سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية : مصر الآن تسير علي »سكة السلامة« وشباب الثورة ليسوا علي قلب رجل واحد وعليهم أن يحافظوا علي خصوصية 52 يناير
ما رؤيتك للوضع السياسي الحالي لمصر؟ مصر الان تضع قدميها علي طريق سكة السلامة، فبعد اتمام الانتخابات البرلمانية وعقد مجلس الشعب لجلساته، وايضا اتمام انتخابات الشوري نستطيع ان نستشعر ذلك، وكان امام مصر في الفترة الماضية طريقان، السلامة والندامة، فهناك من كان يريد الانتقال بالمرحلة الانتقالية بسرعة واسقاط حكم العسكر وفرض رؤي معينة قد لا تمثل الاختيار السلبي الكامل، وهذه سكة الندامة لانها ستحدث كثيرا من الاختلاف بين المصريين وبعضهم والثانية هي الاختيار السلمي واحترام الارادة الشعبية وبناء مؤسسات الدولة رويدا رويدا ووجود المؤسسة التشريعية ثم وجود الهيئة التأسيسية لوضع الدستور وهذه الطريقة السلمية وهي ما اشارت اليه الجماعة الاسلامية والحزب السياسي لها »البناء والتنمية« وهذا الاختيار تم انجاز العديد من الخطوات فيه وذلك يبث بعض المخاوف فيمن لا يريدون هذا الطريق. أزمة مخاوف وما أبرز المخاوف؟ مصر الان تعيش ازمة المخاوف المتبادلة، ولو نظرنا نجد أن القوي الفاعلة هي اربعة اطراف الاول هو المجلس العسكري الذي اسندت اليه ادارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية، والطرف الثاني هو القوي الاسلامية بتأييدها الشعبي الكبير الذي ظهر في الانتخابات البرلمانية والثالث هو القوي الليبرالية واليسارية وغير المسلمين، واخيرا الطرف الرابع وهم شباب الثورة وهنا نجد تخوفات متبادلة بين الاطراف الاربعة. فالطرف الاول »المجلس العسكري« لديه تخوفات بعضها ينبع من انه يري ان هناك من يريد دفع مصر لنفق مظلم بالوقيعة بين الجيش والشعب ومن ثم المواجهة بينهما والوصول الي السيناريو السوري الذي يشهد مواجهات علنية بين الجيش والشعب، والتخوف الثاني هو انه هناك من يريد محاكمة المجلس العسكري سواء بفتح ملفاته قبل الثورة او علي الفترة الاخيرة التي ادار فيها البلاد والتي قتل فيها العديد من الثوار وأيضا يتخوف المجلس العسكري من ان يأتي رئيس للبلاد ليست لديه الدراية الكاملة للوضع الاقليمي مما يورط مصر في حرب مع اسرائيل دون حسابات، وهذا التخوف بدأ مع تطرق لغة مرشحي الرئاسة المحتملين لمعاهدة السلام مع اسرائيل، واعلان البعض الاخر عوائق مادية لها لكسب التعاطف الشعبي، ايضا يحرص المجلس العسكري علي الامن القومي ولذلك يتخوف من طرح ميزانية الجيش بصورة مكشوفة وواضحة التفاصيل. والتيار الاسلامي ايضا لديه مخاوف فهو يريد في هذه المرحلة من تاريخ مصر ألا يتم اقصاؤه كما تم من قبل ويريد ألا يكون مضطهدا من اطراف تتآمر عليه، ايضا يتخوف التيار الاسلامي من ان تلغي الهوية الاسلامية بمصر، كما حاول بعض العلمانيين في الفترة الماضية كما يتخوف الاسلاميون من ان يقطع احد الطريق علي شرعيتهم مثل الذين يشككون في الانتخابات البرلمانية ومجلس الشعب او كالذين يطالبون ان يستمر المجلس العسكري في السلطة لفترة اطول. ولدي الطرف الثالث والقوي الليبرالية واليسارية وغير المسلمين ايضا مخاوف فهم يتخوفون من التيار الاسلامي ويرون أنه لا يمتلك رؤية مستنيره وسيقوم باهدار الحريات وتقليص دور المرأة وفرص الحياة السياسية علي الاسلاميين وحرمان الاخر منها ويتخوف الطرف الثالث ايضا من ان ينفرد التيار الاسلامي بوضع الدستور. اما شباب الثورة وهم »الطرف الرابع« فلديهم مشاكلهم الخاصة التي تسبق تخوفاتهم فهم ليسوا كتلة واحدة وبينهما تنوعات كثيرة والبعض منهم يري انه قام بالثورة منفردا وهو مخطيء فالثورة فعل تراكمي شارك فيه كل المصريين ولذلك هم يرون انهم الاجدر بقيادة البلاد في هذه المرحلة ويتبع في ذلك استراتيجية خاصة حيث يري أن تغير الاوضاع لن يأتي سوي بشكل انقلابي في كل مؤسسات الدولة في لحظة واحدة دون ترو ودون دراسة النتائج المترتبة علي ذلك ويري ان التيار الاسلامي يسلبه هذا الحق، كما يري ان المجلس العسكري يريد البقاء في السلطة وعدم تركها ويبررون ذلك الاتجاه بعدد من الدلالات منها ان المجلس العسكري لم يسارع بتغيير اي مكون من مكونات الدولة ولم يتخذ بعض القرارات إلا بعد ضغوط ومليونيات واضطرابات. وكيف نتغلب علي هذه المخاوف لنصل بمصر الي بر الامان؟ مصر الان تعاني من الهواجس فبعض الافراد تحاول خلق حالة هلع مستمرة وتستخدم الاعلام لتشد هذه الحالة فرأينا دعوات عديدة ل 52 يناير وانتاب الناس حالة من الخوف والفزع من ذلك اليوم ومر اليوم بسلام والايام الماضية خرجوا علينا بدعوة للعصيان المدني مما كان سيكلف مصر العديد من الخسائر الاقتصادية في الوقت الذي نحتاج فيه للعمل حتي الانتهاء اقتصاديا، وكل هذه الدعوات والضغوط هدفها ان تدفع المصريين للحيد عن الطريق الصحيح. اننا اسقطنا رأس النظام ثم تفرقنا للاحلال والتجديد في باقي النظام وتم بالفعل بناء مؤسسة مهمة من مؤسسات الدولة وهي مجلس الشعب ومازال البناء مستمرا فهناك انتخابات مجلس الشوري من بعدها انتخابات الرئاسة وحتي نضع مصر في قلب طريق السلامة لابد ان يلتزم الاطراف الاربعة بعدد من الالتزامات، فعلي المجلس العسكري ان يضع جدولا وتوقيتات محددة لانتقال السلطة وتشمل هذه الجداول مواعيد الجولة الاولي من الانتخابات الرئاسية والاعادة وكل التفاصيل الخاصة بالانتخابات الرئاسية. لن ينفرد بالسلطة أما التيار الاسلامي فعليه ان يقوم بطمأنة الجميع بانه لن ينفرد بالسلطة وان مصر لا يقدر علي حل مشاكلها فصيل واحد وانما تحتاج الي كل المصريين وعليه ايضا ان يضع دستورا توافقيا يمثل كل الفئات والتيارات والفصائل وتكون مكوناته الرئيسية الحرية، الهوية، العدالة الاجتماعية، وهذه هي المباديء التي نادت بها الثورة. وعلي القوي الليبرالية واليسارية ان يتخلوا عن الرؤي سابقة التجهيز متسقة بإيمانها بالديمقراطية حيث ثبت ان كثيرا من الليبرالليين لديهم تناقض كبير فهم يدعون الديمقراطية ولا يعملون بها، فعليهم ان يقتنعوا ان الاسلاميين لا يريدون الاتفاق علي المجلس العسكري وعلي غير الاسلاميين ايضا عدم الوقوف امام التيار الاسلامي في تحقيق مطالبه. اما شباب الثورة الذين يمثلون الطرف الرابع في المعادلة وهم ليسوا علي قلب رجل واحد وليس لديهم رؤية محددة لابد عليهم ان يحافظوا علي خصوصية الثورة وسلميتها لان الشعب قد سبق أن اختار عندما خرج بأعداد كبيرة في الانتخابات والاستفتاء اختار بناء مصر عن طريق الارادة الشعبية وليس الارادة الثورية التي تقتصر علي بعض الثوار ليعبروا عنها ولذلك علي شباب الثورة ان يحترموا الاختيار الشعبي ويعملوا معنا علي التغيير التدريجي حتي لا تنهار الدولة. لماذا هناك اعتراض علي وثيقة السلمي؟ نزل التيار الاسلامي الي الميادين يوم 81 نوفمبر لهدفين الاول هو رفض وثيقة السلمي والتي جاء في مادتها التاسعة والعاشرة ما يجعل من مؤسسة الجيش فوق الدولة، ولا يمكن بأي حال من الاحوال مناقشة اموره او ميزانيته او مشاركته أي قرار ولذلك خرجنا ورفضنا الوثيقة وهذا ينفي ما سيقال علي ان هناك اتفاقا بين الاسلاميين والمجلس العسكري والهدف الثاني هو مطالبة المجلس العسكري باجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المعلن وعدم تأخيرها وهذا بالفعل ما تم. ولكن بعض التيارات السياسية اتهمت الاسلاميين بالخيانة عندما لم تشارك في احداث مجلس الوزراء.. ما ردك؟ السؤال هنا من الذي ذهب الي محمد محمود ولماذا ذهب، ولنلاحظ ان هذا الهجوم علي مديرية الامن تواكب معه حرق بعض الاقسام ومديريات الامن وهنا اقول ان التيار الاسلامي فطن للعبة فنحن كنا امام سيناريو يراد به ان تلغي الانتخابات فلو نزل التيار الاسلامي سيزداد الضغوط في الميادين وهنا ستنشغل مديريات الامن في الدفاع عن نفسها وتطلب الغاء الانتخابات وهذا هو السيناريو الذي كان يريده البعض ويحاول جاهدا تنفيذه حتي الان. اللهو الخفي تم إلصاق كل التهم بالطرف الثالث ومن وجهة نظرك من هو هذا الطرف؟ المسئول عن هذه التسمية هي الجهات التي تدير البلاد الان وهي المجلس العسكري ووزارة الداخلية ونحن نريد ايضا ان نعرف من هو الطرف الثالث هذا ولذا من خلال اعضاء حزب »البناء والتنمية« في مجلس الشعب سنستدعي وزير الداخلية ليحدثنا عن الطرف الثالث امام ممثلي الشعب، لنعرف من هو الخارق الذي يخرب ويهدم دون ان يترك اثرا.
وعلي جانب آخر هناك استراتيجية لبعض الحركات السياسية تحدث ضغطا علي السلطة من اجل تحقيق اهدافها، وهذا ليس من بنات افكارنا وانما هذا ما ينشر علي الانترنت، فمثلا حركة 6 أبريل تقول انها تستخدم استراتيجية التغيير السلمي والحرب العنيفة والضغط من اجل تحقيق اهداف جزئية هي تستخدم هذه المصطلحات وكل الاحداث التي مرت بها البلاد من احداث مسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والسفارة وحريق المجمع العلمي ومباراة الاهلي والمحلة واخيرا احداث بورسعيد، كل هذا يترجم هذه الاستراتيجية التي تسير عليها 6 أبريل فكل هذه المشاهد تبدأ بالصدام مع القوات وتخرج 6 أبريل بحجة انها مدافعة عن الحق وتبدأ الاصابات ويقع قتلي وتخرج الاصوات المطالبة بالقصاص وتدخل في دائرة مغلقة ومستمرة والدماء سبيل من سبل اشعال النفوس والحماس وعلي 6 أبريل ان تنفي وجودها في هذه المشاهد حتي نتجنب الوصول علي لقب الطرف الثالث. فريق آخر تدور حوله الشكوك وهم الاشتراكيون الثوريون وهذا كان واضحا في الفيديو الذي نشر لاحد اعضائها البارزين سامح نجيب الذي قال فيه يجب إسقاط الدولة والمجلس العسكري هو الكرسي الصلب في هذا الجسد حتي الان وبعد اسقاطها سوف نقيم دولة علي انقاضها ويقول ايضا عندما يأتي البرلمان يجب أن نضغط عليه بشدة حتي يفقد الناس الثقة فيه وعلينا ان ننتظر ثورة الجياع. وتأكيدا علي هذا الكلام دعوت لندوة بأخبار اليوم ضمن كل الحركات والاطراف السياسية علي خلفية احداث شارع محمد محمود وكان حاضرا سيد ابوالعلا عن الاشتراكيين الثوريين، وبعد ان تحدثنا واقترحنا بعض الحلول للخروج من الازمة قال سيد ابوالعلا اتمني ان تحترق وزارة الداخلية وقال ايضا مشيرا الي كل الحاضرين ستدخلون جميعكم السجن.. وبهذه الاطروحات والتحليل يقول ان الاشتراكيين الثوريين كانوا حاضرين وعليهم ان يثبتوا عكس ذلك وما اعتقده ان الشعب بدأ يفطن الي هذا وبدأ تجاوبه مع هذه الدعوات يقل كل مرة عن الاخري. ما رأيك في اداء مجلس الشعب بشكل عام واعضاء الجماعة بشكل خاص؟ من الخطأ الحكم علي شيء في مدة قصيرة فأولي جلسات المجلس كانت 32 يناير الماضي اي قبل شهر من الان عقد المجلس جلستين وبدأت انتخابات مجلس الشوري واضطر الي وقف جلساته اي انه لم يعمل سوي بعض الجلسات فسقط ولكن رغم المحاولات التي تريد إفشال المجلس والصاق تهمة الفشل به قبل شهر من عمله ومن ثم الانقضاض عليه الا انه استطاع حتي الان ان يستجيب للمطالب وايضا استجاب لما فرض عليه من امور فعلي سبيل المثال امر بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة مجزرة بورسعيد والوقوف علي أسبابها الحقيقية، وبالفعل نالت هذه اللجنة ثقة المواطنين حيث ان بعض المواطنين امسكوا ببعض البلطجية ورفضوا تسليمهم لغير لجنة تقصي الحقائق، ايضا تم داخل اروقة مجلس الشعب اتهام ومساءلة وزير الداخلية كما تم استدعاء رئيس الحكومة كما طالب المجلس بتفريق وتوزيع مسجوني طرة اما عن اداء اعضاء الجماعة الاسلامية في البرلمان فهو لم يخل حتي الان بشكل كبير ولكنا تقدمنا بطلب مناقشة عامة بضغط المرحلة الانتقالية وتحديد جدول زمني تتم فيه الانتخابات الرئاسية يوم 02 مايو المقبل مع الحفاظ علي ترتيب هذه الفترة حيث تبدأ بتكوين الهيئة التأسيسية لدفع دستور توافقي وما اعتقده ان وضع الدستور لن يكون بالصعوبة التي يعلن عنها البعض فالدستور ستكون معظم مواده متفقا عليها. كيف تري الانتخابات الرئاسية القادمة؟ الجماعة لها وجهة نظر في نظام الحكم في مصر اثناء المرحلة القادمة ونعتقد ان النظام البرلماني هو المناسب وهذا ما سنطرحه علي جميع القوي السياسية للاجماع عليه واذا ما تم ذلك فان الرئيس القادم سيكون بصورة شرفية وهذا مفيد جدا في هذه المرحلة لانه سيجعلنا نبتعد عن الرئيس الديكتاتور وايضا الخروج من ازمة الرئيس العسكري الذي يتخوف منه الكثير ايضا سنبتعد عن الرئيس الإسلامي الذي يتخوف منه بعض التيارات ومصر الان لا تحتمل ايا من هؤلاء والنظام البرلماني سيضمن هذا واريد طمأنة البعض الذي يتخوف من الهزات الشديدة التي يتعرض لها النظام البرلماني بأن هذا لن يحدث هنا لوجود تيار كتلة كبيرة من الاسلاميين متحالفة علي قوي غير اسلامية وذلك ما يحقق التوافق في هذا النظام. المواصفات وما مواصفات مرشحكم للرئاسة؟ لابد من توافر عدة مواصفات منها قول الله تعالي في الاية الكريمة: »استأجرت القوي الامين« صدق الله العظيم، كما من الشروط الضرورية لاختيارنا مرشحا للرئاسة هو عدم انتمائه للنظام السابق، وحتي نضمن الشفافية في الاختيار سنقوم بالاجتماع مع كل مرشحي الرئاسة لنري برامجهم ونناقشهم في عدة امور وبدأنا بالفعل في ذلك وكان الاول هو د. عبدالمنعم أبوالفتوح. جاء علي لسان مدير المركز الاعلامي انه عرض علي الجماعة المشاركة بثلاثة وزراء في حكومة ائتلافية قادمة فما ردك؟ اولا: ما نشر كان كاذبا وقمنا بتكذيبه وارسلنا ردا رسميا من الجماعة الي الجريدة التي نشرت هذا الكلام وبالمناسبة هذه ليست المرة الاولي التي تنشر فيها هذه الجريدة تصريحات علي لسان احد اعضاء الجماعة دون علمهم. ثانيا: لم يعرض علينا احد تشكيل حكومة ائتلافية ونحن ضد حل الحكومة التي لم تعمل سوي ثلاثة اشهر فالبلاد تحتاج الي الاستقرار فيجب سحب الثقة من الوزير المقصر ومحاسبته بدلا من حل الحكومة بأكملها، ولكن هذا لن يغير من امتثالنا للديمقراطية وهذا معناه انه اذا ما اتجهت القوي السياسية الي تشكيل حكومة ائتلافية جديدة سوف ننظر المشاركة فيها. علي الإسلاميين طمأنة المجتمع بأنهم لن ينفردوا بالسلطة
النظام البرلماني »الأنسب« لمصر.. والرئيس الشرفي ينقذنا من الديكتاتوري والعسكري ما رأيك في اداء حكومة الجنزوري حتي الان؟ الحكم علي الحكومات في وقت قصير ليس صحيحا ولكن لابد ان نحاسب هذه الحكومة علي الاهداف التي يجب ان تحققها وليس علي خطط طويلة المدي فالحساب يجب ان يكون في ملفات عدة وهي ملف الامن وايضا حل المشكلات الملحة للمواطنين، واستكمال الفترة الانتقالية بسلام واذا ما نظرنا الي ملف الأمن فنجد انه لم يتحسن سوي علي فترات متقطعة وعندنا مرة اخري الي الاسوأ وهذا يمثل فشلا في حكومة الجنزوري وعلي مستوي حل المشكلات فقد تزايدت في ظل حكومة الجنزوري وتم التأخر في حل هذه المشكلات مما جعل البعض يقول ان هذه المشكلات متعمدة وهذا ايضا يمثل تقصيرا في حكومة الجنزوري، اما عن ملف استكمال الفترة الانتقالية فحكومة الجنزوري تمثل فراغا في هذا الملف وقد التزمت حتي الان بما هو مطلوب منها والجزء الاكبر في هذا الملف يقع علي كاهل المجلس العسكري الذي اذا ما نكث بوعوده بعدم تسليم السلطة في مواعيدها المعلنة سنعود جميعا الي الميادين. وماذا عن ملف الافراج عن المعتقلين السياسيين؟ مازال 34 معتقلا في السجون حتي الان من مختلف الاتجاهات 61 منهم من الجماعة الاسلامية والغريب ان بعض هؤلاء في السجون رغم ان الجريمة التي قاموا بها هي الثورة علي نظام مبارك السابق فحسني مبارك الان يحاكم ومحاكمته تعني محاكمة لعصره والافراج عن هؤلاء المسجونين وبالطريقة السلمية طالبنا بالافراج عنهم وجاء الرد علي لسان وزير الداخلية الذي يطالب هو بالافراج عنهم ويقول ان المجلس العسكري هو المسئول وبعد مخاطبة المجلس العسكري قال انه لم يحن الوقت للافراج عنهم وكان في استطاعتنا ان نقطع الطرق ونقوم بالتخريب للافراج عنهم ولكننا لم نفعل كما يفعل الآخرون وانما اقتدنا الطريق السليم وسنتقدم عن طريق اعضائنا لمجلس الشعب بمشروع قانون بالافراج الشامل عن المعتقلين السياسيين من 6/01/1891 أي منذ حكم حسني مبارك حتي نهاية حكمه 11/2/1102 ومن خلال هذا المشروع سيستفيد الكثيرون من السياسيين غير الاسلاميين منهم أيمن نور ولو كان طلعت السادات حيا لاستفاد منه. عمر عبدالرحمن وماذا عن ملف د. عمر عبدالرحمن؟ هناك جهود كبيرة من اجل تسليمه فبعد جهود وافقت وزارتا العدل والداخلية والامن الوطني والمخابرات العامة ووصل الامر الي وزارة الخارجية ولا ينتظر سوي القرار السيادي »المجلس العسكري« الذي اكد في خطابه مع اسرة د. عمر عبدالرحمن انه يسعي لانهاء الامر بسرعة ولكن بعد الافراج عن الجاسوس اليهودي الامريكي اصبنا بخيبة امل كبيرة لاننا توقعنا ان يدخل د. عمر في الصفقة، ولذلك جاء قرار الجماعة الاستراتيجي ألا ننتظر اي طرف من هذه الاطراف وانما سنتقدم بطلب إحاطة الي وزير الخارجية نطالبه فيه بانهاء الاجراءات بسرعة ونحن نطالب ابناء الشعب المصري ان يدعموا هذه القضية لان د. عمر عالم عظيم من علماء الازهر الشريف.
