كتبت - شيماء سعد : قررت نيابة الاموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الاول تشكيل لجنتين من خبراء وزارة العدل والكسب غير المشروع لفحص المسائل الفنية فى البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكرى ضد القنبيط مالك " عمر افندى " ترجع احداث القضية عندما تقدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ببلاغ إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد المستثمر السعودي جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي، اتهم فيه الاخير بارتكاب تجاوزات في حق الشركة والعاملين والمال العام واتهم إدارة الشركة بارتكاب هذه المخالفات لتصفية الشركة وبيعها وتحقيق مكاسب قدرها 3 مليارات جنيه علي حساب مصلحة المجتمع. وأشار مصطفى بكري فى بلاغه الى ان رئيس مجلس الإدارة جميل القنبيط تحايل على شروط التعاقد وخالفها مخالفة صريحة، بأن قام بإخراج 2600 عامل بنظام المعاش المبكر الاختيارى وليس 1200 عامل بالمخالفة للمادة 12 من العقد، وهو الأمر الذى تسبب فى إلحاق الخسائر المادية بأموال الشركة والتى تعد أموالا عامة بحكم وجود نسبة 10% من الأسهم مملوكة للشركة القومية للتشييد والتعمير التابعة لوزارة الاستثمار . واضاف ان القنبيط قام بصرف 50 مليون جنيه من أموال الشركةلأعمال الدعاية والإعلان والتسويق تحت بند أعمال تطوير الشركة بالمخالفة لخطة التطوير التى نص عليها التعاقد، وتسبب فى إلحاق خسائر للشركة تقدر ب17 مليون جنيه أملا فى تغيير نشاط الشركة وتأجير فروعها. وقال الن القنبيط قام برهن 17 فرعا من فروع الشركة مقابل القروض والتسهيلات من بنوك الأهلى المتحد، والأهلى المصرى، والأهلى سويستيه جنرال، وكريدى أجريكول، وبنك عودة بقيمة 490 مليون جنيه مصرى وهو الأمر الذى يمكن هذه البنوك من فروع الشركة وبيعها بالمزاد لسداد القروض.
