الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون:

دستور »1791« من أفضل دساتير العالم قبل تشويهه يجب تحديد صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد وأن يكون نائبه بالانتخاب

د. فوزية عبد الستار : المرأة فى العالم حصلت على حقوقها.. ولكنها فى مصر مازالت مستضعفة
دستور 1791 من أفضل دساتير العالم.. ومنذ أن بدأت التعديلات خلال عام 5002 كان الهدف الرئيسي واضحا جليا وهو توريث الحكم وتضييق الخناق علي المرشحين لينحصر السباق الرئاسي علي شخص واحد بعينه من الحزب الوطني المنحل.. بهذه الكلمات كشفت الدكتورة فوزية عبدالستار عن مؤامرة تعديل الدستور وتفصيله .. وكان للأخبار هذا الحوار مع أول برلمانية تم تعيينها لرئاسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب حول إعداد الدستور الجديد، ورؤيتها المستقبلية فيما يتعلق بالأجندة التشريعية.
الآن.. في ظل مجلس شعب جديد.. ثم الدعوة لعمل دستور جديد.. هل يستدعي ذلك أغلبية من مجلسي الشعب والشوري؟ أم عمل هيئة تأسيسية توافقية من كل قوي الشعب؟ وما هي العناصر التي يجب أن تكون هذه الهيئة؟
لدينا نص يقيدنا في الاعلان الدستوري.. تشكيل لجنة تأسيسية.. نحن مقيدون في المادة 06 من الاعلان الدستوري الذي صدر بأغلبية أعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين.. ومن الطبيعي ان أي قرار يتخذ من أي مجموعة.. لابد ان يكون بالأغلبية المطلقة مادام أن النص لا يتطلب أغلبية خاصة.. هؤلاء هم يشكلون الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
وهنا لي.. ملاحظة.. ان النص يقول »يجتمع أعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين.. وأنا أعترض علي هذا النص الذي صدر وهو ملزم لنا.. وكأستاذة قانون أجد ان هذا النص ميز بين الأعضاء المعينين وغير المعينين.. بينما العضو بمجرد ان يقسم اليمين الدستورية أمام المجلس.. يصبح عضوا في البرلمان سواء كان معيناً أو منتخباً.. له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات وجزئية »غير المعينين« لا أرتاح إليها.. والفكرة ان المجلسين عند أول اجتماع لهما.. يتم انتخاب الجمعية التأسيسية التي تقول وضع دستور مصر بإذن الله تعالي.. والاعلان الدستوري حدد مدة معينة وقيد المجلسين بأن انتخاب الجمعية التأسيسية لابد ان يتم خلال ستة أشهر.. وهذا أيضا لي ملاحظة عليه.. كيف ستة أشهر ومصر في هذا الوضع غير المستقر.. لماذا لا يتم انتخاب الجمعية التأسيسية خلال أسبوع أو عشرة أيام.. فإذا تشكلت هذه الجمعية فإن عليها مهمة عمل مشروع للدستور الجديد وهنا من الضروري ان يكون فيه تحديد ومشروع اعداد الدستور في تصوري لا يستغرق اكثر من شهر بأي حال من الأحوال مع الاجتماعات المستمرة والجادة للجمعية التأسيسية.
الجمعية التأسيسية
في رأيك.. من يتولي عمل مشروع الدستور؟.. وكيف يتم اختيارهم؟
طبعاً الاختيار متروك لاعضاء مجلس الشعب ولكن أتصور ان الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور كي تقوم بمهمتها علي أحسن نحو لابد.. ان تكون ممثلة لجميع أطياف المجتمع.. أي تكتل في المجتمع.. مشروع.. مثلا لابد ان يكون هناك تمثيل للأحزاب ورؤساء النقابات المهنية ونقابات العمال و.. ايضا ائتلافات الثورة.. ولابد ان تكون في المقدمة.. بالاضافة إلي هؤلاء لابد من جزئية أخري ان يكون في الجمعية التأسيسية كبار أساتذة القانون الدستوري في الجامعات المصرية.. وكبار المستشارين والقضاة في القضاء المصري.. لان هم من لديهم دراسة الدساتير المختلفة.. ولديهم خلفية واسعة عن نصوص الدساتير.. كما ينبغي ان توضع وكما ينبغي ان تصاغ لكي تحقق المصلحة العامة.. وايضا القضاة لديهم فكرة واسعة جدا عن الثغرات الموجودة في الدساتير السابقة التي تطرح عليهم من خلال القضايا المطروحة. علي القضاء المصري.. بالإضافة إلي فئات الشعب كلها تمثل بها.. وعلي كل حال الاعلان الدستوري حدد الجمعية التأسيسية ب001 عضو.. وليس هناك مانع من وجود الشخصيات العامة ذات الخبرة القانونية والجمعية التأسيسية تتولي إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تشكيلها كحد أقصي.. ومن الممكن اختصار هذه المدة إلي شهر بالكثير خلال 51 يوما من إعداد هذا المشروع ويطرح علي الشعب للاستفتاء من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.. ويوم اعلان نتيجة هذا الاستفتاء يبدأ العمل بهذا الدستور.. الذي وافق عليه الشعب بعد إعداده من الجمعية.
هذه الخطوات.. التي سيمر بها.. علي ان يتم ذلك بأسرع مايمكن لأن مصر في حاجة إلي استقرار عاجل وسريع.
شروط.. الترشيح
ما رأيك في الترشح للرئاسة من خلال التوقيعات أو عبر الانترنت؟
ان الاعلان الدستوري حدد الشروط لترشيح رئيس الجمهورية.. يجب ان تتوافر فيه.. ان يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين.
غير متزوج بأجنبية.
ألا يكون حاصل علي جنسية دولة أخري.. وإذا توافرت له هذه الشروط يتقدم للترشيح.. علي ان يحصل المرشح علي توقيع الموافقة من 03 عضوا علي الأقل من الاعضاء المنتخبين في مجلس الشعب أو مجلس الشوري.. وهذه طريقة.. أما الأخري ان المواطن الذي يريد ان يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية يجب ان يحصل علي توقيع 03 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 51 محافظة.. بحيث لا يقل العدد في كل محافظة عن 0001 وهذا قيد طبيعي ويجوز لأي حزب حصل علي مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشوري من خلال الانتخابات الأخيرة فإن يقدم أحد اعضائه للترشيح لرئاسة الجمهورية.. وهذه هي الوسائل الثلاثة..
كنت أول من تم تعينيها عضوا بمجلس الشعب ضمن العشرة المعينين في 11 نوفمبر سنة 1991.. فما هي المطالب التي تمنيت تحقيقها تحت قبة البرلمان لصالح المرأة؟.. وما الذي تحقق منها؟ وما الذي لم يتحقق حتي الآن؟
في الواقع كان من المطالبات الأساسية التي بدأت بها عهدي في مجلس الشعب أن طالبت بتسيير إجراءات التقاضي أمام المحاكم.. لأن التأخير في العدل ظلم مثلا صادفتني حالة احد الاشخاص طلب تعويض عن وفاة ابنه في حادث منذ 51 سنة.. ولم يتم الحكم له.. وكانت مازالت منظورة امام القضاء.. وهذا ليس تقصيرا من القضاء لأن عدد القضاة غير كبير بالنسبة لزيادة عدد القضايا في ذلك الوقت ولازالت تزداد.. عدد القضاة غير متوازن مع عدد القضايا.. والقاضي لابد ان يحكم في النهاية بحكم عادل يرضي ضميره.. وبالتالي فهو يحتاج إلي وقت لدراسة القضية وتأملها.. ولهذا كان من أهم مطالبي اتخاذ بعض الأساليب القانونية لسرعة الفصل في القضايا.. وهذا المطلب تحقق تحت قبة البرلمان.. ومن القضايا التي لها صلة بهذا الموضوع مادام عدد القضاة غير كاف لسد مطلب العدالة.. وهناك سيدات أو فتيات حاصلات علي ليسانس الحقوق بتقديرات مرتفعة وتتوافر فيهن الشروط اللازمة لتولي القضاء.. وقانون السلطة القضائية لا يشترط الذكورة.. فلماذا لا تعين المرأة قاضية.. وهناك دول كثيرة سبقتنا في ذلك الوقت.. فقد كانت رئيس محكمة النقض في فرنسا سيدة وهذا أعلي منصب قضائي في الدولة.. وقد استشهدت بذلك فلماذا التردد لتعيين المرأة قاضية في مصر؟!.. وكنت أعلم تماما.. اننا في هذا المطلب متفقون مع الشريعة الاسلامية ولا يجوز مخالفة المبادئ الأساسية في الشريعة الاسلامية.. وقمت بدراسة الموضوع.. وتبين ان أغلب الفقهاء في الفقه الاسلامي والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أجازوا ذلك.
الدستور والتعديلات
ما هي أهم المواد التي يجب التركيز عليها.. ومناقشتها بالتفصيل عند عمل الدستور الجديد.. لآثارها السلبية علي المجتمع المصري ولتجاوز حدوث ذلك مرة أخري؟
بداية يجب ألا ننظر إلي دستور سنة 1791 علي أنه دستور فاشل.. بل انه من الناحية العلمية كان دستورا متميزا جدا.. ومن أفضل دساتير العالم.. لكن في الحقيقة الخلل دخل عليه منذ ان بدأت إدخال التعديلات عليه سنة 5002- 7002 وكان واضحا جدا.. ان الهدف الأساسي من هذه التعديلات.. هو توريث الحكم بصورة أو بأخري وكان هناك لف ودوران حول النصوص بحيث في النهاية يضيقون الخناق علي المرشحين.. وبحيث تنحصر في النهاية علي شخص واحد.. وطبعا من الحزب الوطني.. فهذه التعديلات كانت تعديلات صارخة.. وادخلت المادة 971 ولم اتردد أن اقول اثناء اجتماع شعبة العدالة والتشريع وفي ظل النظام السابق وفي وجود رئيس اللجنة المستشار عبدالعزيز الجندي واثناء المناقشة.. ان هذه المادة كارثية.. ووصفت المواد التي وضعت في الدستور بانها من أسوأ المواد.. وكانت المادة 971 وضعت تحت عنوان »مكافحة الإرهاب« وكانت تقول ان القانون ينظم أحكاما خاصة في الاجراءات والاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة أحكام الارهاب.. بحيث لا يحول الاجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة كذا.. وكذا من الدستور دون تلك المواجهة وذلك تحت رقابة القضاء.. أي ان هذه المادة تسمح لسلطات الاستدلال.. والتي تدخل فيها الشرطة من حقها ان تدخل البيوت وتقوم بتفتيشها والقاء القبض علي أي شخص في الشارع وتفتيش أي شخص بدون سبب لأنه استثناء من المواد التي تعطي ضمانات لحرية الاشخاص.. و المادة 971 تتغافل عن هذه الضمانات وتقول ان من الممكن تجاوزها.. فأي ضابط يدخل أي بيت دون التقيد بإذن نيابة تحت مسمي »شبهة الارهاب« ولا نستطيع الطعن علي هذا النص بعدم الدستورية.. لأنه مادة من الدستور.. هذه التعديلات شوهت دستور سنة 1791 ولهذا اقول ان إعداد الدستور الجديد لا يقتضي وقتا طويلا لانه يوجد في دستور سنة 1791 أبواب كاملة تصلح أن توضع في الدستور الجديد.. منها مثلا..
الباب الذي يتكلم عن شكل الدولة.. فيقول جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم علي اساس المواطنة.. والشعب المصري جزء من الأمة العربية..
المادة 2 التي تتكلم عن الاسلام فتقول »ان الاسلام دين الدولة وايضا.. المادة التي تتكلم عن اللغة العربية لغتنا الرسمية وان مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ووافق الاخوة الاقباط عليها لان مبادئ الشريعة الاسلامية تعطي أصحاب الديانات حقوقهم وتحض علي احترامهم وعدم ايذائهم وعدم التعرض لهم ولمعتقداتهم.. فالرسول صلي الله عليه وسلم في حديثه الشريف يقول »من آذي ذميا.. فأنا خصيمه« صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام.. والجميع موافق علي هذه المادة الثانية.
كذلك مبدأ استقلال القضاء.. ومبدأ السيادة للشعب والشعب مصدر السلطات.. ومجلس الشعب يصون ويحمي وحدة الوطن وهذا في الباب الاول بالدستور سنة 1791.
والباب الثاني.. والذي يتحدث عن المكونات الأساسية للمجتمع »وينص علي تكافؤ الفرص وان الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية والحفاظ علي الطابع الأصيل.
وهناك ايضا أبواب تنص علي التضامن الاجتماعي - وحماية الأمومة والطفولة.
وتضيف قائلة.. من الأشياء التي أحب التركيز عليها الآتي:
فيما يتعلق برئيس الدولة.. واختصاصاته.. أجد ان أربع سنوات مدة الرئاسة غير كافية واقترح انها تكون خمس سنوات لان مصر الآن اشد الحاجة للاصلاح والاستقرار.. كما اقترح ان تجدد مدة الرئاسة لمرة واحدة فقط.. فطول الفترة تجعل قدرات الرئيس تنضب.. فكل شخص يعطي ما عنده وخلاص.. ويأتي دم جديد.
نائب الرئيس بالانتخاب
والنقطة الثانية ان الاعلان الدستوري ينص علي تعيين نائب لرئيس الجمهورية.. وانا أنادي بضرورة ان يكون في الدستور الجديد نص يلزم رئيس الجمهورية.. بتعيين نائب له ولا يظل الوضع كما كان في الدستور القديم الذي يقول لرئيس الجمهورية أي من حقه ان يعين نائبا.. أو لا يعين.. والذي حدث ان الرئيس السابق لم يعين أحدا طوال فترة حكمه.. نحن نريد نصا يُلزم بوجود نائب للرئيس.. ولكن لا أوافق علي تعيين النائب بل انتخابه مثل النظام الأمريكي.. في نفس الوقت الذي يضع علامة المواطن علي ورقة اختياره رئيس الجمهورية.. يضع ايضا علامة علي خانة النائب.. فليس من المعقول ان يأتي رئيس الجمهورية بالانتخاب من الشعب.. ويجئ بإرادة الشعب ونائبه مفروض علي الشعب.. خصوصا.. وان النائب يحل محل رئيس الجمهورية في كثير من المواقف كسفر الرئيس أو مرضه أو حتي استقالته أو وفاته.. لابد ان يكون النائب منتخبا وانا اقترحها..
صلاحيات الرئيس
أما فيما يتعلق بتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية.. فيجب ان تكون الصلاحيات التي تعطي لرئيس الجمهورية الحد الأدني الضروري لكي يقوم بمهمته في رئاسة الدولة.. بمعني ألا نتوسع في هذه الصلاحيات.. كما كان موجودا في الدستور.. لأن التوسع في اعطاء صلاحيات كثيرة.. يهيئ السبيل إلي وجود ديكتاتور جديد.. ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.. ويجب ان نتعلم من اخطائنا.
أري ايضا تعديلا خاصا بأعضاء مجلس الشعب.. كان فيه اعضاء يعملون في وظائف في السلطة التنفيذية.. كأن يعمل العضو مثلا في وزارة الكهرباء.. وهو عضو في المجلس.. والمفروض ان هذا العضو هو من يراقب الحكومة.. فكيف يجرؤ من يعمل في وزارة التعليم أو وزارة الزراعة ان يستجوب الوزير بتاعه في المجلس وليس من المعقول ان اكون مطيعا لرئيسي في العمل وأقوم بمراقبته في المجلس.. واستجوابه.. تضارب فظيع وغير منطقي..
إذن المطلوب.. نص صريح في الدستور الجديد بالتفرغ الكامل لاعضاء المجلس لعضوية المجلس.. واللي فاضي يشتغل عضو في مجلس الشعب أهلا وسهلا.. واللي مش فاضي.. مع السلامة..
سيد قراره
وهناك ايضا نقطة هامة.. بالنسبة للفصل في صحة العضوية.. هذا النص الموجود في دستور سنة 1791سيئ للغاية.. فعندما كان يوجد طعن في عضوية الانتخابات.. كان مجلس الشعب هو الذي يحكم في الموضوع.. ومحكمة النقض هي التي تقوم بالتحقيق في الموضوع.. العكس صحيح.. محكمة النقض تقوم بدور المحقق وترسل رأيها والتحقيقات إلي مجلس الشعب.. الذي قد يرفض هذا الرأي ويبقي علي عضوية النائب.. وهذا لا يصلح.. ولا يوجد في أي مكان في العالم.. وحتي لا يعود مجلس الشعب سيد قراره.. فأنا أطالب بأن الطعن في صحة عضوية النائب تكون أمام القضاء أمام جهة قضائية.. ولتكن محكمة النقض أو المحكمة الدستورية العليا.. والاعلان الدستوري نص علي ذلك.. هنا يصبح الفصل نهائيا في صحة عضوية نائب مجلس هي الجهة القضائية.. لأنها محايدة ومستقلة..
كوتة المرأة
من النقاط المهمة ايضا كوتة المرأة.. وأنا أرفضها تماما لقد تم عمل تعديلات في الدستور عام 7002 وحددوا نسبة للمرأة وكان الهدف من هذه التعديلات مساندة التوريث.. وأنا ضد عمل أي نسبة للمرأة.. لأن المرأة تنادي بالمساواة وقد تحقق لها ذلك في الدستور المصري عام 1791.. وقطعا سيبقي الدستور الجديد علي مبدأ المساواة.. فهو من المبادئ فوق الدستورية.. فكيف تطالب المرأة بالمساواة بالرجل وقد تحقق لها ذلك.. ثم تعود فتقول »أنا ضعيفة خذوا بيدي«؟!!.. وساعدوني بعدة مقاعد إلي أن استطيع دخول الانتخابات.. وأنا أجد إذا كانت المرأة ضعيفة إلي هذا الحد.. إذن لا تتكلم عن المساواة.. وإذا أرادت ان تتساوي مع الرجل في الحقوق والالتزامات.. وكما تأخذ تعطي.. أي تنزل إلي المعركة الانتخابية.. إذا كانت تريد المقعد البرلماني وتتحمل كل متاعبه.
والمرأة الآن تشغل كل المناصب تقريبا وتتساوي مع الرجل في الأجور سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وتؤدي نفس المهام الذي يؤديها الرجل.. إذن فلماذا تستضيف المرأة.. وأنا اعتبر كوتة المرأة أهانة للمرأة.. وأرفض هذا تماما.
العمال والفلاحون
نقطة أخري.. نسبة العمال والفلاحين.. لا أجد لها أي مبرر خصوصا أن هذه النسبة وضعت في وقت كان المقصود به استخدامها في أغراض سياسية.. لجذب العمال والفلاحين أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
والآن ليس هناك داع لهذا اطلاقا.. فنحن نريد ديمقراطية.. والديمقراطية ليس بها تمييز.. والديمقراطية ان يحكم الشعب نفسه بنفسه.. باختيار ممثلين لهم ليقوموا بهذا ولا مانع لو جاء مجلس الشعب كله عمال وفلاحين، مادام كان عن طريق الاختيار.. فلا تغيير لحرية الناخب في الاختيار لأن هذا ضد الديمقراطية..
مجلس استشاري
وتشير قائلة: هناك شئ آخر في رأيي أري ضرورة إلغاء مجلس الشوري.. وان يستبدل به مجلس استشاري يعين عددا أقل من الاعضاء من تخصصات مختلفة.. بحيث يعهد لهم بإبداء خبراتهم للحكومة.. ولرئيس الجمهورية.. وهذه مهمتهم ولا داعي للميزانية الكبيرة التي تنفق علي مجلس الشوري.. مصر في أشد الحاجة لهذه الأموال.. لتبني من جديد.
ومن المهم أيضا.. ان نركز علي معاش للبطالة.. وان كان هذا النص موجودا في دستور سنة 1791.. ولكن هذا لم يتم تفعيله.. فلم يصدر قانون بصدده.. وأنا أري ان المعاش يحفظ كرامة الناس.. ويجنب المجتمع خطورة البطالة فهي خطوة للانحراف.. ولابد من مواجهة هذه الظاهرة حتي لا نترك شبابنا يعاني من الملل النفسي بعد تخرجه في الجامعات وعدم وجود عمل.
هناك ايضا نص في الدستور سنة 1791 يقول »ان الوظائف العامة حق للمواطنين«.. وأحب ان يوجد هذا النص في الدستور الجديد مع اضافة.. »الوظائف العامة حق للمواطنين.. ومعيارها الكفاءة« حتي لا يعتمد البعض علي انه ابن فلان أو قريب فلان.. وحتي لا تتدخل الوساطة والمحسوبية في تولي الوظائف.
وتضيف قائلة.. لابد ايضا ان نهتم بالتربية الدينية والأخلاقية والاجتماعية.. وتصبح مواد اساسية في مناهج التعليم العام هذا النص موجود في دستور سنة 1791.. ولكن لم يتم تفعيله. ومادة التربية الدينية يجب ان تدرس بعمق حتي لا يتعرض أبناؤنا بعد ذلك للتطرف الديني.. فليس لديه رصيد ديني يقاوم به الأفكار المنحرفة.. إلي جانب ان التربية الأخلاقية مهمة جدا.. لأن مجتمعنا الآن في منحني أخلاقي واضح. أما التربية الاجتماعية فهي ضرورة لكي يتعلم الشباب كيف يتعامل مع من حوله.
الرقابة الدستورية علي القوانين
وتشير قائلة.. وهناك نقطتان هامتان أريد لفت النظر إليهما.. أولهما.. تعديل نظام المحكمة الدستورية العليا بحيث تصبح الرقابة الدستورية علي القوانين رقابة سابقة وليست رقابة لاحقة.. وما يحدث لدينا في الدستور سنة 1791.. ان المحكمة الدستورية عندما يأتي إليها طعن بعدم دستورية قانون تبحث في هذا النص وترعي اذا كان دستوريا أم لا.. فإذا كان دستوريا يعمل به.. وإذا كان غير دستوري يبطل العمل به.. وأنا أريد هذه الرقابة مثل طلوع الرقابة.. بمعني عندما يعد مجلس الشعب مشروع قانون يرسله إلي المحكمة الدستورية العليا لكي تبحث ما إذا كان هذا القانون متفقا مع الدستور أو لا يتفق فإذا كان متفقا مع الدستور يصدره مجلس الشعب.. وإذا كان لا يتفق مع الدستور يتم تعديله بحيث يتفق معه.. أي يعدل النص غير الدستوري بحيث يطلع القانون منذ البداية مدموغا بالدستورية.. وأهمية ذلك كبيرة جدا خاصة بالنسبة للاستثمار.. لأنه يؤدي إلي الاستقرار التشريعي.. خاصة المستثمر.. الذي يدفع الملايين ويريد ضمان استثمار جيد في مصر.
لا حصانة.. في الإسلام
أما النقطة الثانية: فإنني أطالب بإلغاء الحصانة البرلمانية لتحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين.. فالنائب داخل البرلمان لا يمكن إلقاء القبض عليه.. وأنا ضد الحصانة خاصة انه لا حصانة في الاسلام.. فالرسول عليه الصلاة والسلام.. عندما كان في مرض الموت.. خرج للناس.. وقال لهم »من كان له حق عندي فليأخذه« والمسألة هنا لا تحتمل أي كلام.. فلا حصانة في الاسلام لأي حاكم.. المساواة كاملة.. والكل يسأل.. فسيدنا عمر رضي الله عنه.. باعتباره خليفة سأل.. »يا تري لو رأيت امرأة علي معصية.. هل نقيم عليها الحد؟.. أي اننا لسنا في حاجة إلي شهود آخرين.. والمعصية هي الزنا.. وتحتاج إلي أربعة شهود لتوقيع الحد علي المرأة الزانية.. لو كان لسيدنا عمر حصانة لقالوا له يصلح.. وإنما ما حدث ان سيدنا عليا رضي الله عنه رد عليه فورا.. وقال لسيدنا عمر.. يأتي بأربعة شهود.. وألا يجلد حد القذف.. شأنه شأن سائر المسلمين.. أي انه لا امتياز عليهم.
طالبت بشدة.. بفتح المجال للمرأة للعمل وكيلة نيابة.. ثم قاضية ثم مستشارة.. فقلت » ان الفقهاء المسلمين أفتوا بأن المرأة مسموح لها بالقضاء في الأمور التي تقبل شهادتها فيها« وبالتالي يجوز للمرأة الشهادة في جميع المجالات ماعدا الحدود والقصاص.. وبذلك يصبح للمرأة ان تتولي القضاء في كل الأحوال المدنية والقضاء الإداري والأحداث.
ما رأيك في ثورة 52 يناير..؟ وما هي توقعاتك للثورة خلال المرحلة القادمة..؟ وهل حققت أهدافها؟
فأشارت قائلة.. أنا أحيي شباب الثورة الذين قاموا بثورة سلمية.. وهذا منتهي الحضارة.. لقد صبغتهم هذه الحضارة بصبغتها فخرجوا في مظاهرات سلمية ينادون بحقوقهم بعد ان وصل المجتمع المصري إلي حال يرثي لها من الفقر والقهر.. والاستبداد.. فكانت الثورة رد فعل طبيعيا جدا لكي يستردوا كرامتهم.. هذه ثورة شعب والشباب والسواعد القوية لهذا الشعب.. وهي ثورة شعبية ناجحة بنسبة 001٪.
وأنا أرفض أي افكار تؤدي إلي الاحباط.. من ان الثورة لم تحقق أهدافها.. فما حدث بعد الثورة شئ طبيعي لأي ثورة في أي مكان في العالم.. فالثورة معناها ان نظام حكم انهار ويسعي الشعب لعمل نظام جديد.. ويترتب علي ذلك نوع من الاختلال في الأمن.. وانتهازية من بعض النفوس الضعيفة.. قد تكون الثورة لم تحقق أهدافها.. هذا صحيح.. لأن تحقيق الأهداف يتطلب وقتا أطول..
قوانين مشبوهة
ما رأيك.. في بعض القوانين المشبوهة التي صدرت من مجلس الشعب السابق.. مثل قانون حق الرؤية.. وقانون سلب الولاية عن الآباء والتي أدت إلي تفكك وتفسخ العلاقات الأسرية.. وقانون الايجارات الجديد والذي يشعر المواطن بأنه يعيش في الشارع.. وما هي القوانين التي تحتاج إلي إعادة نظر لاصلاح حال المجتمع؟
أنصح مجلس الشعب الحالي بأن يشكل لجنة للتشريعات القائمة.. وتنقيتها من النصوص السيئة والتي تضر بالمصلحة العامة.
ثانيا.. سد الثغرات الموجودة في هذه المشروعات بقانون التي تحتاج إلي تعديل.
ثالثا: جمع القوانين الكثيرة وتوحيدها في قوانين محددة فقوانين الزراعة يتم توحيدها في قانون واحد.. بحيث يسهل العمل به وتسهيل العمل بها لاصحاب المصالح.. ايضا قوانين التعليم تحتاج إلي دراسة وافية من المتخصصين ويجب وضع المصلحة العامة.. فقوانين التعليم للأسف الشديد مهدرة للتعليم.. وضرورة الاهتمام باللغة العربية.. لانها أحد مقومات القومية العربية.. وأحد أركان الهوية المصرية.. وكل هذا يحتاج إلي التعديل.