لماذا تقدمت باستقالتك من حكومة د. عصام شرف؟.. وهل يعني ترك المشاركة العامة من جانبك يأساً من إمكانية الإصلاح.. أم ما هي الأسباب؟ لقد كانت استقالتي موقفاً سياسياً لا شأن له بالأوضاع الاقتصادية.. وعندما قبلت الدخول في الحكومة كنت علي دراية بصعوبة الموقف الاقتصادي.. ولكني شعرت بأن أحداث ماسبيرو كانت مؤلمة.. فبعض الناس أصيبوا أصابات بالغة، وكان علي الحكومة أن تتحمل مسئوليات هذه الأحداث.. وعليها أن توفر الأمان للناس.. وإذا لم تستطع تحقيق ذلك فعليها أن تعتذر وتقدم استقالتها.. وهذا يعد اعترافا بتحمل المسئولية.. وعلي المسئول أن يعلن مسئوليته لأنه أخطأ.. ولا يلزم الصمت وقد قلت بوضوح في صلب خطاب الاستقالة هذا المعني »إن المواطن من حقه أن يشعر بالأمن.. فإذا الأمن اختل.. فلا سبيل إلا باستقالة الحكومة«. وهل يعني هذا من وجهة نظرك.. أن حكومة د. عصام شرف قد فشلت؟ ماذا يعني أن أقول إنها فشلت أو لم تفشل.. إنما علي وجه اليقين لم تحقق طموحات الناس التي كانوا يتوقعونها من الحكومة.. ويرجع هذا إلي صعوبة الموقف وان الحكومة لم تقم بدورها في تفسير وإعطاء كل التفاصيل والظروف الكاملة لصعوبة اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.. إنما في نهاية الأمر.. الناس تأمل وتتوقع.. وإذا لم تتحقق آمالهم وطموحاتهم.. فلن يكونوا سعداء. هناك فرق ما الفرق بين أحوال مصر قبل ثورة 52 يناير.. وبين حالها الآن؟ ربما كان حال مصر قبل الثورة مستقراً ولكنه استقرار جزئي.. له أوجه ضعف في قدرتها علي التقدم لتحقيق أهداف العدالة.. في ظل حكم فاسد.. بالإضافة إلي أن مصر كان بها مشاكل كثيرة، ولكن حدث التغيير بعد ثورة 52 يناير.. تغيير ضد الأشياء السلبية والسيئة التي كان موجودة في ظل النظام السابق. وأنا أري أن اليوم أسوأ.. ولكن الناس استعادت إحساسها بالانتماء لمصر من جديد.. وأصبحت الأمور في متناول أيديهم.. عندما يرفضون شيئا لا يعجبهم يخرجون إلي الشارع في مظاهرات ليعلنوا رفضهم هذا. بالإضافة إلي أننا أصبحنا الآن في حالة من عدم الوضوح، وإن كانت هذا شيء طبيعي في كل الثورات.. الناس أصبحت مدركة بشكل أكبر لما يريدونه ويرفضونه.. أكثر مما هم مدركون للأشياء الإيجابية التي يريدونها.. ولكن هناك اتفاق عام علي أنهم يرفضون وبشدة تكرار النظام السابق. نريد أن نعرف من هو اللهو الخفي الذي يطلق عليه الجميع تدبير كل المؤامرات التي ترتكب الآن؟ فعلاً الأوضاع غريبة.. والحقائق غير معلنة والشكوك كثيرة.. وطريقة التفسيرات تختلف.. إنما الحقيقة لا نعرف عنها الكثير. هل توجد معلومات أو بيانات توضح ما نحن فيه؟ والناس في حيرة.. وظاهرة العنف تتكرر ولا نكتشف من المسئول عن ذلك.. والمسألة أنه لا توجد حقائق تنشر وإنما أرجع ذلك إلي تقصير في أجهزة الأمن وأجهزة الإعلام.. ونقص المعلومات. ذكرت في بعض مقالاتك إنك تفضل الأخذ بالنظام البرلماني.. لماذا؟ وما الفرق بينه وبين النظام الرئاسي؟ النظام الرئاسي لم يطبق خارج الولاياتالمتحدة.. وكانت تجربته نجاحة.. فتجربة الولاياتالمتحدة تجربة ناجحة نتيجة ظروف.. لأنها دولة كبيرة ودولة فيدرالية في الدرجة الأولي.. وأهم شيء فيها ما يتم داخل كل ولاية فكان النظام الرئاسي يعطي قوة للسلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية.. وفصل كامل ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.. وهذا كان يتسبب في حدوث مكائد.. في بعض الأوقات كان كلينتون يريد عمل نظام واسع للجمهوريين في الكونجرس ولكن السلطة التشريعية كانت ترفض ذلك.. وينتهي الأمر بينهم بحدوث صدام ويؤدي إلي تعطيل أحد الطرفين.. أو إلي حلول وسط. أما النظام البرلماني.. فهو سلطة لا تقوم علي الفصل الكامل بين السلطات.. والبرلمان هو الذي يسترجع القوي وأغلب الظن أن هناك توافقا بين البرلمان والحكومة.. في النظام البرلماني.. ولكن رئيس الجمهورية يقال إنها تصبح وظيفة شرفية.. وهي ليست شرعية.. ولكنها وظيفة مهمة جداً.. فهو لا يتدخل كثيراً.. ولكنه يتدخل في اللحظات الحاسمة.. ويضمن استقرار البلد.. فمثلاً إذا اختلفت الحكومة مع البرلمان.. هنا يمكن أن يوجد.. إما ان رئيس الدولة يري أن البرلمان له الحق.. ويسحب البرلمان الثقة من الحكومة وتستقيل الحكومة وتأتي حكومة متفقة مع البرلمان ويحدث نوع من الانسجام.. ويسير الأمر.. أو يقول رئيس الدولة لا.. سوف أحل البرلمان وأعمل انتخابات جديدة.. تأتي بالبرلمان الجديد.. وينشأ عنها وزارة جديدة.. لأن الرئيس هنا أعلي من الصراع الحزبي.. لا يتدخل إلا في اللحظات الحاسمة وهو مسئول عن مصلحة البلد أكثر من المصالح الحزبية، وهو يضمن التعاون بين الحكومة والبرلمان. إلي جانب وجود رئيسين في البلد.. رئيس الجمهورية الذي يلعب الدور الحاسم ولكن بشكل دائم.. ورئيس الوزراء الذي يقوم بالعمل التنفيذي.. وهذا يمنع الاستبداد لأن الاستبداد يحدث عندما نأله الحاكم وهذا شيء مستحيل في ظل دولة برلمانية.. وهذا الذي يحد من السلطة. ليس ذلك فقط، بل أضاف أنه عندما أخذنا النظام الرئاسي هنا في مصر قمنا بتحويره وأدخلنا فيه عناصر من النظام البرلماني كما هو موجود في فرنسا.. وأنا أري أن البلاد التي تأخذ بالنظام الرئاسي تظل دائماً لديها شخصية.. ففرنسا طوال عمرها تأخذ بالنظام البرلماني مثل معظم دول أوروبا.. ولكن عندما جاء »ديجول« وهو شخصية تاريخية رأي أن النظام البرلماني ليس علي قدره.. فعمل نظاما علي قدر ديجول.. ولكني أري أن من أكثر الأشياء التي تصنع البلاد عندما يأتي رجل يعتقد في نفسه أنه فوق مستوي البشر، وهذا لا يحدث إلا كل 001 سنة. السلطة الفردية ما نتائج ثورة 52 يناير منذ أن بدأت وحتي الآن؟.. وماذا تحقق منها؟ لقد تحقق الكثير، إنها قضت علي السلطة الفردية وكان النظام السابق قد أله مبارك.. يكاد يملك، حكم فردي.. شخص يملك البلد وإلي الآن.. ولكن لن يستطيع حاكم بعد الآن يعتقد أنه فوق البشر.. فقد كان مبارك الرئيس السابق.. يعتبر مصر وكأنها عزبة يملكها.. والآن يحاكم مثل أي متهم أمام القضاء.. وهذا مكسب هائل للشعب المصري. أيضاً الشعب الذي كان لا يملك إلا أن يلوم نفسه أصبح الآن.. يعبر عن رفضه لكل الأوضاع السيئة ويخرج إلي الشارع ليعلن ذلك.. بقوة وتصميم وإرادة.. ولأننا في مصر نضع نظاما جديدا.. لم تتضح معالمه وملامحه بعد.. فقد ترتب عليه مزيج من الفوضي وانعدام الأمن وأيضاً كثير من الأوضاع الاقتصادية السيئة.. مثل ضرب السياحة.. غلق بعض المصانع وتأخر الإنتاج.. وليست هناك ثورة بدون بعض المشاكل، ويوجد مثل يقول »ماتعرفش تعمل عجة من غير ماتكسر بيض« كل الثورات أخذت سنوات حتي تستقر حتي في الفترات الأخيرة.. عندما حدث في شرق أوروبا النظام السوفيتي ظلت لسنوات في حالة فوضي.. وانخفض الإنتاج إلي ما يقرب من 03 أو 04٪.. وغاب الأمن وانتشرت الجريمة وارتفعت الأسعار.. وتراجع التصدير.. ولهذا علينا أن ننتظر قليلاً، فمازلنا في مرحلة تكسير البيض. وباعتبارك رجل اقتصاد.. ما نقطة ضعف الاقتصاد المصري حتي نتمكن من إعادة بناء مصر من جديد؟ لدينا مشاكل عاجلة.. يجب أن نسرع بحلها.. ان مصر تعاني من وضع صعب.. عجز في ميزان المدفوعات وعجز في الميزانية.. ضغط علي الاحتياطات.. وإن لم نجد حلاً سريعاً سيؤثر ذلك علي حياة المواطن وعلي أوضاعنا وهذا وضع مريض.. أصيب بجرح وينزف.. ولابد من علاجه. وأنا أري أن ذلك يتطلب البحث عن موارد من الخارج سواء من الدول العربية أو المؤسسات الدولية بقدر الإمكان.. نسرع في ذلك لنضمن تصحيح الأوضاع وعودة الاستقرار وعودة الاستثمارات.. وليس هذا هو المرض الأساسي للاقتصاد المصري.. بل إن مصر لم تكن أبداً متقدمة اقتصادياً.. ولم تلحق بركاب الثورة الصناعية التي حدثت في أوروبا في القرن 91، 02.. والتي بدأت بلاد أخري تلحق بها، وكانت في مثل حالتنا.. ولكنها لحقت بالثورة الصناعية كاليابان وجنوب شرق آسيا والصين.. وتركيا في الطريق.. وهذا يتطلب أن تتحول مصر إلي دولة صناعية، وقد حدث التغيير في أوروبا.. ومع دول النمور الآسيوية مثل كوريا وتايوان وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج والصين.. بعد تحولها إلي الثورة الصناعية.. وأصبحوا دولاً مشاركة فيها، وتعاملوا مع التكنولوجيا العالمية.. والطريق الصحيح يبدأ من هنا. نادي بعض المتظاهرين من شباب الثورة بالإسراع بقيام المجلس العسكري بتسليم السلطة إلي سلطة مدنية.. فما رأيك في ذلك؟ نحن الآن في وضع استثنائي، وضع انتقالي.. ولابد أن ننتقل إلي وضع طبيعي وينبغي أن يكون هذا الأمر منظما بحيث نعلم هنسلم السلطة لمين.. والمطالبة بنقل السلطة إلي مدنيين.. مطلب لا خلاف عليه ولكن بشرط أن تحكم البلاد المؤسسات الدستورية الطبيعية .. وأن تستكمل الإجراءات.. فقد بدأنا بعمل مجلسي الشعب والشوري ثم مرحلة وضع الدستور ثم الترشيح للرئاسة.. ولكن الناس في حالة استعجال وعدم اطمئنان، ومن أجل أن يسلم المجلس العسكري السلطة.. لابد أن تسلم لسلطة مدنية مقبولة وعليها توافق من الناس. كنت تفسر البطء الشديد في اتخاذ القرارات من جانب الحكومات السابقة.. وكذلك المجلس العسكري.. مما أدي إلي غضب واعتراضات واحتقانات من قبل الناس؟ لا يجب التسرع في اتخاذ القرارات قبل دراستها من جميع النواحي.. وهذه الدراسة تتطلب رؤية أجهزة كثيرة.. والناس من حقها أن تتوقع أن تحدث حلول سريعة.. لأن الشعب المصري انتظر طويلاً.. وكان يعاني.. ولكن لو اتخذنا قرارات متسرعة.. سيأتي هذا بآثار سلبية تضر ولا تنفع.. ولكن هذا لا يمنع أن أي حكومة عاقلة ينبغي أن تختار الأشياء المهمة للإنسان وتضعها في أولوياتها.. وكذلك الاستجابة لمطالبهم. التغيير سمة الحياة.. فلا شيء يبقي علي حاله.. والمجتمعات تتغير وتتطور في علاقتها مع الآخرين من الدول والشعوب.. باعتبار التغيير سمة من سمات الحياة فما أبعاد هذا التغيير في ظل ثورة 52 يناير.. وإلي أين يأخذنا هذا التغيير في مصر؟ ثورة يناير مظهر من مظاهر التغيير.. والتغيير يعني الناس.. وردود الأفعال لديهم. باعتبارك أستاذاً جامعياً.. كيف نخلق جيلاً من الشباب ممارساً جيداً للسياسة.. وما المطلوب؟ نحن منذ 06 سنة لا نمارس الديمقراطية، وكل شيء يبدأ بالممارسة.. والتعليم من أخطائنا ونتائج الأفعال السلبية. وقضية ممارسة الشباب للسياسة، مسئولية الدولة بتوفير التعليم المناسب. الواقع الاقتصادي لك مؤلف تحت عنوان »نظرات في الواقع الاقتصادي« كيف تري واقع مصر الاقتصادي الآن؟ نحن في الوضع الاقتصادي نتأثر بقيم الثورة فيما يتعلق بإلحاح أزمة التمويل الذي يعاني منه الاقتصاد المصري.. خصوصاً موازنة الحكومة والعجز الكبير والضغط علي ميزان المدفوعات.. والمسألة هي قضية التنمية في مصر كلها.. وأن يكون لدينا رؤية.. ماذا نريد أن نفعل. هل يمكن الاستعانة بدستور 1791 في المرحلة القادمة لوضع الدستور؟ يمكن استخدام دستور 1791 والمفروض أن نستخدم كل الوثائق والدساتير عموماً ليس فيها مشاكل إلا في أشياء قليلة فمثلاً يكون المبدأ أو النص جيد.. ثم نقيده في نهاية الأمر.. بعبارة »وفقاً للقانون« وهذا يلغي المادة أو النص.. لأن لو القانون قال »لا« انتهي الأمر. ومن وجهة نظري تعطي صلاحيات كثيرة لرئيس الجمهورية.. لكن هناك أشياء محددة تعتبر من الكبائر ولا يمكن أن تستمر كمدة تولي رئيس الجمهورية مفتوحة إلي ما لا نهاية.. والتي ينبغي أن تحدد.. وأيضاً أعتبر من الخطايا التي توجد في دستور 1791 نسبة 05٪ من العمال والفلاحين.. فلا يجوز أن أعطي ميزة لشخص عن الآخرين.. وهذا ما يسمي بالتمييز الإيجابي مثلما حدث في أمريكا عندما تم عمل بعض التعديلات التي تعطي ميزة للأمريكان من أصل افريقي لأنهم محرومون من التعليم.. ومن تولي الوظائف.. وهذا التمييز يجب أن يكون تميزاً مؤقتاً.. تمييزاً لمرحلة.. ولكن أن تظل نسبة 05٪ للعمال والفلاحين فهذا وضع غريب. ما رأيك في فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في مارس القادم؟ أنا ليس لي موقف مؤيد أو معارض.. المهم أن يتم التوافق العام.. وهذا ما أعتبره حلاً لمشكلة قائمة حالياً.. وأيضاً أن يسمح للناس أن يجدوا القدرة في أنفسهم وأن يرشحوا أنفسهم. ما رؤيتك للهيئة التأسيسية لعمل الدستور؟ في رأيي ان الاتجاه الذي اتخذناه من الأول ليس للصالح وفي رأيي كانت البداية من المتخصصين المشهود لهم بالكفاءة فيما يتعلق بعمل الدستور ونتائج تجارب سابقة ويتم تقديم مشروع يتم مناقشته قبل تقديمه للناس ثم يعلن الناس موافقتهم علي ما يريدونه.. والاعتراض علي ما يرفضونه.. ثم يعاد الأمر لهذه اللجنة لإعادة تشكيل الدستور، ويعرض للاستفتاء عليه. هل ما يحدث الآن من محاولة بعض من فلول النظام السابق لإثارة الفوضي والبلطجة في مصر.. يستدعي محاكمة سياسية لمبارك وأعوانه ؟ هناك طريقان للمحاكمة.. إما أن يكون طبقاً للقانون.. وإما أن يكون بمشاعر الناس »الشرعية الثورية« وأنا في رأيي ولمصلحة الأجيال القادمة.. أن تلتزم مصر بتطبيق القانون في هذه المحاكمات، وأي خروج علي القانون قد يفتح الباب لإساءة استخدامه، ويجب أن تكون سمات ثورة 52 يناير الالتزام بالقانون.
