إستمراراً لتنفيذ القرار الجمهوري بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلي بعض المحكوم عليهم.. قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون علي مستوي الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلي إنطباق القرار علي عدد ' 156 ' نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. ومن ناحية أخري قام قطاع مصلحة السجون بعقد اللجنة الشهرية للإفراج الشرطي، والتي أسفرت عن الإفراج عن عدد ' 192 ' نزيلاً ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي وفقاً لتعليمات ولوائح السجون. يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية علي إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون علي تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً في مجال التواصل الإجتماعي مع ذويهم