ألقت أجهزة الرقابة الإدارية القبض علي المهندس عصام سليم رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة المصرية لصيانة وخدمات السكة الحديد المعروفة باسم "إيرماس" وذلك فور وصوله لمكتبه بوزارة النقل صباح أمس.وتمت إحالة عصام سليم إلي نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق معه في تهم تزوير مستندات بمكافآت بلغت قيمتها مليون و400 ألف جنيه باسم أشخاص آخرين وتحصل عليها لنفسه. وسدد رئيس الشركة مبلغ 800 ألف جنيه من إجمالي المبلغ المستحق عليه إلا أنه وفي حالة سداده المبلغ ستظل اتهامات الفساد المالي وتزوير المستندات قائمة. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أصدرت قرارا منذ عدة أشهر برقم 192 لسنة 2010 بتشكيل لجنة ثلاثية من الكسب غير المشروع لمراجعة والتحقيق في عدد من المخالفات الجسيمة بالشركة المملوكة بالكامل للهيئة القومية لسكك حديد مصر والمسئولة عن صيانة جميع الوحدات المتحركة بالهيئة "الجرارات وعربات الركاب والبضائع". كما أفرجت نيابة الأموال العامة سابقا عن عصام سليم ومدير عام الشركة بكفالة ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه للأول وثلاثة آلاف جنيهات للثاني وذلك علي ذمة التحقيقات التي أجرتها النيابة في بعض صفقات توريد قطع الغيار الأولي التي أبرمتها الشركة. وهو ما دفع المهندس علاء فهمي وزير النقل إلي تشكيل لجنة تنفيذية لتسيير أعمال الشركة تضم المهندس موسي عبد المطلب عضوا منتدبا للشركة والمهندس محمود سامي رئيس هيئة السكة الحديد الأسبق والمهندس سعيد سليمان نائب رئيس الهيئة السابق. واستمرت اللجنة في عملها عدة أشهر حتي تم انتخاب المهندس صادق حفظي رئيسا لمجلس إدارة "إيرماس" خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي تم عقده لهذا الغرض عقب الجمعية العمومية للشركة الشهر الماضي والتي تم خلالها قبول استقالة المهندس عصام سليم رئيس مجلس الإدارة السابق الذي كانت التحقيقات مستمرة معه بواسطة اللجنة المشكلة من الرقابة الإدارية والسكة الحديد في عدد من المخالفات المالية والإدارية حيث لم يتم إبراء ذمته المالية بعد.
