أكد أساتذة القانون الدستوري وخبراء الأمن أنه لا توجد نصوص قانونية تمنع تطبيق حكم الإعدام علي من تعدي الثمانين وزاد علي ذلك، مشيرين الي ان تخفيف العقوبة علي المتهم متروك للسلطة التقديرية للقاضي وحده دون غيره واشاروا إلي ان هناك حالات مرضية قصوي قد يستند اليها القاضي في حالة رأي أن حالة المتهم الصحية لا تستوجب تطبيق عقوبة الاعدام ضده. أكد الدكتور احمد فوزي استاذ القانون الدستوري انه لا توجد نصوص أو قوانين تمنع تطبيق حكم الإعدام علي متهمين عند بلوغهم سن معينة.. مشيرا إلي ان النصوص اكدت علي انه فقط لايجوز تنفيذ حكم الاعدام فيما لا يقل عن 61 سنة دون وضع حد أقصي حتي لو تخطي سن المتهم ال09 عاماً.. وأوضح انه بعيدا عن هذه القوانين فإن الامر كله يعود للقاضي الذي يملك السلطة التقديرية في مسألة الحكم بالاعدام.. وأشار إلي ان هناك حالات مرضية قصوي يستند اليها القاضي عند تخفيف العقوبة من الاعدام إلي المؤبد ومنها ان يكون المتهم حالته المرضية تستدعي ان يكون في رعاية طبية دائمة مثل المصاب بغيبوبة مستمرة.. أو كان في حالات الموت السريري او في حاجة مستمرة لأجهزة طبية هذا فضلا عن اصابته بحالات اغماء تام.. وفيما يتعلق بحالة المتهم حسني مبارك الرئيس السابق اشار استاذ القانون الدستوري الي ان ذلك متروك للقاضي فهو الوحيد الذي يملك الحكم النهائي علي المتهم وليس لاحد التدخل في سلطاته. في حين قال المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة انه لا يوجد نص في قانون العقوبات او قانون الاجراءات الجنائية يحول دون الحكم بالاعدام لكبر السن لكن السوابق القضائية وفلسفة العقوبة التي يجب ان يتحلي بها كل قاضي جنائي تستوجب مراعاة الحالة الصحية وكبر السن بالنسبة للمتهمين عند صدور احكام عليهم في قضايا تستوجب الحكم بالإعدام علي ما اقترفوه فتستبدل العقوبة بعقوبة السجن وهذه المسألة تعود للقاض في المقام الاول ولا رقابة عليه في ذلك عند تقديره للعقوبة من محكمة النقض.. ونحن كقضاة جنائيين عندما لنصدر الحكم نقول في نفس واحد وما الحكم الا لله اذ انه سبحانه وتعالي هو الذي يسير مشيئته في افلامنا عندما نسطر ما نحكم به من احكام. وأكد اللواء فؤاد علام الخبير الامني ان هناك نصا قانونيا وحيدا في لائحة السجون ينيد الي انه إذا تجاوز المسجون الذي صدر ضده حكم عن سن ال06 عاما لا ينفذ عليه حكم السجن المشدد. وقال ان هناك عرفا سائدا في السجون يشير إلي ان كبار السن والمرضي يتم ايداعهم في مستشفي السجن نظرا لظروفهم الصحية السيئة وهو أمر سائد يتم تطبيقه علي جميع المسجونين المحكوم عليهم بلا استثناء.
