أكد الدكتور أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر والمرشح الرئاسي للحزب أن التظاهرات التي تحدث حاليا وسط العاصمة المصرية لاتعبر عن غالبية فئات الشعب المصري التي ترفض الفوضي والتدمير وتحتاج لقانون تظاهر رادع يحمي مصر من فئة الخونة والمخربين والإرهابيين الذين يتم تمويل غالبيتهم من قوي خارجية وأطراف عربية يهمها تفجير إستقرار مصر. لافتا النظر إلي أن كل الدول الديمقراطية تتصدي لمثل تلك الفوضي التي تحدث حاليا في مصر أمام مجلس الشوري وتضع لها القوانين المنظمة وتردع كل من يخالفها. وأدان عبد الهادي الذي أعلن عن خوضه الإنتخابات الرئاسية مؤخرا الموقف المترهل والضعيف لحكومة حازم الببلاوي التي لم تحسم خيارات الإستقرار في مصر حتي تفاقمت الأمور بالشاكلة التي تسير عليها أمام مجلس الشوري حاليا من خلال بعض مثيري الفتن والفوضي والمشبوهيين من الموضوع حولهم علامات إستفهام ليدعموا الفوضي ويطالبوا باسقاط ما أطلقوا عليه حكم العسكر وإسقاط المؤسسة الأمنية مجددا بعد أن خرجت مصر من هذه الحاله وهو مايستوجب التدخل العاجل للمؤسسة العسكرية التي إنحازت لإرادة مصر الشعبية وأنقذت الدولة من السقوط في بؤرة الفوضي. وأعلن عبد الهادي رفض حزب شباب مصر الوقوف في المناطق البينية وعمل أي نوع من الموائمات والتوازنات مثل الكثير من الأحزاب والقوي السياسية وقال أن الدولة وبسبب الصفقات القذرة التي عقدت بين غالبية أعضاء حكومة حازم الببلاوي يتم إعدادها لتسليمها لحمدين صباحي ومحمد البرادعي عبر بعض المشبوهيين ممن أطلقوا علي أنفسهم نشطاء وحركات ثبت يقينا تمويلها من الخارج وعبر صفقات قذرة مع جماعة الإخوان لإعادتهم للحياة السياسية مجددا وهو مايفسر القبضية الرخوة والهشة التي واجهت بها حكومة الببلاوي الأوضاع في مصر حتي وصلت إلي درجة أن الببلاوي رفض وصف الإخوان بالجماعة الإرهابية وإتخاذ موقف رادع ضد إثارتها للفوضي والتخريب في مصر. وندد مرشح حزب شباب مصر الرئاسي بموقف المنظمات وبعض الشخصيات السياسية من الحكم القضائي الصادر ضد بعض العناصر النسائية للإخوان وقال أن الذين إستاءوا من هذا الحكم لم يرمش لهم جفن وتلك العناصر تخرب وتدمر وتقتل وتحرق كل شئ في مصر محذرا الشعب المصري من الإنسياق خلف تصريحات شخصيات مشبوهة من نوعية علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وأحمد حرارة وأحمد ماهر وأسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح وبعض القيادات الحزبية والشعبية التي نجح بعضها علي قوائم جماعة الإخوان في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة مطالبا بفتح ملفات من يحملون لقب نشطاء ممن يقودون تظاهرات وسط العاصمة المصرية حاليا خاصة وأن غالبيتهم يسافر في جولات مكوكية في الكثير من دول العالم ويتلقي تمويلات ومنح مشبوهة في وضح النهار داعيا الشعب المصري للوقوف خلف المؤسسة العسكرية وحماية جهاز مصر الأمني الذي بدأ في التعافي بعد إنهياره علي يد عناصر الإخوان في أعقاب ثورة يناير 2011م.
