أعلن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة التجارة والصناعة عن بدء إجراءات التحقيق في الشكوي المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية 'نيابة عن الصناعة المحلية المنتجة لصنف حديد التسليح' بتضررها من الواردات المغرقة من حديد التسليح من تركيا. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الوزارة ملتزمة بضمان ومراعاة حقوق المستهلك المصري في الاستفادة من المنافسة العادلة للحصول علي السلع بأفضل الأسعار سواء من الانتاج المحلي او السلع المستوردة وفي الوقت نفسه فان الوزارة حريصة أيضا علي حماية الصناعة المحلية من أي ممارسات تجارية غير مشروعة ، مشيراً الي ان بدء اجراءات التحقيق تأتي في اطار التزامات مصر بالقوانين المنظمة للتجارة العالمية وبعد التأكد من تقديم كل المستندات من قبل الصناعة المحلية اللازمة لبدء اجراءات التحقيق. واوضح علي عبد الغفار رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية بوزارة التجارة والصناعة ان غرفة الصناعات المعدنية كانت قد تقدمت نيابة عن الصناعة المحلية بشكوي إلي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بتاريخ 8/8/2010 تدعي فيها أن الواردات من حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ تركي ترد بأسعار مغرقة وألحقت ضررا بالصناعة المحلية. وبعد بحث وتحليل الشكوي وعلي ضوء البيانات المقدمة من الصناعة المحلية عن عام 2009، أعدت سلطة التحقيق 'جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بالوزارة' تقريرا في هذا الشأن للعرض علي اللجنة الاستشارية والذي تبين منه أنه تم استيفاء كل البيانات اللازمة لبدء التحقيق . وعلي ضوء ذلك تقرر الإعلان عن بدء التحقيق المشار إليه وفقاً لأحكام المادة '10' من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998 وكذا وفقاً لأحكام المادة '5' من الاتفاق الدولي لمكافحة الإغراق. هذا وسوف يتم بعد الإعلان والنشر توزيع قوائم الاستبيان الخاصة بالحالة محل البحث علي كافة الأطراف المعنية داخلياً وخارجياً لتجميع البيانات والمعلومات عن أقرب فترة زمنية من تاريخ إعلان بدء إجراءات التحقيق وذلك وفقاً لأحكام الاتفاق الدولي والقانون المصري ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. كما سيتم إخطار لجنة مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والحكومة التركية بصورة من إعلان بدء التحقيق بعد النشر بالجريدة الرسمية.
