شهدت سوق الدروس الخصوصية انتعاشا ملحوظا في الآونة الاخيرة، خاصة بعد أزمة الكتب الخارجية، واضطرار الطلبة إلي.. الاتجاه للمذكرات والملازم، وارتفعت بورصة اسعار الدروس لتسجيل أعلي معدلاتها هذا العام، مقارنة بالاعوام الماضية، في الوقت الذي يستعد فيه الدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم لاعلان الحرب علي أباطرة الدروس. وأجمع الطلاب علي أن اسعار الدروس الخصوصية هذا العام شهدت ارتفاعا ملحوظا عن العام الماضي، ليس فقط في سعر الحصة، بل في اسعار ملازم الشرح التي يبيعها المدرسون للطلاب للمذاكرة منها عوضا عن الكتاب الخارجي، مشيرين إلي أن معظم المدرسين لجأوا إلي رفع اسعار الحصة بحسب المنطقة والمدارس التي يعملون بها وارتفعت معها اسعار الملازم والملخصات. وقال أحمد عبدالتواب طالب بالصف الثالث الثانوي باحدي المدارس الخاصة، إن مركزا للدروس الخصوصية فرض هذا العام 56 جنيها كرسوم تسجيل لدخول المركز، ثم رفع ثمن الحصة الواحدة من 53 إلي 04 جنيها ، بالاضافة إلي اسعار ملازم كل مدرس، والتي تتراوح بين 05 و06 جنيها للمادة الواحدة، ويقوم بعض المدرسين ببيعها للفصل الدراسي الاول فقط، علي ان يشتري الطالب ملزمة اخري مع بداية الفصل الدراسي الثاني، بحسب صحيفة الاخبار السبت. وأكدت هديل عبدالرحيم طالبة بالصف الثالث الثانوي، انها ذهبت لحجز مكان لتلقي درس خصوصي في احد المراكز، فطلبوا منها دفع 002 جنيه مقابل ضمان مكان، بجانب 001 جنيه نظير تسلمها ملازم المدرس بالاضافة لسداد ثمن 5 حصص مقدما. وتساءلت ايمان محمد والدة احد طلاب المرحلة الاعدادية، عن جدوي منع الكتاب الخارجي في حين لا توجد أي رقابة علي مراكز الدروس الخصوصية المنتشرة علي مستوي القاهرة الكبري وبعض المحافظات، والتي تتربح من الطالب اضعاف ثمن الكتاب الخارجي. وتوعد وزير التربية والتعليم بمواجهة حاسمة وقوية ضد الدروس الخصوصية، قائلا "معركتي المقبلة بعد معركة الكتب الخارجية ستكون مع مدرسي الدروس الخصوصية"، مؤكدا ان امبراطور الكيمياء وملك الفيزياء وامير الرياضيات وغيرهم من مدرسي الدروس الخصوصية، لا يمكن ان يتعاونوا مع الوزارة من خلال مشاركتهم في البرامج التعليمية، لان ما يتحصلون عليه من ربح لا يمكن ان تعوضهم عنه اية دولة في العالم. وقال بدر إن المدرس الواحد يحصل خلال ايام الامتحانات وحدها، علي نصف مليون جنيه أو اكثر كثيرا، وقال الوزير ان هؤلاء الاباطرة والملوك والامراء، لم يحملوا مثل هذه الالقاب لأنهم يعملون بمدارس التربية والتعليم وبمجرد ان يخرجوا من الوزارة فسوف يفقدون كل شيء، ويمكنني في لحظة واحدة ان انقل أيا منهم من المدرسة التي يعمل بها إلي مكان آخر لا يعرفه فيه احد.. ولن اتوقف إلا بعد ان اضع حدا لهذه المهزلة التعليمية. وفي سياق متصل، كشفت دراسة اعدها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، أن ثلثي طلاب مصر "66٪" يحصلون علي دروس خصوصية، وان هذه الفئة تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ. وأوضحت الدكتورة ناهد رمزي مستشارة علم النفس بالمركز والتي اعدت الدراسة، أن التعليم في مصر يواجه مشكلات عديدة تتمثل في انتشار الدروس الخصوصية، ومجموعات التقوية والكتب الخارجية، والملخصات وغياب النشاط المدرسي واستخدام اسلوب العقاب من بعض المدرسين. وأشارت إلي أن ظاهرة الدروس الخصوصية تهدد ميزانية الاسر التي لديها ابناء في التعليم، حيث اشار 93٪ من العينة التي شاركت في البحث إلي انهم يصرفون نصف دخل الاسرة، بينما اشارت إلي ان 6.22٪ يصرفون ثلث الدخل، و1.81٪ ربع الدخل. ومن ناحيته كشف الدكتور مجدي قاسم رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، أن الهيئة لن تمنح شهادة الجودة والاعتماد للمدارس التي يعتمد طلابها علي الدروس الخصوصية. وأوضح أن فرق الهيئة التي نزلت في زيارات ميدانية شملت 0011 مدرسة خلال الأيام الماضية، سألت طلاب هذه المدارس علي انفراد عن مدي اعتمادهم علي الدروس الخصوصية التي يتلقونها خارج المدارس، بعيدا عن شرح المعلمين داخل الفصول، وتوصلت الهيئة إلي نتيجة مفادها ان طلاب مدرسة من هذه المدارس يعتمدون علي الدرس الخصوصي بشكل رئيسي، ولذلك فلن تحصل هذه المدرسة علي شهادة الجودة، لان ذلك يعني انها "تقصر في جذب الطلاب نحو الشرح بها وليست علي دراية بمستواهم العلمي".
