شهد الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكولات تعاون بين صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، مع البنوك الأربعة الكبري: بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان، وذلك للتعاون المشترك فيما بينهما لتفعيل نشاط التمويل العقاري في نطاق القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية. وقال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: يبدأ تفعيل البروتوكول ومبادرة البنك المركزي بعدد 10 آلاف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وهي: 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – 15 مايو - السادات - بدر - برج العرب الجديدة - بني سويف الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة سوهاج الجديدة – اسيوط الجديدة - قنا الجديدة - طيبة الجديدة، وبمساحات مختلفة تتراوح بين 57 مترا مربعا و63 مترا مربعا، بأسعار عائد مُخفضة 7% متناقصة سنويا، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل التي تصل الي 20 عاماً. وقالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري: تأتي هذه الخطوة تفعيلا لمبادرة البنك المركزي المصري لتحفيز البنوك وتشجيعها علي التوسع في مجال التمويل العقاري، مع توجيهها للإهتمام بمحدودي ومتوسطي الدخل، ايماناً منه بالمسئولية الإجتماعية التي تقع علي عاتقه بخلاف دوره الإقتصادي، علي أن يتم ذلك بالتزامن مع تحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقاري، من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب لفئة محدودي الدخل، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8, 5 مليار جنيه مصري قابلة للزيادة. وأشارت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري إلي أن هذه البروتوكولات ستسهم في تنشيط قطاع التمويل العقاري لمنخفضي الدخل، بما يحقق خطة وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية لذوي الدخول المنخفضة، وهناك دعم واسع من محافظ البنك المركزي ووزير الإسكان للمبادرة، مشيرة إلي ان هذه البروتوكولات يتم من خلالها وضع إطار عام للقواعد والإجراءات اللازمة، وتوفير التمويل اللازم لمنخفضي الدخل الذين لم يسبق لهم تملك مسكن، ولا يزيد دخلهم عن 21, 000 ألف جنيه سنوياً للأعزب، و30, 000 ألف جنيه سنوياً للمتزوج 'الأسرة'، طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المعمول بها حالياً، وتعدل في ضوء أي تعديلات في تلك اللائحة لتمكينهم من شراء وحدات سكنية مسجلة أو قابلة للتسجيل بنظام التمويل العقاري، من خلال الدعم النقدي الذي سيمنح من صندوق التمويل العقاري، والتمويل الذي سيقدم من البنوك الأربعة، ومقدم ثمن الوحدة الذي يؤديه المواطن المستفيد 'في حدود 15% من ثمن الوحدة السكنية'. وأوضحت أن شروط الحصول علي وحدة سكنية، هي: ألا يتجاوز الدخل السنوي للمتقدم للحصول علي الوحدة السكنية 21 ألف جنيه في حالة الأعزب أو 30 ألف جنيه في حالة المتزوج أو من لديه أسرة، وعدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول علي وحدة سكنية مدعومه أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني، كما يشترط ألا يزيد سن المواطن طالب الوحدة عن 50 سنة ولا يقل عن 21 سنة. وعن المستندات المطلوبة للحصول علي الوحدة السكنية، قالت مي عبد الحميد: شهادة بإثبات صافي الدخل الشهري أو السنوي علي أن تكون معتمدة ومؤرخة من جهة العمل وبها رقما السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهه العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة، عليهم إحضار شهادة من محاسب قانوني أو مصلحة الضرائب تبين صافي الدخل الشهري أو السنوي، وصورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية، كما يشترط للمستفيد تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للأعزب أو للزوج والزوجة علي أن تكون سارية، وصورة قسيمة الزواج 'للمتزوج'، إضافة إلي إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، مع إرسال حوالة بريدية بإسم صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري 'كود مالي 2682 ' بمبلغ 75 جنيها كمصاريف إستعلام لا ترد. وأشارت رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري إلي أن الصندوق يقدم دعما نقديا تتراوح قيمته ما بين 5 آلاف و 25 ألف جنيه مصري طبقا للدخل، ويقدم البنك المركزي المصري من خلال البنوك المشاركة أسعار عائد مخفضة 'تحتسب علي أساس متناقص ' وتبلغ 7% سنوياً لمدة تصل إلي 20 عاما، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل. وأكدت أنه سيتم خلال أيام نشر إعلان بالصحف اليومية لإعلان الشروط ومواعيد وكيفية التقدم للحصول علي الوحدات السكنية.
