امر المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا بتشكيل لجنة من وزارة خبراء العدل لفحص المخالفات التي جاءت ببلاغ مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد رئيس شركة عمر افندي بشأن التجاوزات والجرائم الخطيرة التي ارتكبها في حق الشركة والعاملين والمال العام. يباشر التحقيق اسلام الفقي وكيل النيابة تحت اشراف عماد عبدالله رئيس النيابة. وطلب من اللجنة اعداد تقرير نهائي خلال شهر تمهيدا لاستدعاء رئيس مجلس ادارة الشركة لمواجهة التقارير والبلاغ. كانت النيابة قد استمعت الي اقوال مقدم البلاغ مصطفي بكري.. واكد ان رئيس مجلس الادارة جميل عبدالرحمن القنبيط علي مدي السنوات الاربع الماضية بارتكاب العديد من المخالفات الصارخة التي تمثل خروجا علي قرار النائب العام عام 2006 وبنود العقد الموقع مع الحكومة ابرزها حقوق العمالة.. وقيامه برهن 17 فرعا من فروع شركة عمر افندي مقابل القروض والتسهيلات التي حصل عليها تمثلت في الحصول علي 290 مليون جنيه من البنك الاهلي المتحد والاهلي المصري والاهلي سوسيتيه جنرال وكريدي اجريكول وبنك عودة. وكذا 40 مليون دولار حصل عليها كقرض من موسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. حيث حصل علي هذه القروض والتسهيلات عن طريق رهون عقارية وحيازته لعدد 17 فرعا من فروع شركة عمر افندي لهذه البنوك الامر الذي من شأنه تمكين هذه البنوك من فروع الشركة وبيعها بالمزاد لسداد القروض وهو امر سوف يتسبب في تغيير النشاط والاحلال بقرار النائب العام وبالعقد الموقع بين المشتري والشركة القابضة . واضاف بكري ان المشتري قد قام باعداد قوائم مالية للشركة (ميزانيات) خلال الفترة من 8 فبراير عام 2007 وحتي 31 مارس 2009 اثبتوا فيها مخصصات دون اية مستندات تؤيدها تمثلت في تخفيض قيمة بعض الاصول والمديونيات المستحقة للشركة علي الغير وزيادة بعض المصروفات والالتزامات علي الشركة بما ترتب عليه ظهور خسائر بلغت 532.5 مليون جنيه.. وقدر بكري خسائر الشركة بمبلغ 118 مليون جنيه تم استبعاده من القوائم علي ذمة منازعات قانونية وضرائب دون اية مستندات تؤيد ذلك واستبعاد مبلغ 26 مليون جنيه من القوائم قيمة بضائع وسلع من المخزون الذي تم تسليمه للمشتري برغم ان تلك البضائع والسلع راكدة. ومبلغ 25.7 مليون جنيه تم صرفه من ايرادات الشركة دون مستندات تؤيد صحة صرفه ومبلغ 25.3 مليون جنيه تم استبعاده من القوائم قيمة ديون مستحقة للشركة علي الغير ومبلغ 6.1 مليون جنيه تم استبعاده من القوائم قيمة اجهزة كمبيوتر تم تسليمه للمشترين من الشركة القابضة ضمن اصول الشركة.
