ان الدول المطلوب منها تسليم مجرمين هاربين للدولة الطالبة دوما تنظر في المصلحة السياسية المبتغاة من وجود المجرمين المطلوبين علي إقليمها ، و من النادر أن تقوم هذه الدول المطلوب إليها التسليم بمحاكمة هؤلاء المتهمين بواسطة قضائها إلا في الحالات التي تري فيها أن لها مصلحة أعلي من مصلحة الدولة الطالبة في مقاضاته بواسطة قضائها الوطني ، و في حالة المصريين الهاربين لدي دولة قطر فلا يستطيع أحد الزعم أن لقطر مصلحة أعلي من مصالح مصر العديدة في مقاضاة هؤلاء المصريين الهاربين الذين ارتكبوا الجرائم الارهابية عيل الاقليم المصري و ضد أفراد مصريين و أعيان مصرية ، خاصة في ضوء القرار المصري الأخير باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. هناك بعض الدول التي تجد في هروب المجرمين السياسيين إليها و إيواء هذه الدول لهم يحقق لها مصلحة سياسية كبيرة تجاه الدولة التي هربوا منها ، فتجعل منهم هذه الدول ورقة ضغط تتحكم فيها الدولة المستضيفة ضد الأخري ، و تستفيد بالطبع الدولة المستضيفة من المبادئ و القواعد العرفية الدولية الراسخة التي تحظر تسليم المجرمين السياسيين ، بيد أن الأمر جد مختلف في حالة المصريين الهاربين الي قطر ، فالجرائم المدعاة التي يلاحق عليها كافة المصريين الهاربين من ' التنظيم الإرهابي للإخوان المسلمين ' ليست جرائم سياسية ، و لكن جرائم إرهابية وفقا للتشريعات الجنائية المصرية و تحديدا المادة 86 من قانون العقوبات المصري ان قطر ليست ملزمة فقط بتسليم الارهابيين الهاربين لديها الي مصر بموجب اتفاقية جامعة الدول العربية لمكافحة الارهاب عام 1998 م، و لكن أيضا بموجب العديد من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الارهاب الدولي التي أصدرها المجلس في سبتمبر عام 2011 و من أهم هذه القرارات القرار 1373 عام 2001.