حرر رامي عبد الوهاب جودة المكاوي، مدير عام شركة السويس للخدمات البيئية محضرا رقم 4137 لسنة 2013 اداري الاربعين ضد الهيئة العامة للبترول لمنحها تفويض لشركة الخدمات التجارية والبترولية ' بتروتريد ' والتي تقوم بارتكاب العديد من المخالفات القانونية علي حد وصفه وقال رامي عبد الوهاب، إن شركة الخدمات التجارية والبترولية ' بتروتريد ' قامت بموجب التفويض الممنوح لها من الهيئة العامة للبترول بارتكاب العديد من المخالفات القانونية التي تتسبب في إهدار المال العام وإحداث كوارث بيئة تستوجب سحب وإلغاء التفويض من هذه الشركة لمخالفتها للوائح والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنظم كيفية التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تشغيل الوحدات البحرية والسفن داخل وخارج جمهورية مصر العربية بما يضر بالاقتصاد القومي ويؤثر سلباً علي البيئة لما تسبب فيه هذه المخلفات من كوارث بيئية. أوضح، ان من بعض هذه المخالفات هي قيام شركة بتروتريد بتفويض بعض المقاولين الغير معتمدين والغير حاصلين علي التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط او الموافقات البيئة التي تشترطها وزاره البيئة علي المقاولين العاملين في هذا المجال وأشار، الي قيام الشركة بتفويض هؤلاء المقاولين المخالفين في استلام ونقل الزيوت المستعملة من داخل المواني وهو ما يعد مخالفة صريحة حيث ان تفويض هيئة البترول للشركة هو تجميع تلك المواد فقط دون استلامها او نقلها داخل جمهورية مصر العربية فقط هو ما يعد مخالفة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية أضاف، ان شركة بترويد معفاة ضريبياً من الضريبة علي المبيعات رغم ان نشاطها تجاري بحت ويستوجب المحاسبة الضريبية وذلك لقيامها بشراء تلك المخلفات والتي اشترط القانون ان نسبة الخام لو تعدت 30% في المخلفات يستوجب تحصيل ضريبة علي المبيعات مما يعد إهداراً للمال وتهرب من سداد أموال الدولة علي الأرباح التي تحققها هذه الشركة عن طريق شراء المواد الخام والتي قد يزيد نسبه الخام فيها عن 30%. وأشار الي عدم امتلاك شركة بتروتريد لوحدات أو معدات بحريه أمر لا يستقيم معه تفويض مثل هذه الشركة للقيام بهذه المهممة لأن هذا يستدعي استئجار وحدات ومعدات قد تقلل من عائد الدخل علي الدولة نتيجة تجميع واستلام وإعادة تكرير مثل هذه المخلفات عن طريق احدي الشركات الحكومية وقال إن هناك اصرار من شركة ' بتروتريد ' علي التعامل مع مقاولين الظل الغير معتمدين والغير حاصلين علي التراخيص اللازمة عن عمد فروق أسعار وصفقات مع هؤلاء المأجورين الذين يرضون باي شروط تعرضها الشركة بالمخالفة للقانون لانه لا يفرق معه مخالفه القانون أما المقاولين المعتمدين فلن يحققوا للشركة العائد الذي تتحصل عليه من التعامل مع المقاولين المخالفين وطالب باجراء التحقيق في مخالفات شركة الخدمات التجارية والبرتولية' بتروتريد ' ومنع فسادها المتمثل في رئيس مجلس ادارتها ومدير إدارة الزيوت بها واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفات لمساس تلك المخالفات بالاقتصاد والأمن القومي وحفاظاً علي اللوائح والقوانين التي تنظم عمل مثل هذه الشركات كي لا تكون سبباً في إحداث كوارث بيئيية لا يحمد عقباها.
