البورصة المصرية بىن الانفراجة والأزمة الاقتصاد المصري خسر الكثير والكثير في العام الاول للثورة.. الاحتياطي الاجنبي تراجع بنسبة 05٪ خلال عام حتي وصل الي 81 مليار دولار.. ومعدل النمو تراجع الي 1.2٪ بعد ان كان حوالي 7٪ في عام 0102 اكثر من 0051 مصنع اغلقت ابوابها اما بسبب نقص السيولة أو المظاهرات العمالية أو الانفلات الأمني.. البورصة خسرت 071 مليار جنيه والازمات في تزايد مستمر ابتداء من البنزين والبوتاجاز مرورا بالانفلات غير المسبوق في الاسعار.. بالاضافة الي توقف عجلة الاستثمار الخارجي تماما.. الانفراجة الوحيدة التي شهدها الاقتصاد المصري في عام الثورة هي زيادة حجم الصادرات الي 031 مليار جنيه وبزيادة 81٪ عن العام 0102 ومن خلال سطور هذا التحقيق نرصد من خلال المسئولين والخبراء رؤيتهم لوضع ومستقبل الاقتصاد بعد مرور عام من الثورة. الخبراء: 1102 عام أسود علي البورصة والخسائر 071 مليار جنيه ..وتراجع الاحتياطي الأجنبي 05٪ الصناع: مشاكل التمويل والطاقة ودعم الصادرات أهم العقبات التجار: ننتظر عودة الأمن ومواجهة التجارة العشوائية وإقامة الأسواق المنظمة الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية يري ان عام الثورة كان عاما مكدسا بالمشاكل بالنسبة للاقتصاد المصري.. وان الانفلات الامني في الاشهر الاولي للثورة ادي الي اغلاق العديد من المصانع وتوقف عجلة الانتاج الامر الذي ادي الي عدم التزام بعض المصانع بالاتفاقيات التجارية التصديرية واغلاق بعض الاسواق امام الصادرات المصرية. ويقول د. عيسي في تصريحات خاصة »للاخبار« ان عام 1102 كان عام الشلل بالنسبة للاقتصاد.. العديد من المستثمرين العرب والاجانب رفضوا العودة للسوق أو الدخول في مشروعات جديدة لعدم وضوح الرؤية.. وانتشار ظاهرة المطالب والمظاهرات الفئوية ادي الي تعطل حركة الانتاج بجانب تحميل كل المطالب علي ميزانية الدولة رغم انها تعاني من عجز رهيب وصل لحوالي 041 مليار جنيه. ويري وزير الصناعة والتجارة ان مشاكل المصانع وتسريح العمالة وخفض حجم الانتاج سيؤثر علي مستقبل الصادرات المصرية في المرحلة المقبلة.. بجانب تراجع مجتمع الاعمال من الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الخارجية التي كانت تمنح لمصر مزايا تفضيلية في بعض الاسواق الخارجية الا ان تراجع حجم الانتاج سيؤدي الي تحجيم المنتج المصري وتوفيره في اسواق المحلي فقط. ويقول اننا حاولنا بكل الطرق ومستمرون في اعادة الحياة للصناعة المصرية لتستطيع ان تعوض ما فاتها.. وان توقف المظاهرات الفئوية ودوران عجلة الانتاج بكامل طاقتها سيساعد علي استعادة عافية الاقتصاد المصري في اقرب وقت خاصة اننا نمتلك قاعدة صناعية جيدة تستطيع ان تقود الاقتصاد المصري الي الصفوف المتقدمة بشرط استعادة النشاط بالكامل بل ومضاعفته. 3102 عام الانفراجة الاقتصادية وكشف د. عيسي عن وجود خطط قصيرة الاجل لاستعادة الاسواق الخارجية من خلال ارسال بعثات ترويجية تمثل اعضاء المجالس التصديرية ومجتمع الاعمال لنقل رسالة أمان من مصر الي العالم الخارجي تؤكد ان مصر اصبحت أكثر استقرار بعد انتخاب مجلس الشعب واقتراب موعد اختيار الرئيس.. بالاضافة الي تفهم حكومة د. الجنزوري للأوضاع الاستثمارية وتقديم للمزيد من الحوافز والضمانات ليجذب استثمارات جديدة تضمن تشغيل العمالة. وتوقع د. عيسي ان يكون عام 2102 هو عام استقرار الاوضاع الاقتصادية وان يكون عام 3102 هو عام انطلاقة الاقتصاد المصري من جديد.. خاصة ان الجميع تعلم من الاخطاء واكتشفنا اننا لو لم نساعد انفسنا سنخسر كل شيء وطالب المجتمع الصناعي بضرورة وضع مصلحة مصر فوق المصالح الشخصية والعمل علي ضرورة توفير السلع في السوق المحلي والتوجه بقوة نحو التصدير بمنتجات عالية الجودة تضمن الحفاظ علي حصص مصر التصديرية في الاسواق الخارجية. معالجة التعثر وقال وزير الصناعة والتجارة انه دائما ما تأتي الانفراجة بعد التعثر ولكن لابد من معالجة اسباب التعثر وهو ما نقوم به حاليا لاعادة الحياة للمصانع التي توقفت عن الانتاج وتوفير اراض صناعية جديدة لاقامة المشاريع المستقبلية بالاضافة الي معالجة واعادة هيكلة بعض القطاعات التجارية واسناد ادوار جديدة الي مجتمع رجال الاعمال متمثلا في المجالس التصديرية لتساهم بقوة في زيادة معدل الصادرات وايضا العمل علي فتح قنوات اتصال من خلال مكاتب التمثيل التجاري لتوفير القرض والمناقصات والترويج للاستثمارات المصرية بالخارج مؤكدا ان استقرار الاوضاع السياسية والامنية سينعكس بالايجاب وبسرعة علي الاوضاع الاقتصادية. 04٪ حجم الاقتصاد السري وبالنسبة للسلع الاساسية شهدت العديد من الازمات خلال العام الاول للثورة.. كان لها اثرها علي توفير احتياجات المواطنين.. وكما تؤكد تقارير اتحاد الغرف ووزارة التموين والتجارة الداخلية فإن معدلات السلع المتداولة في الاسواق تصل الي حوالي 002 مليار جنيه.. وان معدلات التداول شهدت انخفاضا خلال العام الاول.. وانخفاضا في معدلات تشغيل المصانع والشركات وصل الي حوالي 03٪ مما كان له اثره علي ارتفاع مستويات الاسعار لمعظم السلع حيث ارتفعت اسعار السلع الغذائية بما يتراوح بين 51٪ و53٪ وبالنسبة للسلع المعمرة ارتفعت بنسب أقل لا تتعدي 01٪ وان معدلات السلع المتداولة بشكل غير رسمي تعادل حوالي 04٪ من اجمالي السلع المتداولة في الأسواق. أزمة السلع التموينية والسلع التموينية التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية شهدت بعض التغيرات خلال الاشهر الماضية.. حيث عاني الكثير من المواطنين من عدم قدرتهم علي الحصول علي المقررات والسلع الخاصة بهم خاصة مع ارتفاع اسعار السلع في الأسواق.. ورغم الاجراءات التي قامت بها وزارة التموين والتجارة الداخلية للتيسير علي المواطنين.. الا ان عددا كبيرا لم يتمكن من الحصول علي جميع المقررات الخاصة به.. والبعض كان يحصل علي جزء من الكميات.. فأحيانا كان يحصل المواطن علي السكر والزيت فقط.. واحيان اخري كان يحصل علي المقررات الاساسية.. ولا يستطيع الحصول علي المقررات الاضافية.. وكانت اكبر السلع التي عاني المواطنون من الحصول عليها الارز التمويني.. فالكثير لم يتمكن من الحصول علي نسبة كبيرة من خلال العام الماضي.. ومازال المواطنون يعانون ويشتكون من عدم توافر جميع السلع. وكما يؤكد فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع فان المقررات الخاصة بالفرد تصل الي 2 كيلو سكر و2 كيلو ارز و5.1 كيلو زيت.. واكد ان الوزارة تحملت اعباء اضافية كبيرة خلال العام الماضي بسبب ارتفاع اسعارها مما كان له اثره علي ارتفاع فاتورة الدعم حيث زاد دعم السلع حوالي 51٪ شهريا وقال ان الوزارة قامت ببعض الاجراءات لمواجهة الازمات.. حيث تم حل مشكلة السكر بالتنسيق مع الشركة المقيمة التي قامت باستيراد حوالي 005 ألف طن لتعويض العجز.. وبالنسبة للارز فإن الوزارة قامت بشراء أرز شعير لاستخدامه في تعويض العجز في الحصة الشهرية.. كما بدأ التوسع في شراء المكرونة لتوزيعها مع الارز.. لضمان حصول المواطنين علي جميع مستحقاتهم. أزمات البوتاجاز والسولار وبالنسبة للسلع المدعمة شهدت العديد من الازمات خلال الاشهر الماضية.. ويأتي علي رأسها المواد البترولية.. خاصة اسطوانات البوتاجاز.. التي يقدر الدعم السنوي بها حوالي 51 مليار جنيه.. حيث انخفضت معدلات التداول في بعض الاوقات بسبب انخفاض كميات الغاز الواردة من الخارج.. مما كان له اثره علي استغلال البلطجية للازمة.. والحصول علي جزء من البوتاجاز لبيعه في السوق السوداء والتربح منه.. كما وصلت الأزمة الي البنزين خاصة خلال الاسابيع الاخيرة.. حيث انخفض المعروض بمحطات البنزين وزادت الطوابير والزحام من سائقي السيارات ووصلت الازمة الي السولار الذي يعد من اهم السلع لارتباط معظم الانشطة التجارية والصناعية به.. حيث انخفضت الكميات المعروضة منه في بعض الاوقات وتوقفت معظم الانشطة بسببه. 071 مليار جنيه خسائر البورصة وبالنسبة لبورصة الاوراق المالية فإن عام 1102 من اسوأ المراحل التي مرت بها في تاريخها حيث فقد المؤشر الرئيسي حوالي 05٪ من قيمته منها 02٪ فقط خلال شهر يناير وبخسائر تصل الي 071 مليار جنيه.. بدأ بجلستي 62 و72 يناير تراجع هبط فيها السوق بنسبة وصلت الي 41٪ ليجبر ادارة البورصة علي وقف التداول بالبورصة لمدة 55 يوما.. وبلغ حجم الاستثمارات الاجنبية التي خرجت من السوق 4 مليارات جنيه مقارنة بدخول 4.8 مليار جنيه في عام 0102 وانخفضت قيمة التداول من 123 مليار جنيه في 0102 الي 841 مليار جنيه في 1102 بينما تراجعت كمية التداول الي 81 مليار ورقة مالية بدلا من 33 مليار ورقة مالية في 0102. وعن النتائج الايجابية للبورصة في عام 1102 نجحت في توفير 7 مليارات جنيه كتمويل للشركات المقيدة بالسوق ودخول 63 ألف مستثمر جديد للبورصة. وقامت الاخبار باستطلاع اراء الخبراء حول رؤيتهم لاداء البورصة في عام 1102. اكد محمد قرني العضو المنتدب لشركة الجذور لتداول الاوراق المالية ان البورصة عانت بشدة خلال عام 1102 في اعقاب ثورة 52 يناير بسبب عدم قدرة الحكومة علي ادارة الملف الاقتصادي بصورة جيدة مشيرا الي انه بعد عودة البورصة الي العمل بعد توقف لفترة طويلة تراجعت في اول جلستين لها وذلك يعتبر رد فعل طبيعيا وبدأت الامور في الاستقرار الي ان جاءت تصريحات عدد من مسئولي الحكومة حول اقرار ضريبة علي الارباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة دون استشارة اراء القائمين علي ادارة سوق المال الامر الذي دفع السوق الي التراجع لفترة طويلة حتي اقتنعت الحكومة بعدم قدرة البورصة علي تحمل اعباء ضريبية في ظل الظروف الحالية. انخفاض معدلات العمل بالمصانع وتم استطلاع آراء ومقترحات رجال الاعمال وممثلي المنتجين والتجار حيث يقول أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ان الاقتصاد المصري مر خلال العام الاول لثورة يناير متغيرات كبيرة.. كان لها اثرها ونتائجها علي معدلات حجم وتداول السلع والناتج المحلي الاجمالي.. ومعدلات التشغيل والانتاج بالمصانع والشركات.. وذلك لأن ثورة يناير صاحبها بعض المتغيرات الطبيعية التي تأتي كنتيجة طبيعية لفترات ما بعد الثورات.. ويأتي علي رأس هذه المتغيرات الانفلات الامني.. الذي كان له اثره الكبير علي الاقتصاد المصري في جميع مجالاته وانشطته.. وذلك لان الاقتصاد يحتاج الي أمن وأمان.. وان أي انفلات في الأمن ينعكس بقوة عليه.. لأن الاقتصاد يحتاج الي امن واستقرار.. وعدم وجود الامن يعني عدم وجود استقرار.. خاصة ان القطاع الخاص والاستثماري يمثل حوالي 07٪ من الناتج المحلي الاجمالي.. وان أي ظروف أو متغيرات تنعكس بقوة علي الاقتصاد. الاعتصامات والاضرابات السبب ويضيف ان عام الثورة الأول شهد العديد من التغيرات بخلاف الانفلات الامني.. مثل الاعتصامات الفئوية والاضرابات والطلبات الفئوية.. والتي وصلت الي معظم القطاعات والهيئات والمصالح والوزارات.. مما كان له أثره علي تأثر الانشطة الاقتصادية المختلفة.. بالاضافة الي التغيرات الوزارية المستمرة.. والتي كان لها اثرها علي توقف العديد من الانشطة والقرارات المنظمة لحركة الاقتصاد وتداول وانتاج السلع والمنتجات.. وتعطل معظم الانشطة والمجالات الاقتصادية.. وقال انه في اطار هذه التغيرات فإنه تم اعداد مشروع لدستور اقتصادي.. يحدد النظام الاقتصادي لمصر بعد ثورة يناير.. ويحدد خارطة الطريق للنشاط الاقتصادي والاستثماري. ضعف الرقابة ويضيف ابراهيم العربي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ان الاقتصادي المصري شهد عدة تغيرات خلال العام الاول للثورة.. وان كانت نسبة منها جاءت بالسلب.. وذلك بسبب توقف عدد من المصانع والشركات.. بسبب المتغيرات التي صاحبت احداث الثورة.. مشيرا الي ان اصعب هذه المتغيرات الانفلات الامني وانخفاض الدور الرقابي للاجهزة الرقابية التابعة للوزارات المعنية مثل الداخلية والتموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية.. وبالنسبة للسلع الغذائية انخفض الدور الرقابي عليها من جانب الاجهزة المعنية بوزارتي الصحة والزراعة.. مما اعطي فرصة لتداول سلع منتهية الصلاحية أو مصنعة في مصانع بئر السلم وغير مرخصة.. وانتشار ظاهرة الباعة الجائلين بقوة في الشوارع والميادين والتي تمثل اخطر الاساليب للاقتصاد غير الرسمي أو السري.. حيث يتم عرض نسبة كبيرة من السلع المغشوشة والمخالفة للمواصفات القياسية.. وغير الصالحة.. لانه يصعب الرقابة عليهم. تشغيل المصانع المتوقفة أكد الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ان الاستثمار هو الحل الامثل لعودة الروح والنشاط الي الاقتصاد المصري ودعمه من اجل تجاوز الظروف الراهنة والتداعيات السلبية التي اعقبت ثورة 52 يناير وللسعي نحو تحقيق التنمية.. ولن يتم ذلك الا بحل احد أهم المشاكل التي تواجه الاستثمار حاليا وهي وجود اكثر من 0061 مصنع ما بين متوقف عن العمل أو متعثر ووجود نحو 0051 مصنع آخر بالمدن الجديدة والصناعية لا يعمل بجميع طاقته سواء من خلال تخفيض عدد ورديات العمل أو عدم تشغيل بعض خطوط الانتاج به وهو ما ادي الي توقف نحو 8 مليار دولار هي رءوس اموال بهذه المصانع مهدرة وغير عاملة. عودة الأمن ويؤكد عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان معظم المصانع والشركات تعرضت للكثير من الخسائر خلال الاشهر الماضية.. وذلك لان ظروف العمل كانت صعبة.. حيث أثر الانفلات الامني علي عمليات تداول السلع والمواد الخام ونقل المنتجات من والي المواني المصرية.. وانتشار البلطجية كان لهم دور أساسي علي صعوبة وصول العمال والموظفين الي المصانع والشركات وخاصة في المناطق الصناعية والاستثمارية.. واكد انه رغم هذه الظروف والتي تعد طبيعية بعد احداث الثورة.. الا ان الاسابيع الاخيرة بدأت تشهد انفراجة نسبيا في معظم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية. وقال ان معظم القطاعات بدأت تشهد انتظاما واستقرارا وخاصة بعد عودة وزارة الداخلية لعملها وانتشار بعض الاستقرار الامني.. وطالب بضرورة الاسراع باستكمال منظومة الامن.. حتي يعود الاستقرار الكامل.. ويطمئن المستثمرون واصحاب الانشطة الصناعية والتجارية والعاملون فيها.. حتي يمكن تحقيق مطالب واهداف الثورة.. وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الانتاج والتي ينعكس علي ارتفاع مستويات الدخل ومعدلات الانفاق. تشغيل الودائع ويري المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب البدء فورا في منح قروض بشروط ميسرة وفائدة بسيطة من البنوك للمستهلك المصري لشراء السلع المعمرة والعقارات لتحقيق هدفين اساسيين هما: تشغيل الودائع بالبنوك وتنشيط حركة السوق المحلي من خلال شراء هذه السلع حيث يمثل السوق المحلي احد ثلاثة عناصر رئيسية في التنمية بعد الاستثمار والتصدير. ويطالب المهندس فرج عامر برلمان الثورة بضرورة التركيز علي اصدار التشريعات التي تساهم في حل المشاكل الاقتصادية ودفع عجلة التنمية وتنشيط الصناعة المحلية.. كما يطالب بضرورة ايجاد حلول سريعة لمشكلة دعم الطاقة خاصة للمؤسسات والمنشآت الصناعية التي تستهلك طاقة كثيفة، مما يساهم في توفير مليارات الجنيهات التي يمكن توجيهها لمجالات الرعاية الصحية والتعليمية وغيرها لصالح المواطن المصري ويمكننا في هذا المجال الاستعانة بالتجربتين التركية والايرانية. زيادة دعم الصادرات في حين يري المحاسب محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين التي تم تأسيسها منذ ايام اننا نحتاج حاليا للتنفيذ وفورية لسرعة انعاش الاقتصاد المصري كما تحتاج الي حلول غير تقليدية وجريئة لاننا في فترة حرجة تتطلب العمل السريع واتخاذ القرار المناسب وزيادة الدعم المقدم للصادرات المصرية الي 51٪ كما يطالب بأن يتم منح المصدر الدعم خلال 51 يوما فقط من اتمام العملية التصديرية وباجراءات ميسرة بدلا مما يتم حاليا حتي يمكنه استخدامه في تمويل صفقات تصديرية جديدة.
