3 حوادث سطو في اقل من 36 ساعة تعرضت لها شركة صرافة في شرم الشيخ وبنك HSBC وسيارة نقل اموال لتكون المحصلة النهائية هي السطوالمسلح علي 5.5 مليون جنيه.. الامر الذي يعد نذير خطر يواجه البنوك وسيارات نقل الاموال في مصر حيث ان تكرار هذه العمليات المنظمة من المجرمين والعصابات تعتبر شرخا جديدا في مسلسل الانفلات الامني.. الاخبار ناقشت الخبراء المصرفيين وشركات الحراسة ومسئولين في الداخلية لمعرفة كيفية التصدي لهذة الكارثة الجديدة التي تهدد الامن المجتمعي ككل.. فماذا قالوا ؟.. بداية يري محمد بدرة - الخبير المصرفي وعضو مجلس ادارة بنك القاهرة- انه علي وزارة الداخلية ان تغير منظومتها في تأمين البنوك، حيث ان هذه المنظومة تقوم بتأمين اكثر من 20 ألف بنك في الجمهورية كلها مستخدمة وسائل بدائية ترجع الي الستينات والسبعينات، وقد حان الوقت لكي تجدد وزارة الداخلية من امكانياتها لمواجهة حوادث السطو والتصدي لها من خلال استخدام طائرات هليكوبتر في تعقب الجناة فور ارتكاب حوادث السطوكما هومعمول في الخارج . ففي البحرين وسلطنة عمان لا توجد اي افراد امن امام البنوك وذلك لتوافر كاميرات مراقبة في كل شارع وداخل وخارج البنوك، بالاضافة الي توافر طائرات هليكوبتر تقوم بتمشيط المنطقة التي يقع فيها اي حادث للبحث عن الجناة ولا يتم الاعتماد علي سيارات الشرطة البطيئة. ويري شريف خالد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة فالكوم للحراسات الخاصة ان ما يحدث من عمليات السطو المسلح علي البنوك وعربات الاموال يرجع الي ضعف الرقابة مصاحبا بالانفلات الامني الذي تمر به البلاد.. وكان يجب ان تضع قواعد امنية مشددة علي جميع المؤسسات والبنوك وتؤمن تأمينا كافيا حتي لا تتعرض لعمليات السطوالتي انتشرت بقوة في الايام الماضية والتي تضر بالاقتصاد القومي وتعرض المواطنين للخطر موضحا ان قلة افراد الامن المخصصين لحراسة البنوك ونوعية التسليح ضعيفة جدا بالاضافة الي انهم غير مؤهلين. ويوضح شريف ان تأمين البنوك يقع في المقام الاول علي العنصر البشري وهم افراد الامن المتواجدين داخل وخارج البنوك والشركات ، اما العنصر الثاني وهو الآلي متمثلا في كامرات المراقبة واجهزة الانذار مضيفا ان البنك يجب ان يكون مأمنا ذاتيا وذلك بوجود قواعد أمنية تتطلب إغلاق إلكتروني لبوابات البنوك عند تعرضها لمثل هذه الاعتداءات. ويري العميد جمعه توفيق رئيس المباحث بمديرية امن الجيزة ان السبب الرئيسي في تكرار عمليات السطوعلي البنوك وسيارات نقل الاموال مؤخرا يعود الي عمليات تهريب الاسلحة بشكل كبير من ناحية الحدود خاصة الحدود الشرقية مع ليبيا .. ويشير الي ضرورة تواجد مجموعات من الامن المركزي تنتشر في المناطق والاحياء التي يكثر بها تواجد فروع للبنوك مثل منطقة 6 اكتوبر ومنطقة التجمع الخامس ، كما يجب تزويد هؤلاء الافراد باحدث الاسلحة حتي يمكنهم مواجهة الرشاشات التي تسخدمها العصابات اثناء عمليات السطوعلي البنوك وبملابس واقية للرصاص، والسماح لهم بإطلاق النار علي هذه العصابات من جانبه يؤكد اللواء سعد الجمال مساعد وزير الداخلية السابق-ان حوادث السطو المسلح علي البنوك وشركات الصرافة هو بمثابة مشكلة حقيقية ترجع الي عدة أسباب علي رأسها أزمة الاخلاق التي أصبحنا نعانيها الآن خاصة انه لايزال العديد من الخارجين علي القانون طلقاء واعدادهم كبيرة رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية واجهزة الامن للقبض عليهم. ويقول ان الحوادث التي وقعت في الايام الماضية يجب ان تكون دروسا مستفادة لكل المصارف والبنوك والتي عليها ان تفعل الجانب الامني لديها.ويقول اللواء فؤاد علام الخبير الأمني أن البلد كلها بحاجة شديدة الي خطة أمنية واضحة ومحددة علي جميع منشآتها، وبالطبع البنوك تعتبر من أولويات هذه الخطة التي يجب أن تتضافر وتتعاون فيها وزارة الداخلية مع القوات المسلحة والشعب، وأوضح أن البنوك في تأمينها تحتاج الي أبواب حديدية تغلق أتوماتيكيا عند حدوث أي سطوعليها، بحيث يتمكن رجال الأمن من ضبط الجناة، مؤكدا أن جميع دول العالم تتبع هذا الأسلوب لتأمين منشآتها الحيوية، ولكننا في مصر للأسف نعتبر الوسائل المستخدمة قديمة الي حد ما والوسائل التكنولوجية المستخدمة بدائية وقديمة مقارنة بالوسائل الأخري الحديثة المستخدمة عالميا . ويقترح اللواء فؤاد علام بضرورة وجود همزة وصل بين وزارة الداخلية ومنشآت الدولة من خلال غرفة عمليات مباشرة بحيث تجهض أي عملية سطو علي أي منشأة . وأضاف قائلا أنه يجب أيضا تزويد أكمنة الطرق بجميع الوسائل التكنولوجية الحديثة، حتي يتمكن رجال الأمن من سرعة ضبط الجناة بدلا من هروبهم من جميع الطرق بسلام . ففي الإمارات يتم استخدم كاميرات مراقبة ذات تكنولوجيا عالية الجودة تعمل علي ضبط الجناه سريعا داخل وخارج منشآتها، موضحا أننا بحاجة الي هذه الكاميرات خاصة في المدن الجديدة التي تعتبر ملاذا للمجرمين الآن، حيث غياب التكدس السكاني الذي يساعدهم علي السرقة وارهاب قاطني هذه المدن التي تحتاج الي تواجد أمني مكثف علي طرقها. وأضاف أنه من الضروري أن يصدر مجلس الشعب قانونا واضحا يحدد دور الشرطة في استخدام أسلحتها لمواجهة المجرمين، بحيث يطبقون القانون بكل ثقة لأن هذا هو واجبهم الذي يجب أن توفره لهم الدولة قانونيا .
