اجتمع رئيس الهيئة العامة للاستثمارالدكتور حسن فهمي بمستثمري المناطق الحرة لمدن القناة للتعرف علي مشكلاتهم وبحث سبل مضاعفة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة وأكد الدكتورحسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار علي أن مواجهة المشكلات أفضل وأقصر الطرق لحلها وقد منح مزيد من التفويضات لمسئولي الهيئة من أجل اتخاذ القرارات المدروسة والعاجلة بما يأتي في صالح المستثمر ويدعم الاقتصاد الوطني وقال فهمي إن البيروقراطية تمثل العدو الأول للاستثمار ولن نسمح لبطء الإجراءات أو تشابك القرارات بعرقلة حركة الاستثمار والإنتاج خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية الحالية من عمر الوطن تكثيف التواصل مع المستثمرين بشكل مستمر وجاد.. من أجل التوافق معاً حول مختلف القرارات التي تحمي مصالحهم وترعي حقوق الدولة وكان قد التقي الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعدد من مستثمري المناطق الحرة بمدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط وذلك خلال زيارته التي يقوم بها حالياً إلي مدينة بورسعيد علي رأس وفد من قيادات هيئة الاستثمار حيث حرص رئيس الهيئة علي سماع شكاوي المستثمرين والتعرف علي مقترحاتهم وكذا مناقشة الوضع الحالي الذي تشهده المناطق الحرة التابعة لهيئة الاستثمار من خطط تطوير وتوسع في العديد من المشروعات القائمة بها، بما يعود بالنفع علي الاقتصاد الوطني ويسهم في إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظات شارك في اللقاء وفاء صبحي نائب رئيس هيئة الاستثمار، ووفاء عمر رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار وحسام حداد رئيس المنطقة الحرة العامة ببورسعيد بالإضافة إلي رؤساء المناطق الحرة العامة لمدن ومحافظات القناة، ونخبة من قيادات الهيئة والمحافظات حيث شهد اللقاء مناقشة كافة الظروف والتطورات التي تشهدها عمليات الإنتاج والتصنيع داخل المناطق الحرة، وكذا التعرف علي بعض المشكلات التي تواجه عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع العاملة بهذه المناطق، من أجل الاتفاق علي كيفية التعامل معها والتدخل السريع من جانب هيئة الاستثمار لتذليلها وسرعة حلها وأكد الكتور حسن فهمي في بداية الاجتماع حرص الهيئة العامة للاستثمار علي دعم وتنشيط منظومة المناطق الحرة والاستثمارية في مصر، وذلك في ظل توجيهات السيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار بضرورة تقديم كافة صور الدعم المطلوب لهذه المناطق من أجل تشجيع المستثمرين علي التوسع في مشروعاتهم بالمناطق الحرة، وإقامة المشروعات الجديدة بنظام المناطق الاستثمارية، سعياً لتنويع أنظمة وآليات الاستثمار في مصر بما يحقق الربح للمستثمرين ويعود بالنفع والتنمية علي المحافظات ويخلق فرص العمل الكريم لأبناء من الشعب المصري. كما أكد رئيس هيئة الاستثمار خلال اللقاء علي اهتمام وعزم الهيئة خلال المرحلة المقبلة علي التواصل المستمر والفاعل مع المستثمرين الجادين وأصحاب المشروعات العاملة بالمناطق الحرة المصرية من أجل التكامل في رصد ومواجهة أية مشكلات قد تنتج أمام هذه المشروعات والعمل علي سرعة حلها، مؤكداً علي أن الفترة المقبلة سوف تشهد تفاعلاَ إيجابياَ بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الاستثمارية والمتمثلة في كلٍ من وزارة وهيئة الاستثمار وجموع المستثمرين بالتعاون مع كافة الوزارات المختلفة والجهات المعنية بالدولة من أجل دفع عجلة الاستثمار والتنمية وتحقيق الصالح العام وشدد حسن فهمي علي ضرورة توحيد الإجراءات في المناطق الحرة المختلفة، من أجل توحيد المفاهيم والقياسات وسياسات العمل مع ضرورة التشاور المستمر مع أصحاب المشروعات وجمعيات المستثمرين قبل إصدار القرارات التي تتعلق بمجالات أنشطتهم، وذلك لبحثها سوياً ومناقشتها بهدف أن تأتي في صالح المستثمر الجاد وتحفظ للدولة ولجميع أفراد المنظومة الاستثمارية حقوقهم وقد استمع الدكتور حسن فهمي وقيادات هيئة الاستثمار خلال اللقاء الذي استمر لأكثر من أربع ساعات، لمقتراحات ومتطلبات المستثمرين حيث جاءت المشكلات المعروضة من المستثمرين تنحصر في بطء بعض الخطوات الإجرائية الخاصة بعدد من المشروعات من جانب بعض الجهات أو الهيئات المسئولة وكذا الشكوي من زيادة عدد الرسوم المقررة علي المشروعات بما لا يتماشي مع الظروف الاستثنائية الضاغطة التي يعاني منها الكثير من المستثمرين، في ظل الوضع الراهن والاستثنائي للبلاد وللاقتصاد المصري فضلاً عن بعض المشكلات المتعلقة بالتصاريح الخاصة بالعمالة المصرية والأجنبية داخل مشروعات المناطق الحرة وعدم ملائمة بعض القرارات المتعلقة بتحصيل الضرائب وخطابات الضمان لبعض السلع والمواد الخام المنقولة من وإلي المصانع العاملة بالمناطق الحرة كما تطرق بعض المستثمرين إلي مشكلة الطاقة وحاجة بعض المشروعات لكميات وفيرة من الغاز بينما طالب أخرون بضرورة إعادة النظر في آلية دعم الصادرات آملين في التزام الدولة بالتعاقدات الأساسية مع مستثمري المناطق الحرة وإعانتهم علي تفادي مردود ما يستجد من قرارات أو قوانين وتأثيرها علي خططهم الإنتاجية والتوسعية من جانبه أكد دكتور حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار علي أن مواجهة المشكلات تمثل أفضل وأسرع الطرق لحلها، مشيراً إلي أنه من غير المسموح أن نترك بعض الحالات أو الإجراءات البيروقراطية تعرقل عجلة الاستثمار والتنمية التي تعمل الهيئة جاهدةً علي دفعها إلي كافة القطاعات الصناعية والجغرافية بمصر خاصةً في ظل الظروف الحالية للاقتصاد الوطني والذي هو أحوج ما يكون لكل مشروع استثماري يعمل وينتج ويساعد علي حل مشكلة البطالة ومضاعفة نسب التشغيل.. وشدد حسن فهمي أمام الحضور علي أن البيروقراطية تمثل العدو الأول للاستثمار في أي مكان بالعالم، معلناً العمل علي تقديم مزيد من تبسيط الإجراءات وتفادي أي تضارب في القرارات المتعلقة بالاستثمار من جانب بعض الجهات كما أكد رئيس الهيئة عزمه علي منح عدد من التفويضات للمسئولين ولرؤساء المناطق الحرة، من أجل سرعة اتخاذ القرار واستصدار الموافقات العاجلة التي تأتي في صالح المستثمرين طالما أن ذلك يأتي في إطار الاختصاص والصلاحيات القانونية لهؤلاء المسئولين، وذلك سعياً لاتخاذ القرارات السريعة والمدروسة بما لا يعيق حركة الاستثمار ويحقق صالح المستثمر والدولة هذا وقد طالب د.حسن فهمي المستثمرين خلال اللقاء بسرعة تقديم مذكرة تقدم حصراً لكافة الرسوم التي تُفرَض علي مشروعاتهم من جانب مختلف الهيئات والوزارات محل التعامل مع أنشطتهم وذلك بهدف رصدها وإعادة مناقشتها مع الوزارات والجهات المعنية سعياً لدراسة مدي إمكانية وقانونية تقليصها أو تفادي أي تضارب يقع بسببها علي المستثمر من جانبها أكدت وفاء صبحي نائب رئيس هيئة الاستثمار لشئون المناطق أهمية الدور التنموي والاقتصادي الفاعل الذي تقوم به المناطق الحرة بنظاميها المعمول بهما في مصر، في تنشيط ودعم الاقتصاد المصري سواء المناطق الحرة العامة والتي يبلغ عددها 9 مناطق أو المناطق الحرة الخاصة وعددها 224 منطقة حيث تسهم هذه المناطق بما يقرب من 12% من إجمالي الصادرات المصرية وتتيح ما يزيد علي 250 ألف فرصة عمل لأبناء الشعب المصري وأشارت وفاء صبحي إلي أهمية خطة التطوير والتوسع التي يشهدها قطاع المناطق الحرة حالياً والتي تسعي إلي سرعة حل العديد من المشكلات التي تواجه المشروعات، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل تذليل أية معوقات قد تواجه المستثمرين بالمناطق الحرة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلي مضاعفة أعداد وحجم مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة خلال الأعوام المقبلة مع مراعاة تكامل أنشطتها وتنوعها ما بين المجال الصناعي والتخزيني والخدمي سعياً لإحداث التطوير المستهدف والتحسن المتصاعد لأداء الغالبية العظمي من مشروعات المناطق الحرة خلال المرحلة المقبلة
