تقدم طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية حمل رقم 2381 لسنة 2013 ضد يوسف عبد الله القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين لاتهامه بالتحريض على المؤسسة العسكرية والشرطية. ونص البلاغ على أن "القرضاوى الحاصل على الجنسية القطرية والمقيم بها لمدة تزيد على أربعين عاما دأب على مهاجمة الدولة المصرية ممثلة فى المؤسسة العسكرية والشرطية بعد ثورة 30 يونيه، التى عزلت محمد مرسى العياط القيادى بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والتى ينتمى إليها باعتباره قياديا بالتنظيم الدولى للإخوان وقد حرض على الجيش تحريضًا سافرًا من خلال اللقاءات المذاعة على قناة الجزيرة، واتهم الجيش المصرى بقتل شعبه ووصف الجيش الإسرائيلى أنه أفضل من الجيش المصرى، ولم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصرى ودعا على أثر هذا إلى ضرورة التدخل الأجنبى فى مصر فى دعوة تحريضية ساخرة ودعا مسلمى العالم إلى الجهاد فى مصر ضد المؤسسة العسكرية والشرطية، كل ذلك عبر لقاءات أُذيعت على قناة الجزيرة الإخبارية وقناة الجزيرة مباشر مصر، وتم تداول تلك اللقاءات التحريضية عبر قنوات إخبارية عديدة. وأشار البلاغ إلى أن هذا الخطاب التحريضى قد تسبب فى تصاعد العمليات الإرهابية التى قامت بها الجماعة الإرهابية المناصرة لجماعة الإخوان المسلمي، ونتج عنها مقتل أعداد كبيرة من الجيش والشرطة المصرية كأحداث كرداسة ومقتل 25 جنديا فى رفح وغيرها من العمليات حتى وصل عدد القتلى إلى مائة وثلاثة جنود وضباط والعديد من الجرحى. وهو ما يحمل المقدم ضده البلاغ المسئولية الجنائية الكاملة لتلك الجرائم ةالمرتكبة فى حق الشعب المصرى، وهو ما يؤكد وجوب معاقبة هذا الشخص المثير للفتنة ةوالمحرض على جرائم القتل وأعمال العنف بالخطابات التحريضية التى يوجهها ةللجماعات المتطرفة التى تعتبر بمثابة كلمة السر لقيام تلك الجماعات بارتكابها ةلأعمالها الإجرامية البشعة ضد الشعب المصرى، وهو الثابت بالدليل المادى فى خطابات المقدم ضده البلاغ التى تحمل تحريض وكراهية وعنف ضد المؤسسة العسكرية والشرطية والتحريض على القتل وارتكاب أعمال عنف، وهو الفعل المؤثم قانونا بنص المادة 40 من قانون العقوبات المصرى. وقد تقدم محمد توفيق عضو الأمانة العامة بالجبهة إلي النيابة العامة بمواد فيلمية تثبت ما سبق من اتهامات وردت في البلاغ ضد القرضاوي .
