بدأ جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة التجارة والصناعة إجراءات التحقيق في الشكوي المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات (نيابة عن الصناعة المحلية المنتجة لصنف حديد التسليح) بتضررها من واردات حديد التسليح القادمة من تركيا. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن الوزارة ملتزمة بضمان ومراعاة حقوق المستهلك المصري في الاستفادة من المنافسة العادلة للحصول علي السلع بأفضل الأسعار سواء من الإنتاج المحلي أو السلع المستوردة وفي الوقت نفسه فإن الوزارة حريصة أيضا علي حماية الصناعة المحلية من أي ممارسات تجارية غير مشروعة، مشيرا إلي أن بدء إجراءات التحقيق يأتي في إطار التزامات مصر بالقوانين المنظمة للتجارة العالمية وبعد التأكد من تقديم كل المستندات من قبل الصناعة المحلية اللازمة لبدء إجراءات التحقيق وأن هذه الإجراءات ستتم بمنتهي الشفافية والحيدة وفقا للقوانين المصرية والدولية المنظمة لذلك في إطار التزام الوزارة بحماية المنافسة العادلة التي تحقق مصلحة المستهلك المصري والصناعة الوطنية. وأوضح علي عبدالغفار رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق أن غرفة الصناعات المعدنية كانت قد تقدمت نيابة عن الصناعة المحلية بشكوي إلي جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية بتاريخ 8/8/2010 تدعي فيها أن الواردات من حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ تركي ترد بأسعار مغرقة وألحقت ضررا بالصناعة المحلية، وبعد بحث وتحليل الشكوي وعلي ضوء البيانات المقدمة من الصناعة المحلية عن عام ،2009 أعدت سلطة التحقيق (جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بالوزارة) تقريرا في هذا الشأن للعرض علي اللجنة الاستشارية والذي تبين منه أنه تم استيفاء كل البيانات اللازمة لبدء التحقيق.
