عندما تولي الدكتور كمال الجنزوري مسئولية تشكيل حكومة الانقاذ الوطني، اعترض البعض علي شخصه ومن بينهم للأسف مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية، وعدد من الشباب والكتاب، والسياسيين، وقالوا ان سنه لا تسمح له بتحمل اعباء الوزارة، وانه من النظام القديم، ورد الجنزوري بقوله انه لم يأت علشان يشيل حديد، وأنه كان علي خلاف مع الرئيس السابق وخرج مغضوبا عليه. وبدأ الجنزوري عمله بعيدا عن مقر رئاسة الوزارة، ولم يشغله عدم تمكنه من دخول مكتبه، بقدر ما كان يشغله ان يخدم وطنه بكل ما أوتي من تجربة وخبرة وعلم ومعرفة، وكان علي يقين انه سيحقق مكاسب لمصر تنقذ ما خسرته في هذه المرحلة الحرجة، ويسير بالوطن بأقدام ثابتة ومخلصة للخروج من أزمته، ولم يتأثر أو يغضب من الذين اعترضوا عليه، لان هذا الامر لم يهمه للحظة واحدة، وترك لهؤلاء المعترضين ان يروا اعماله ويحكموا عليها، لعلهم يغيرون من رؤيتهم. وهذا هو ما أنجزته وزارة الجنزوري خلال خمسة أسابيع: اتخذت حكومة الجنزوري 6 قرارات مهمة لحل مشكلة العشوائيات خاصة الخطرة منها خلال ستة شهور. تخفيض حجم الاستيراد في الفترة المقبلة، توفيرا للعملة الصعبة، بالاضافة الي وضع قيود علي الاستيراد بفرض شهادات مواصفات وجوده. تكليف 7 وزراء معنيين بالقطاعات الاقتصادية وهي الاسكان والصناعة والتجارة والطاقة بالسفر الي العراق لبحث المشاركة في اعادة الاعمار. دعم فروق أسعار القطن بنحو 005 مليون جنيه بدفع ما قيمته 002 جنيه للفلاح زيادة عن كل قنطار قطن. سحب 12 مليون متر مربع بمنطقة شمال غرب خليج السويس بالسخنة، من المستثمرين المتقاعسين غير الجادين، ولم يلتزموا بتنفيذ مشروعاتهم علي هذه الأراضي طبقا للجدول الزمني المتفق عليه. تخصيص نصف مليون متر مربع من هيئة التجمعات العمرانية لانشاء 0002 ورشة للصناعات الصغيرة توفر 01 آلاف فرصة عمل لأبناء السويس. مراجعة عقود شركات النظافة الاجنبية وتكليف شركات مصرية بدلا من الاجنبية والاستفادة من المخلفات عن طريق اعادة تدويرها. وضع حد أقصي للأجور 53 مرة من الحد الأدني بقطاع الحكومة والهيئات العامة والكادرات الخاصة. توفير معاشات لمصابي الثورة وايضا معاشات للمصابين باصابات معيقة وصرف تعويضات لهم، وتوفير المستشفيات التي تقوم علي رعايتهم علي الداخل أو الخارج. اعتماد 07 مليون جنيه لصندوق حوافز عمال الغزل والنسيج. طرح 0581 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر للاسكان العائلي ومحدودي الدخل بالقرعة. زيادة معاش الضمان الاجتماعي الي 002 جنيه بدلا من 051 جنيها وزيادة عدد المستفيدين. تأجيل العمل بقانون التأمينات والمعاشات الجديد حتي 1 يوليو 3102. تأجيل العمل بالضريبة العقارية الي سنة 3102. رفع أسعار توريد قصب السكر وحل مشكلة الحوافز الخاصة لعمال شركة حلوان للغزل والنسيج وغيرها من الشركات الأخري. وضع خطة لتوزيع انابيب البوتاجاز، بحيث يكون سعر الانبوبة 5 جنيهات، وتسهيل توصيلها للمنازل بسعر 9 جنيهات.. سيتم تنفيذها قريبا. إعفاء المزارعين من الفلاحين من مديونيات مستحقة لبنك الائتمان بنحو 571 مليون جنيه، واعادة جدولة الديون، واعفاء عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي من فوائد التأخير المستحقة عليهم والمقدرة ب 232 مليون جنيه. تقنين أوضاع الأراضي التي حدث عليها تعديات، وعدم سحب أي أرض من مستثمر أقام عليها مشروعا، ولكن ستسترد الدولة حقها اذا كانت الأرض أقل من قيمتها السوقية. ضم شركات استصلاح الأراضي تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال شركة قابضة، وذلك لتحقيق الاستقرار لنحو 02 ألف عامل. اعداد مشروع مرسوم بقانون، بمنح الممولين حافزا قدره 05٪ مقابل سداد الضرائب واجبة السداد المستحقة عليهم حتي 13 مارس المقبل وينتظر ان يصل العائد للدولة الي نحو 02 مليار جنيه. تشكيل لجنة للأمن الداخلي من 6 وزراء هم: وزير الداخلية والانتاج الحربي والتنمية المحلية والمالية والاتصالات ومندوب عن وزارة الدفاع وآخر عن الأمن القومي ومهمة هذه اللجنة: تحقيق التواجد الأمني المكثف والفعال في مختلف مناطق الجمهورية والمواجهة المكثفة والحاسمة للخارجين علي القانون والهاربين من السجون ورد الاسلحة التي سرقت. كما تم تشكيل لجنة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ولجنة للتنمية العاجلة للطاقة الانتاجية، ولجنة للتحسين العاجل للأوضاع الاقتصادية.. وهذه اللجان بدأت نتائجها تظهر تباعا في تحسن الوضع الامني والاقتصادي. هذا هو كشف حساب موجز لما انجزته وزارة الدكتور الجنزوري منذ 71 ديسمبر سنة 1102 حتي الآن، أي خلال خمسة اسابيع فقط! أخيرا.. لو ان الجنزوري بخبرته الاقتصادية الواسعة وعلمه وتجاربه كلف بتشكيل الوزارة منذ قيام الثورة، لما وصل بنا الحال الي ما هو عليه الآن، هذه كلمة حق أقولها لوجه الله والوطن.. وليس دفاعا عن الجنزوري وحكومته.
