مازلت عند رأيي بأن التحرك في تفعيل قانون اتحاد الشاغلين للمباني بطول وعرض الجمهورية مازال دون المستوي رغم مرور حوالي العامين علي إقرار قانون البناء الموحد الذي يتضمن هذه الجزئية التشريعية.. اكثر من عام مر علي صدور قرار وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية باللائحة التنفيذية المنظمة لاجراءات التنفيذ . ليس أدل علي هذه الحقيقة من ان عدد اتحادات الشاغلين التي انشئت علي مستوي الجمهورية لم يتجاوز ال 0743 اتحادا رغم ان عدد المباني التي تخضع للقانون يصل الي الملايين. هذا الرقم لم يأت اعتباطا وانما هو ما جاء بالضبط في الرد الذي تلقيته من المهندس احمد المغربي وزير الاسكان ردا علي المقال الذي كتبته بتاريخ 21/5/0102 . ومع تقديري وشكري للوزير علي اهتمامه بالرد علي انزعاجي فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون المهم لحماية الثروة العقارية وبالتالي ارواح المواطنين فأنني أعرض الرسالة التالية التي تلقيتها منه في هذا الشأن: جلال دويدار تحية طيبة.. وبعد بالاشارة الي ما نشر بعمودكم »خواطر« بجريدة الاخبارتحت عنوان »لماذا يبقي تشريع اتحاد الشاغلين حبرا علي ورق«. بداية فاننا نؤيدكم في اهتمامكم بتفعيل الباب الرابع من قانون البناء والخاص باتحاد الشاغلين والذي طالما ناديتم به حفاظا علي الثروة العقارية في مصر. وفي هذا المجال يسرني ان اعرض بعض ما بذل في هذا المجال حتي الآن، فقد قامت الوزارة - عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 441 لسنة 9002 وكذا نظام اتحاد الشاغلين بالقرار الوزاري رقم 002 لسنة 9002 بمخاطبة المحافظات لتفعيل هذا الباب بانشاء ادارات اتحاد الشاغلين وقد تم حتي الآن تشكيل 791 ادارة وتتم متابعتها دوريا لحصر اتحادات الشاغلين التي تم انشاؤها كما تقوم الوحدات المحلية بمزاولة اختصاصها طبقا للمادة »27« من القانون بمتابعة انشاء اتحادات الشاغلين. وقد بلغ عدد اتحادات الشاغلين التي انشئت حتي الآن 0743 اتحاد شاغلين علي مستوي الجمهورية منها محافظات سجلت تقدما مثل محافظة القاهرة التي بلغ 0601 اتحادا، محافظة الجيزة 618 اتحادا ومحافظة الاسكندرية 373 اتحادا، والوادي الجديد 161 اتحادا. كما تم اعداد دليل ارشادي مبسط تم توزيعه علي جميع المحافظات وكذلك في مؤتمر الحزب الوطني الاخير لتعريف المواطن بكل ما يهمه من معلومات وما عليه من واجبات بخصوص اتحاد الشاغلين، كما تقوم الوزارة ممثلة في لجنة متابعة تطبيق القانون بالرد علي استفسارات الجهات الادارية والمواطنين، اضافة الي ذلك تقوم الوزارة بعقد ندوات بالمحافظات وبمقر الوزارة يحضرها جميع المعنيين بتطبيق القانون ونحرص علي ان يكون منهم ادارات اتحاد الشاغلين وكذلك السادة اعضاء المجالس الشعبية المحلية وفيها يتم الرد علي التساؤلات وتفسير الاحكام للسادة القائمين علي تطبيق قانون البناء. ومما سبق يتبين حرص الوزارة علي تفعيل القانون، وقد تلاحظ لنا التقدم التدريجي في تشكيل اتحادات الشاغلين في المحافظات، ونأمل زيادة المعدلات باستمرار المتابعة مع اشتراك وسائل الاعلام في توعية المواطنين بفوائد تشكيل اتحادات الشاغلين للقيام بصيانة العقارات والحفاظ عليها وذلك لكون هذا النظام يطبق لأول مرة في مصر مما يستلزم معه الصبر والجهد الدائم لدفع المواطنين للقيام بواجبهم حيال العقارات التي يقطنوها. ولا يخفي علي سيادتكم أن الكثير من محدودي الدخل الذين يقطنون عمارات الاسكان الاقتصادي أو المساكن القديمة ذات الايجار القديم أو المناطق العشوائية يخشون تشكيل اتحادات الشاغلين لما يمثل لهم من التزامات مالية للصيانة والحفاظ علي العقارات مما يستلزم معه مجهود ضخم لإقناعهم بذلك وهو ما تقوم به إدارات اتحاد الشاغلين. ونأمل في التعاون المثمر بين وسائل الاعلام والوزارة ووزارة التنمية المحلية وجميع الجهات المعنية في توعية المواطنين وتفعيل القانون لتشكيل اتحادات الشاغلين وقيامها بدورها في صيانة العقارات. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أحمد المغربي تعقيب: اذا كانت وزارة الاسكان تبذل هذه الجهود لتطبيق قانون اتحاد الشاغلين والتوعية بفوائده فانني ارجو ان يكون هناك تعاون من المحافظات والاجهزة المحلية في تفعيله ومباشرة مسئولياتها بشيء من المسئولية والحزم.. من ناحية أخري فإنه ليس مقبولا بأي حال من الاحوال ان يمتنع السكان عن تشكيل هذه الاتحادات هربا من الالتزامات المالية وهو ما يعني عدم المبالاة بحماية حياتهم وما يتطلبه ذلك من أعمال صيانة وخدمات للمباني التي يعيشون فيها هل يريدون أن يقولون أن حياتهم لا تساوي ما هو مطلوب منهم لتحقيق ذلك؟.
