أجلت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية، نظر قضية اسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوي لجلسة 27 أكتوبر القادم، وكان المحامي السكندري طارق محمود قد تقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 2381/2013 بلاغات نائب عام بتاريخ 21/8/2013 قال فيه ان القرضاوي الحاصل علي الجنسية القطرية والمقيم بها منذ 40 عاما دأب علي مهاجمة الدولة المصرية ممثلة في المؤسسة العسكرية والشرطية بعد ثورة 30 يونيو التي عزلت محمد مرسي العياط القيادي بجماعة الاخوان المسلمين والتي ينتمي اليها المقدم ضده البلاغ باعتباره قيادي بالتنظيم الدولي للاخوان. وقد حرض المقدم ضده البلاغ علي الجيش تحريضا سافرامن خلال اللقاءات المذاعة علي قناه الجزيرة واتهم الجيش المصري بقتل شعبه ووصف الجيش الاسرائيلي انه افضل من الجيش المصري ولم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصري ودعا علي اثر هذا ضرورة التدخل الاجنبي في مصر في دعوة تحريضية ساخرة ودعا مسلمي العالم الي الجهاد في مصر ضد المؤسسة العسكرية والشرطية، كل ذلك عبر لقاءات اذيعت علي قناه الجزيرة الاخبارية وقناه الجزيرة مباشر مصر، وتم تداول تلك اللقاءات التحريضية عبر قنوات اخبارية عديدة. وأكد البلاغ ان هذا الخطاب التحريضي قد تسبب في تصاعد العمليات الارهابية التي قامت بها الجماعة الارهابية المناصرة لجماعة الاخوان المسلمين ونتج عنها مقتل اعداد كبيرة من الجيش والشرطة المصرية كأحداث كرداسة ومقتل 25 جندي في رفح وغيرها من العمليات حتي وصل عدد القتلي الي مائة وثلاثة جندي وظابط والعديد من الجرحي. وهوما يحمل لقرضاوي المسئولية الجنائية الكاملة لتلك الجرائم لمرتكبة في حق الشعب المصري وهو مايؤكد وجوب معاقبة هذا الشخص المثير للفتنة والمحرض علي جرائم القتل واعمال العنف بالخطابات التحريضية التي يوجهها للجماعات المتطرفة التي تعتبر بمثابة كلمة السر لقيام تلك الجماعات بارتكابها لاعمالها الاجرامية البشعة ضد الشعب المصري، وهو الثابت بالدليل المادي في خطابات المقدم ضده البلاغ التي تحمل تحريض وكراهية وعنف ضد المؤسسة العسكرية والشرطية والتحريض علي القتل وارتكاب اعمال عنف، وهو الفعل المؤثم قانونا بنص المادة 40 من قانون العقوبات المصري، وطالب البلاغ بإصدار امر بضبط واحضار المقدم ضدهم البلاغ واخطار الانتربول الدولي لتنفيذ هذآ الامر. و ادارج اسمة المقدم علي قوائم ترقب الوصول للقبض عليه وفور وصوله البلاد.
