حسنى ميلاد استعرض وزير التنمية المحلية د.محمد علي بشر التعديلات التي تم إدخالها على القانون الإدارة المحلية خاصة ما يتعلق بالمجالس الشعبية المحلية. بالإضافة إلى مناقشة طريقة اختيار المحافظين والمعايير واختصاصاتهم، والرقابة المحلية وأساليب التمويل المحلى والتخطيط والنواحي المالية ، والمجلس الأعلى للإدارة المحلية من حيث تفعيل الاختصاصات والأدوار والعاملين بالإدارة المحلية وتأهيلهم ، والوحدات المحلية من حيث إنشائها وإلغائها ، واختصاصات وزارة التنمية المحلية بما يساعد في دعم اللامركزية وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير ودعم التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بالمحافظات. وأوضح الوزير خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة استكملت المناقشات حول التطبيقات الأساسية للإدارة المحلية ووحدات للإدارة المحلية (المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ) واختصاصاتها وجهات الأشراف على وحدات الإدارة المحلية والمجلس الأعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية. إضافة إلى المحافظين وسبعة من رؤساء المجالس الشعبية للمحافظات يحددهم رئيس الوزراء طبقا لظروف كل اجتماع واختصاصات المجلس ، واختصاصات وزارة التنمية المحلية خاصة ما يتعلق بوضع الخطط الإستراتيجية والسياسات وتنسيق الجهود التي تقدمها المستويات المركزية والمحلية للنهوض بأداء وحدات الإدارة المحلية ووضع التصور الاستراتيجي والآليات اللازمة للتحول إلى نظام اللامركزية والمشاركة في صياغة السياسات اللازمة لتنمية المحافظات وأشار إلى أن المناقشات تناولت أيضا دراسة ومراجعة واقتراح التقسيمات الجغرافية لتحقيق التوازن الاقتصادي والسكاني بين المحافظات وتطوير هياكل وحدات الإدارة المحلية والنهوض بمهارات العاملين بها وتقديم الدعم الفني لهذه الوحدات للاضطلاع بمهام التنمية والتخطيط وإعداد مشروعات موازنات المحافظات في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية للدولة . وأضاف الوزير أن اللجنة ناقشت أيضا تشكيل المجالس الشعبية للمحافظات واختصاصاتها والأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات التي يقدمها أعضاء المجلس الشعبي للمحافظة لأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة ولرؤساء المصالح الحكومية والهيئات العامة لمحاسبتهم الشئون الداخلية في اختصاصاتهم.
