على المصيلحى يناقش مجلس الوزراء اليوم برئاسة د. أحمد نظيف المشروع النهائي لقانون الضمان الاجتماعي تمهيدا لعرضه علي الرئيس مبارك وإحالته إلي مجلسي الشعب والشوري لمناقشته وإقراره خلال الأسابيع القادمة.. يهدف مشروع القانون إلي توسيع مظلة الضمان الاجتماعي وزيادة عدد المستفيدين من الدعم النقدي وإضافة شرائح جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين محدودي الدخل والمساعدة في الحد من الفقر.. وصرح الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون يهدف إلي صرف معاش لمن لا معاش له ويتضمن من المرونة التي تساعد علي توسيع مظلة المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك.. بالاضافة إلي تحديد نسب المعاشات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وبمعدلات التضخم وفي إطار الحد الأدني للأجور.. كما يساعد علي توفير الرعاية الاجتماعية الكاملة للأسر الفقيرة بدلا من اقتصارها علي حالات معينة، وقال إنه سيتم الاعتماد في صرف معاشات الضمان الاجتماعي علي البحوث الاجتماعية التي يقوم بها الباحثون والآخذ بها كسند لصرف المعاش بدلا من الاعتماد علي السن مما كان يؤدي إلي حرمان بعض الأسر المستحقة بسبب عدم بلوغ عائلها إلي السن القانونية لصرف المعاش. وأضاف د. مصيلحي أن مشروع القانون الجديد يساعد علي تحويل الأسر الفقيرة إلي أسر منتجة.
