرف في أى تمويل يتم تدبره كذلك تطرقت المناقشات إلي أهمية مشاركة المواطن في الشئون الخاصة بمحافظته ومدينته سواء في عمليات صنع القرارات أوالرقابة علي عملية التنفيذ، وكما طالب المشاركون في ورشة العمل بتفعيل دور المجلس الأعلى للتنمية المحلية وتزويده بآليات لفض المنازعات التي قد تنشأ بين السلطات المحلية علي مختلف مستوياتها. وأكد الوزير قيام وزارة التنمية المحلية بدعم قدرات المحليات في اختصاصاتها الجديدة وممارسة دور فاعل للتنسيق بين المستويين المركزي والمحلي وتطوير الأداء بما يضمن استمرار هذا التنسيق. وقال الوزير إن المركزية ستظل للحكومة ولكن الإدارة لابد أن تكون محلية، فرئيس القرية هو الذي يدير قريته ويتلقى الاستراتيجيات والقرارات التي تعد من المستوي الأعلى مركزياً. وشدد على أن نجاح اللامركزية في حال تطبيقها من شأنه إحداث طفرة تنموية علي مستوي مصر كلها وقال إنه ستكون لكل محافظة موازنه مستقله تتضمن كافة بنود الإنفاق العام علي الخدمات داخل نطاق المحافظة كما سيكون للمراكز موازنات مستقلة تخصيص لها من موازنة المحافظة من خلال معايير وضوابط يتم تحديدها. كما شدد الوزير علي المشاركين في الورشة على أن اللامركزية عملية إدارية وليست بديلاً عن النظام العام في الدولة وأن الحكومة ستظل هي التي تدير الدولة مركزياً. وقال لبيب إن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وتعمل علي تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها.
