قضت محكمة القضاء الاداري الاربعاء برئاسة المستشار كمال لمعي بوقف نتيجة الانتخابات بخمس دوائر هي الحوامدية البدرشين، مصر الجديدة ومدينة نصر، منشأة القناطر، بالاضافة الي مقعد المرأة باحدي الدوائر الانتخابية بمحافظة 6 أكتوبر. وقد قبلت المحكمة الطعون المقدمة من المرشحين عصام مختار موسي عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، حامد سعيد عن دائرة منشأة القناطر، وحسين حمزاوي عن دائرة البدرشين، وجمال اورني عن دائرة الحوامدية، وعزة الجرف عن مقعد المرأة باحدي الدوائر بمحافظة 6 أكتوبر. كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر 18 طعنا مقدمة من بعض المرشحين لوقف نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر. كما قضت ايضا بوقف وبطلان إعلان نتيجة الانتخابات في دائرتي الواسطة وبندر بني سويف، وإعادة إجرائها مرة أخرى. كانت المحكمة قد أصدرت عدة أحكام قضائية بإدراج أسماء عدد من المواطنين في كشوف المرشحين، فامتنعت كل من اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية عن تنفيذ تلك الأحكام، فقضت المحكمة بوقف إجراء الانتخابات في تلك الدائرتين، إلا أن جهات الإدارة ظلت فى تعنتها وأجرت الانتخابات يوم الأحد الماضي، فقضت ذات المحكمة ببطلان إعلان نتيجة تلك الانتخابات وإعادة إجرائها مرة أخرى. كما قضت المحكمة ايضابإلزام اللجنة العليا للانتخابات بمنح تصاريح للجمعيات الأهلية المصرية لمتابعة كافة مراحل العملية الانتخابية من بدايتها حتي نهايتها. كانت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، قد أقامت دعوي قضائية طالبت فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن منح الجمعية تصاريح لمتابعة انتخابات مجلس الشعب لعام 2010 وتمكين مراقبي الجمعية من متابعة عملية الاقتراع والفرز بكافة اللجان، وإلغاء قرار اللجنة رقم 57 لسنة 2010 فيما تضمنه من قصر متابعة عمليات الاقتراع والفرز علي منظمات المجتمع المدني. وأكدت المحكمة، في حيثيات الحكم الثلاثاء، أن عدم قيام اللجنة العليا للانتخابات بإتاحة الفرصة أمام الجمعيات الأهلية لمراقبة العملية الانتخابية، يعد بمثابة مخالفة للقانون 57 لسنة 2005 الخاص بقصر مراقبة الجمعيات الأهلية علي عمليتي الاقتراع والفرز فقط. وألزمت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات بمنح تراخيص ل840 مراقبا من أعضاء جمعية "النهوض بالمشاركة المجتمعية"، وذلك لمراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية، من بدايتها حتي نهايتها.
