طالبت نادية الفرماوي، أمينة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية، رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بملف ذوي الإعاقة في مصر، بعد تهميشه من قبل المسئولين والحكومات السابقة، والاهتمام بجزء منه لتلميع الصورة أمام منظمات المجتمع الدولي، بدلًا من إحداث طفرة في التعامل مع قدرات حقيقية لهؤلاء الشباب والشابات، للاستفادة منهم بشكل يعطي قيمه مضافة للناتج القومي الإجمالي. وقالت في تصريحات صحفية، إن الفرد صاحب الإعاقة قد تكون لديه قدرة محدودة في جزء من مجموعة قدرات حباه الله إياها، مطالبة بتفعيل دور المؤسسات الدينية 'الأزهر، الكنيسة' والمؤسسة التعليمية في شرح ما يواجهه المعاقون من صعوبات وبيان قدراتهم الحقيقية وضرورة الإشارة لهذا الموضوع في الخطاب الديني بكل أنواعه ووضع آلية لإدماج 'ذوي الإعاقة' في الحياة العامة وفق خطة الدولة المقبلة أو عمل نقابه لذوي الاحتياجات الخاصة. كما طالبت بتخصيص جزء من ميزانية الدولة لتأهيل المعاقين منذ الصغر والاهتمام بهم وتطبيق الدستور الجديد ووضع آلية لتنفيذه وخاصة المادة رقم 81 في الدستور والتي تنص علي أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وأكدت علي ضرورة استحداث أقسام خاصة بإدماج احتياجات المرأة المعاقة في إطار هياكل لجان المرأة في الوزارات والمؤسسات العامة والمنظمات العاملة في مجال المرأة في القطاعين الحكومي والخاص وضرورة تفعيل دور 'ذوي الإعاقة' في الحياة السياسية والمؤسسات العامة والحيوية باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري وكشريك فعال في مستقبل الوطن. وأشارت إلي ضرورة وجود سن قانون يحمي حق ذوي الإعاقة في 'التعليم والسكن والصحة والمواصلات وتهيئة المرافق' ودعوة المتخصصين والباحثين والدارسين لمجال ذوي الإعاقة بكافة تخصصاته إلي عمل العديد من ورش العمل الخاصة بوضع ملف ذوي الإعاقة في اتجاهه الصحيح في أجندة العمل التي سيقوم بها السيد المشير عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. كما طالبت أن يحصل المجلس القومي لشئون الإعاقة علي كامل الصلاحيات التي تمكنه من القيام بالدور الأمثل لصالح ذوي الإعاقة ووضع الخطط والسياسات ومراجعة التشريعات الخاصة بالمعاقين وأن يكون مسئولًا مسئوليه مباشرة عن وضع قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية ومخاطبة الإعلام وخصوصًا الجهاز الإعلامي للدولة في نشر الثقافة الضرورية للتعامل مع ذوي الإعاقة ولفت نظر وزارة الشباب والرياضة لتشجيع الألعاب الرياضية التي يشترك فيها ذوي الإعاقة وتخصيص جزء من ميزانية كل مراكز الشباب لتدعيم قدرة ذوي الإعاقة علي المشاركة في الألعاب الرياضية. .