حالة من التخبط والاحباط تسود قطاعات وزارة المالية عقب قرارات هاني قدري وزير المالية الحالي والتي تتسم بعدم القوة في مواجهة مافيا الوزارة التي تتحكم في كل شيء لمصالحها الشخصية حتي تردد داخل ديوان عام الوزارة أن وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي مازال يدير وزارة المالية من لندن من خلال مجموعة من رجاله القدامي الذين مازالوا يتحكمون ويسيطرون علي كل كبيرة وصغيرة داخل الوزارة وخاصة مصلحة الجمارك المصرية التي تعد أكثر بقعة تشهد مسلسل فساد في وزارة المالية. فمصلحة الجمارك تشهد منذ سنوات طويلة حالة من التخبط في القرارات وعدم الحسم واستخدام القانون ضد المخالفين بالاضافة إلي وجود عمليات التهريب التي تتم بالمئات يوميا دون رقيب أو حسيب وحصل أصحابها علي مئات الملايين من الجنيهات وراء عمليات التهريب حتي تردد أيضا أن وراء هذه العمليات مافيا يديرها رئيس مصلحة الجمارك الأسبق جلال أبوالفتوح بإيعاز من وزير المالية الأسبق الهارب يوسف بطرس غالي، لكن الأكثر غرابة هي عمليات التعديل والتغير التي تحدث في مصلحة الجمارك بوزارة المالية كل عام فوزير المالية السابق أحمد جلال قرر قبل رحيله بيوم مع استقالة حكومة الببلاوي إقصاء عدد كبير من قيادات المصلحة والتي جاء تعيينها في ظروف غامضة وأحدثت حالة من الارتباك والتخبط لدي كثير من إدارات مصلحة الجمارك المنتشرة علي مستوي الجمهورية. حيث قرر الوزير السابق استبعاد كل من هدي السويفي مدير الادارة المركزية لمكتب رئيس المنطقة الوسطي والجنوبية بقطاع العمليات وجمال عبد المحسن مرسي مدير الادارة المركزية لجمارك الدخيلة بالمنطقة الشمالية والغربية، وأحمد خورشيد مدير الادارة المركزية لجمارك الدخيلة وأحلام سلامة مدير الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات بالمنطقة الوسطي والجنوبية ومحمد عشري مدير شئون مكتب رئيس المصلحة ومحمد الشحات رئيس الادارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات المنطقة الوسطي والجنوبية وحسن منصور رئيس الإدارة المركزية للتحكم بقطاع النظم والإجراءات وسعد أبو طالب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمنطقة الشمالية والغربية. جاءت حملة العزل التي صدق عليها وزير المالية السابق لتقطع سيل التكهنات التي انتشرت في مصلحة الجمارك وتؤكد أن وراء الإقالة لأكثر من 8 قيادات جاء لتصحيح الأوضاع داخل المصلحة إلا أن قرار وزير المالية السابق أحمد جلال بإعادة تعيين محمد الصلحاوي رئيسًا لمصلحة الجمارك حتي سن المعاش زاد من غموض تلك القرارات والإجراءات خلال سبتمبر عام 2013. ومنذ أن تولي الصلحاوي رئيسًا لمصلحة الجمارك وزادت عمليات التهريب داخل جمارك مصر حتي قرر وزير المالية الحالي إحالة الصلحاوي للمعاش بعد أن وافق له علي مذكرة مكافأة تقدر ب30 ألف جنيه شهريًا بأثر رجعي منذ تعيينه وهي المذكرة التي أشعلت أزمة كبيرة داخل قطاع مصلحة الجمارك والضرائب نتيجة رفض وزير المالية صرف مكافأة إثابة للعاملين. وبعد خروج الصلحاوي من المصلحة، ترددت تكهنات كبيرة علي تولي فؤاد بشير رئيس قطاع النظم والإجراءات بالمصلحة المنصب إلا أن وزير المالية قرر تعيين مجدي عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش للمنصب إلا أن حالة التخبط لم تهدأ في مصلحة الجمارك خوفًا من أن يسير وفق اسلافه حيث لم يضع مجدي عبد العزيز ورئيس المصلحة الجديد أي خطة عمل لتطوير المصلحة حتي الآن.. بل سارع رئيس المصلحة بإصدار قرار بتجديد خدمة أحمد حسن رئيس مصلحة جمارك مطار القاهرة الحالي لمدة عام وهو الأمر نفسه الذي أصاب الكثير من العاملين في المصلحة بالاستياء نظرًا لترضية قيادات معينة علي حساب العاملين بالمصلحة الأمر الذي يطرح تساؤل: هل يسير مجدي عبد العزيز علي طريق رؤساء مصلحة الجمارك السابقين أم لا؟!.
