قال وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر أن الحكومة اختارت رفع الدعم عن الكهرباء خلال 5 سنوات بدلا من 3 سنوات لتخفيف العبء عن المواطنين. وأكد الوزير أن الدعم سيتم رفعه تماما عن الكهرباء بعد 5 سنوات, علي أن يتم تخصيص 9 مليارات جنيه لدعم محدودي الدخل فقط والذين يستهلكون وحدات قليلة من الكهرباء ولن تتحملها موازنة الدولة، وذلك انطلاقا من مراعاة البعد الاجتماعي. وأضاف الوزير خلال مؤتمر الاخبار الاقتصادي'مصر علي طريق المستقبل' أنه سيتم قريبا اصدار تعريفة التغذية التي ستفسح المجال أمام الاستثمار لانشاء محطات تعمل بالطاقات المتجددة لتبيع انتاجها الي الكهرباء. وأشار وزير الكهرباء الي ان الوزارة تلقت عروضا وقبل اصدار التعريفة بتوفير 9 ألاف ميجا يتم انتاجها عن طريق الطاقة المتجددة. وفي رده علي سؤال هل الطاقات المتجددة هي الحل السحري للقضاء علي أزمة الكهرباء، أكد شاكر ان الطاقات الجديدة من أفضل الحلول لحل الأزمة لكن لايمكن الاعتماد عليها لتوليد الكهرباء باعتبارها البديل، خاصة وان هناك احتياج للطرق التقليدية سواء باستخدام الوقود أو الغاز أو الفحم أو الطاقة النووية. وأوضح الوزير ان مصر كانت قد خططت لأن يكون حجم الطاقة المتجددة 20% من قيمة الطاقة المطلوبة، مشيرا الي ان التركيز كان علي مزارع الرياح بالدرجة الأولي. وأوضح الوزير ان هناك معايير تحكم الاعتماد علي الطاقة الجديدة كبديل أهمها معامل السعة الذي يصل في المحطات الحرارية الي 90% بينما يصل في مزارع الرياح الي 30% مما مما يعني ان ان القدرة المتوقعة من مصادر الطاقة البديلة أقل من المصادر التقليدية، مؤكدا انه لايمكن استخدام الطاقة المتجددة دون وجود بديل يغطيها في حالة عدم قدرتها علي تحقيق المعدلات المطلوبة منها.