شهد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم توقيع بروتوكول لشراء 150 اتوبيسا لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة ، وبروتوكول آخر لتوريد وتركيب إشارات المرور وكاميرات المراقبة ل 250 تقاطعا بأهم التقاطعات الرئيسية بالقاهرة .. بحضور الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة ووزراء التخطيط والتعاون الدولى والتنمية المحلية والداخلية وممثلى القوات المسلحة والشركة القابضة للنقل وعدد من قيادات محافظة القاهرة . وصرح الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة بأن توقيع البروتوكول اليوم يأتى في إطار جهود المحافظة ومسئوليتها نحو تحسين الخدمات للمواطن ومواجهة التحديات لأزمة المرور بالقاهرة، حيث تم اليوم توقيع عقد مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات ووسائل النقل بتوريد 150 اوتوبيسا فى إطار خطة المحافظة لتطوير وتحديث اسطول هيئة النقل العام وتوفير اتوبيس لائق بالمواطن القاهرى بتكلفة اجمالية تبلغ 163 مليون جنيه تعمل بالسولار، ومزودة بشاشات عرض داخلية وخارجية وخدمة wi fi مع تطبيق عملية التتبع عليها ايضاَ. يأتى ذلك فى اطار منظومة تطوير اسطول الهيئة ومضاعفة أعداده حيث من المقرر ان يتم زيادة اسطول هيئة النقل العام بما يوازى 1350 اوتوبيسا جديدا خلال عام 2014 . وأضاف جلال بأنه تم توقيع بروتوكول مع جهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع يقضى بتغطية 250 موقعا للتقاطعات الهامة بالمحافظة لعمل مشروع متكامل لتنظيم المرور من خلال غرفتى تحكم رئيسية بإدارة مرور القاهرة والأخرى بمبنى المحافظة مزودتين ببرامج للتحكم فى الاشارات الضوئية وكاميرات ضبط المخالفات وشاشات عرض باستخدام احدث التكنولوجيات مع امكانية تعديل ازمنة الاشارات وفقاَ للمتطلبات الحالية والمفاجئة للتقاطعات بتكلفة اجمالية تبلغ 261 مليون جنيه . وأشار المحافظ بأن العرض المقدم من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تضمن اعمال الصيانة للأجهزة لمدة خمسة عشر عاماَ وتوفير قطع الغيار اللازمة الى جانب التدريب التقنى والفنى للعاملين فى هذا المجال من مهندسين وضباط وفنيين لضمان استمرار المشروع. وأكد المحافظ أن هذا المشروع الهام يأتى فى اطار سياسة المحافظة لتحقيق سهولة حركة المرور وتقليل المعاناة على المواطنين وتوفير الوقود وحفظ معدلات التلوث الناتج عن عادم السيارات ، والحد من حوادث المرور وتسهيل تطبيق قانون المرور بحزم. وأشار جلال الى ان المشروع يحقق امكانية المراقبة الحية للحركة المرورية بسهولة للتدخل السريع وحل الاختناقات المرورية ودعم الامن العام ، وتنظيم الاداء والتحكم الآلى من خلال غرفة عمليات المراقبة والحصر الآلى لأحجام الحركة المرورية ودقة التقارير والإحصائيات الخاصة بحركة السيارات مع امكانية رفع كفاءة شبكة الطرق المتوافرة حالياَ ، وضبط المركبات المتوقفة فى الممنوع وتحقيق الانسياب المرورى المطلوب.
