يناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال ايام اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد.. لبدء العمل به من اول يناير القادم والتي انتهت منها وزارة التضامن الاجتماعي ووافق عليها الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي.. والتي تهدف الي توسيع مظلة الضمان الاجتماعي وزيادة عدد المستفيدين خلال العام الجديد ليصل الي حوالي مليون و005 الف اسرة زيادة حوالي 003 الف اسرة مقارنة بالعام الحالي.. كما تهدف الي السماح بزيادة معاشات الضمان الاجتماعي لتناسب المتغيرات والظروف الاجتماعية ومعدلات التضخم. حيث تقرر زيادة المخصصات اللازمة للمعاشات لتصل الي حوالي مليار و006 مليون جنيه بزيادة حوالي 004 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضي. وصرح اللواء عبدالله سلام مستشار وزير التضامن الاجتماعي ان هذا يأتي في اطار البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك.. والذي يهدف الي رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.. وخاصة محدودي الدخل.. واكد ان اللائحة التنفيذية للقانون تعطي فرصة اكبر لزياد عدد الاسر المستفيدة من معاشات الضمان.. وذلك لانه سيتم الاخذ بالبحث الاجتماعي لتحديد الاسر المستحقة.. بدلا من نظام السن الذي كان معمولا به في القانون السابق.. مما كان يحرم اسرا مستحقة للدعم النقدي.. ولا تقوم بالصرف لعدم بلوغ عائلها السن المحددة.. وقال ان البحث الاجتماعي الذي سيتم اعداده عن طريق الوحدات الاجتماعية سيحدد مدي احقية الاسرة من عدمه في صرف المعاشات.. واكد أنه تنفيذا للقانون فان مجلس الوزراء سيصدر القواعد التنفيذية التي سيتم العمل بها خلال العام الجديد حيث سيتم تحديد قيمة المعاش الذي سيتم منحه لكل اسرة حسب عدد افرادها.. وانه سيراعي في التحديد ظروف الاسرة الاقتصادية ومدي قدرتها علي الكسب والعمل والظروف الاقتصادية العامة وعدد افراد الاسرة.
