أكد الدكتور حسن فهمى ، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عزم الهيئة على تذليل كافة الإجراءات والمعوقات أمام المستثمرين فى مختلف محافظات الجمهورية، بهدف دفع المزيد من الاستثمارات التنموية التى تتيح فرص العمل لأبناء المحافظات. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة من شأنها أن تشهد المزيد من الإنطلاق نحو التوسع فى الاستثمارات. جاء ذلك خلال اجتماع حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار والوفد المرافق له باللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، على هامش الزيارة التى يقوم بها رئيس هيئة الاستثمار إلى مدينة بورسعيد، فى أولى محطات الزيارات الميدانية التى من المقرر قيام مسئولى وقيادات هيئة الاستثمار بها لكافة المحافظات خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تشجيع وبحث سبل مضاعفة الاستثمارات التنموية فى المحافظات، والعمل على حل كافة مشاكل المستثمرين. حضر اللقاء وفاء صبحى نائب رئيس هيئة الاستثمار، ووفاء عمر رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار، وحسام حداد رئيس المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، ونخبة من قيادات الهيئة والمحافظة. وشهد اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالاستثمار فى محافظة بورسعيد، وآليات حل المشاكل التى تواجه بعض المشروعات فى المحافظة، فضلاً عن مناقشة الترتيبات اللازمة لقيام محافظة بورسعيد بتخصيص قطعة أرض من أجل إقامة مجمع لخدمات المستثمرين بالمحافظة. وشدد فهمى ، على عزم هيئة الاستثمار على إقامة مجمعات خدمات المستثمرين فى كافة المحافظات، وذلك ترسيخاً لمبدأ اللامركزية فى تنفيذ الأمور الإجرائية والإدارية، وتنفيذاً لخطة الهيئة نحو التوسع فى إقامة مكاتب وفروع لها بمختلف المحافظات والقطاعات الجغرافية، بما يساعد المستثمرين فى الحصول على خدمات الاستثمار المختلفة فى النطاق الجغرافى لأنشطتهم، وبما يسهم فى تنشيط وتشجيع حركة الاستثمار فى المحافظات المختلفة. من جانبه، رحب اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد بوفد الهيئة العامة للاستثمار، مؤكداً استهداف محافظة بورسعيد جذب العديد من المشروعات والاستثمارات المتنوعة خلال المرحلة المقبلة، خاصةً فى قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكاملية، وذلك بهدف تعزيز أوجه الاستثمار بالمحافظة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المدينة الباسلة. وأشار "قنديل" إلى قيام المحافظة برصد ما يقرب من 250 مليون جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة، فى إطار السعى لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة . وأكد رئيس هيئة الاستثمار ،على ضرورة مراعاة البعد البيئى لكافة المشروعات القائمة بالمنطقة الحرة العامة بمدينة بورسعيد، لافتاً إلى أهمية إعادة النظر فى كيفية التعامل مع المخلفات الناتجة عن المشروعات الصناعية بالمناطق الحرة بشكلٍ عام، بما يحافظ على البيئة ويحترم السلامة العامة للعمال والمواطنين، دون التعارض مع نشاط هذه المشروعات الصناعية. وطالب رئيس الهيئة ،بضرورة الإسراع فى إقامة محطة معالجة الصرف الصناعى المقرر توفيرها داخل المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، والتى تجرى حالياً الخطوات الإجرائية لإقامتها، والإنتهاء أمس – الأربعاء – من فتح المظاريف الخاصة بمناقصة طرح المشروع، تمهيداً لإختيار الشركة المؤهلة لتنفيذه. ونافش الطرفان خلال اللقاء ضرورة تقديم المزيد من التيسيرات الخاصة بعمليات استصدار تراخيص المشروعات الصناعية، وذلك استجابةً لطلب العديد من المستثمرين، حتى تتواكب مع المعدلات المتقدمة التى تشهدها عمليات تأسيس الشركات فى كافة فروع ومجمعات هيئة الاستثمار.
