قال وزير الكهرباء والطاقة، د.محمد شاكر، إن الحكومة اختارت رفع الدعم عن الكهرباء خلال 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات لتخفيف العبء عن المواطنين. أضاف الوزير، خلال كلمته في الجلسة الرابعة من فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "مصر الطريق إلى المستقبل"، الاثنين 8 سبتمبر، بعنوان "سياسات الطاقة والاستثمار"، أن الدعم سيتم رفعه تماما عن الكهرباء بعد 5 سنوات ، على أن يتم تخصيص 9 مليارات جنيه لدعم محدودى الدخل فقط والذين يستهلكون وحدات قليلة من الكهرباء ولن تتحملها موزانة الدولة ، وذلك انطلاقا من مراعاة البعد الاجتماعى ، وأعلن الوزير أنه سيتم قريبا اصدار تعريفة التغذية التى ستفسح المجال أمام الاستثمار لانشاء محطات تعمل بالطاقات المتجددة لتبيع انتاجها الى الكهرباء . وأشار وزير الكهرباء الى ان الوزارة تلقت عروضا وقبل اصدار التعريفة بتوفير 9 ألاف ميجا يتم انتاجها عن طريق الطاقة المتجددة. وأكد شاكر، أن الطاقات الجديدة من أفضل الحلول لحل الأزمة لكن لايمكن الاعتماد عليها لتوليد الكهرباء باعتبارها البديل، خاصة وان هناك احتياج للطرق التقليدية سواء باستخدام الوقود أو الغاز أو الفحم أو الطاقة النووية. وأوضح الوزير، أن مصر كانت قد خططت لأن يكون حجم الطاقة المتجددة 20% من قيمة الطاقة المطلوبة ، مشيرا الى ان التركيز كان على مزارع الرياح بالدرجة الأولى. كما أوضح أن هناك معايير تحكم الاعتماد على الطاقة الجديدة كبديل أهمها معامل السعة الذى يصل فى المحطات الحرارية الى 90 % بينما يصل فى مزارع الرياح الى 30% مما مما يعنى ان ان القدرة المتوقعة من مصادر الطاقة البديلة أقل من المصادر التقليدية، مؤكدا انه لايمكن استخدام الطاقة المتجددة دون وجود بديل يغطيها فى حالة عدم قدرتها على تحقيق المعدلات المطلوبة منها. وأشار الوزير، إلى إيمانه التام بأنه لابد وأن يكون هناك مصادر متعددة للحصول على الطاقة وليس الاعتماد على مصدر واحد ، لكن ما يحكمنا الأن على حد قوله هو تكلفة الطاقة البديلة ، موضحا أن سعر الطاقة المتجددة مازال أعلى بكثير من الطاقة التقليدية. أضاف، أن الدراسات الاقتصادية أكدت ان انتاج الكيلو وات / ساعة من محطة مركزات شمسية يصل الى 23 يورو بينما فى الطاقات الأخرى يمكن ان يصل الى 10 يورو.
