أكد حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على ضرورة توحيد الإجراءات فى المناطق الحرة المختلفة، من أجل توحيد المفاهيم والقياسات وسياسات العمل مع ضرورة التشاور المستمر مع أصحاب المشروعات وجمعيات المستثمرين قبل إصدار القرارات التى تتعلق بمجالات أنشطتهم، ومناقشتها بهدف أن تأتى فى صالح المستثمر الجاد وتحفظ للدولة حقوقها. جاء ذلك خلال لقاء فهمى بعدد من مستثمرى المناطق الحرة بمدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط. على جانب آخر جاءت المشكلات المعروضة من المستثمرين حول بطء بعض الخطوات الإجرائية الخاصة بعدد من المشروعات، من جانب بعض الجهات، أو الهيئات المسئولة، وكذا الشكوى من زيادة عدد الرسوم المقررة على المشروعات بما لا يتماشى مع الظروف الاستثنائية الضاغطة التى يعانى منها الكثير من المستثمرين، فى ظل الوضع الراهن والاستثنائى للبلاد وللاقتصاد المصرى.. فضلاً عن بعض المشكلات المتعلقة بالتصاريح الخاصة بالعمالة المصرية والأجنبية داخل مشروعات المناطق الحرة، وعدم ملاءمة بعض القرارات المتعلقة بتحصيل الضرائب وخطابات الضمان لبعض السلع والمواد الخام المنقولة من وإلى المصانع العاملة بالمناطق الحرة. كما تطرق بعض المستثمرين إلى مشكلة الطاقة وحاجة بعض المشروعات لكميات وفيرة من الغاز، بينما طالب آخرون بضرورة إعادة النظر فى آلية دعم الصادرات، آملين فى التزام الدولة بالتعاقدات الأساسية مع مستثمرى المناطق الحرة وإعانتهم على تفادى مردود ما يستجد من قرارات أو قوانين وتأثيرها على خططهم الإنتاجية والتوسعية. أكد رئيس الهيئة عزمه على منح عدد من التفويضات للمسئولين ولرؤساء المناطق الحرة، من أجل سرعة اتخاذ القرار واستصدار الموافقات العاجلة التى تأتى فى صالح المستثمرين، كما طلب فهمى بحصر للرسوم كافة التى تُفرَض على مشروعاتهم من جانب مختلف الهيئات والوزارات محل التعامل مع أنشطتهم، وذلك بهدف رصدها وإعادة مناقشتها مع الوزارات والجهات المعنية. من جانبها، أكدت وفاء صبحى نائب رئيس هيئة الاستثمار لشئون المناطق أهمية الدور التنموى والاقتصادى الفاعل الذى تقوم به المناطق الحرة بنظاميها المعمول بهما فى مصر، فى تنشيط ودعم الاقتصاد المصرى، سواء المناطق الحرة العامة التى يبلغ عددها 9 مناطق أو المناطق الحرة الخاصة وعددها 224 منطقة، حيث تسهم هذه المناطق بما يقرب من 12% من إجمالى الصادرات المصرية وتتيح ما يزيد على 250 ألف فرصة عمل لأبناء الشعب المصرى. أشارت وفاء صبحى إلى أهمية خطة التطوير والتوسع التى يشهدها قطاع المناطق الحرة حالياً، والتى تسعى إلى سرعة حل العديد من المشكلات التى تواجه المشروعات، بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، من أجل تذليل أية معوقات قد تواجه المستثمرين بالمناطق الحرة، وهو ما من شأنه أن يؤدى إلى مضاعفة أعداد وحجم مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة خلال الأعوام المقبلة، مع مراعاة تكامل أنشطتها وتنوعها ما بين المجال الصناعى والتخزينى والخدمى، سعياً لإحداث التطوير المستهدف والتحسن المتصاعد لأداء الغالبية العظمى من مشروعات المناطق الحرة خلال المرحلة المقبلة.
