شهد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول لشراء 150 اتوبيس لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، وبروتوكول آخر لتوريد وتركيب إشارات المرور وكاميرات المراقبة لعدد 250 تقاطع بأهم التقاطعات الرئيسية بالقاهرة.. بحضور د.جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة والسادة وزراء التخطيط والتعاون الدولي والتنمية المحلية والداخلية وممثلي القوات المسلحة والشركة القابضة للنقل وعدد من قيادات محافظة القاهرة. وصرح د.جلال سعيد محافظ القاهرة بأن توقيع البروتوكول اليوم يأتي في اطار جهود المحافظة ومسئوليتها نحو تحسين الخدمات للمواطن ومواجهة التحديات لأزمة المرور بالقاهرة، حيث تم اليوم توقيع عقد مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات ووسائل النقل بتوريد عدد 150 اوتوبيس في إطار خطة المحافظة لتطوير وتحديث اسطول هيئة النقل العام وتوفير اتوبيس لائق بالمواطن القاهري بتكلفة اجمالية تبلغ 163 مليون جنيه تعمل بالسولار، ومزودة بشاشات عرض داخلية وخارجية وخدمة wi fi مع تطبيق عملية التتبع عليها ايضاَ، ويأتي ذلك في اطار منظومة تطوير اسطول الهيئة ومضاعفة اعداده حيث من المقرر ان يتم زيادة اسطول هيئة النقل العام بما يوازي 1350 اوتوبيس جديد خلال عام 2014. وأضاف المحافظ بأنه تم توقيع بروتوكول مع جهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع يقضي بتغطية 250 موقع للتقاطعات الهامة بالمحافظة لعمل مشروع متكامل لتنظيم المرور من خلال غرفتي تحكم رئيسية بإدارة مرور القاهرة والأخري بمبني المحافظة مزودتين ببرامج للتحكم في الاشارات الضوئية وكاميرات ضبط المخالفات وشاشات عرض باستخدام احدث التكنولوجيات مع امكانية تعديل ازمنة الاشارات وفقاَ للمتطلبات الحالية والمفاجئة للتقاطعات بتكلفة اجمالية تبلغ 261 مليون جنيه. وأشار المحافظ بأن العرض المقدم من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تضمن اعمال الصيانة للأجهزة لمدة خمسة عشر عاماَ وتوفير قطع الغيار اللازمة الي جانب التدريب التقني والفني للعاملين في هذا المجال من مهندسين وضباط وفنيين لضمان استمرار المشروع. وأكد المحافظ أن هذا المشروع الهام يأتي في اطار سياسة المحافظة لتحقيق سهولة حركة المرور وتقليل المعاناة علي المواطنين وتوفير الوقود وحفظ معدلات التلوث الناتج عن عادم السيارات، والحد من حوادث المرور وتسهيل تطبيق قانون المرور بحزم.. كما يحقق المشروع امكانية المراقبة الحية للحركة المرورية بسهولة للتدخل السريع وحل الاختناقات المرورية ودعم الامن العام، وتنظيم الاداء والتحكم الآلي من خلال غرفة عمليات المراقبة والحصر الآلي لأحجام الحركة المرورية ودقة التقارير والإحصائيات الخاصة بحركة السيارات مع امكانية رفع كفاءة شبكة الطرق المتوافرة حالياَ، وضبط المركبات المتوقفة في الممنوع وتحقيق الانسياب المروري المطلوب.
