شهد وزير الإسكان د.مصطفى مدبولي، توقيع بروتوكولات تعاون بين صندوق التمويل العقاري، و البنوك الأربعة الكبرى" بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة ،وبنك التعمير والإسكان. وأوضح مدبولي أن هذا البروتوكول يضمن التعاون المشترك بين الجهات الخمسة لتفعيل نشاط التمويل العقاري في نطاق القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية. وأشار إلى أن البروتوكول ومبادرة البنك المركزي سيبدأ بعدد 10 آلاف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وهى" 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – 15 مايو - السادات - بدر - برج العرب الجديدة - بني سويف الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة سوهاج الجديدة – أسيوط الجديدة - قنا الجديدة - طيبة الجديدة" بمساحات مختلفة تتراوح بين 57 مترا مربعا و63 مترا مربعا، بأسعار عائد مُخفضة 7% متناقصة سنويا، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل التي تصل إلى 20 عاماً. وقالت رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد،أن هذه الخطوة تأتي تفعيلا لمبادرة البنك المركزي المصري لتحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع في مجال التمويل العقاري، مع توجيهها للاهتمام بمحدودي ومتوسطي الدخل، إيمانا منه بالمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه بخلاف دوره الاقتصادي، على أن يتم ذلك بالتزامن مع تحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقاري، من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب لفئة محدودي الدخل، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8,5 مليار جنيه مصري قابلة للزيادة. وأشارت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري إلى أن هذه البروتوكولات ستسهم في تنشيط قطاع التمويل العقاري لمنخفضي الدخل، بما يحقق خطة وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية لذوى الدخول المنخفضة، وهناك دعم واسع من محافظ البنك المركزي ووزير الإسكان للمبادرة، مشيرة إلى أن هذه البروتوكولات يتم من خلالها وضع إطار عام للقواعد والإجراءات اللازمة، وتوفير التمويل اللازم لمنخفضي الدخل الذين لم يسبق لهم تملك مسكن، ولا يزيد دخلهم عن 21,000 ألف جنيه سنوياً للأعزب، و30,000 ألف جنيه سنوياً للمتزوج "الأسرة"، طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المعمول بها حالياً. وأوضحت أن شروط الحصول على وحدة سكنية، هي "ألا يتجاوز الدخل السنوي للمتقدم للحصول على الوحدة السكنية 21 ألف جنيه في حالة الأعزب أو 30 ألف جنيه في حالة المتزوج أو من لديه أسرة، وعدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني، كما يشترط ألا يزيد سن المواطن طالب الوحدة عن 50 سنة ولا يقل عن 21 سنة. وأوضحت مي عبد الحميد، أن المستندات المطلوبة هي، شهادة بإثبات صافي الدخل الشهري أو السنوي، على أن تكون معتمدة ومؤرخة من جهة العمل، وبها رقما السجل التجاري، والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة، عليهم إحضار شهادة من محاسب قانوني أو مصلحة الضرائب تبين صافى الدخل الشهري أو السنوي، وصورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية، كما يشترط للمستفيد تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للأعزب أو للزوج والزوجة على أن تكون سارية، وصورة قسيمة الزواج "للمتزوج"، إضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، مع إرسال حوالة بريدية باسم صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري "كود مالي 2682" بمبلغ 75 جنيها كمصاريف استعلام لا ترد. وأشارت رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، إلى أن الصندوق يقدم دعما نقديا تتراوح قيمته ما بين 5 آلاف و 25 ألف جنيه مصري طبقا للدخل، ويقدم البنك المركزى المصري من خلال البنوك المشاركة أسعار عائد مخفضة "تحتسب على أساس متناقص" وتبلغ 7% سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاما، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل. وأكدت أنه سيتم خلال أيام نشر إعلان بالصحف اليومية لإعلان الشروط ومواعيد وكيفية التقدم للحصول على الوحدات السكنية.
