سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محمد رضا اسماعيل يزرع الأمل من جديد في قلوب الفلاحين وزير الزراعة في حوار شامل ل»أخبار اليوم«:005 مليون جنيه لصندوق تكافل المزارعين لحمايتهم من مخاطر الكوارث الطبيعية
النهوض بمستوي الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.. وحل مشاكل المزارعين وتوفير أراض للخريجين.. ملفات مفتوحة أمام المهندس محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة الجديد والذي أعلن خلال حواره مع »أخبار اليوم« علي العديد من المفاجآت السارة التي تزرع الأمل من جديد في قلوب الفلاحين، وفي مقدمة هذه المفاجآت إنشاء صندوق للتكافل لحمايتهم من المخاطر والكوارث، حيث تم تخصيص 005 مليون جنيه لهذا الصندوق من أجل مساعدة مزارعي مصر ضد أي كوارث طبيعية تتعرض لها محاصيلهم.. أما المفاجأة الثانية فيستفيد منها شباب الخريجين بصفة عامة وأبناء سيناء بصفة خاصة، حيث سيتم توزيع 05 ألف فدان بمشروع ترعة السلام علي شباب الخريجين وأبناء سيناء خلال الأيام القادمة.. ولكن في المقابل فجر لنا الوزير مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد أن الأراضي التي كان يروج لها المسئولون السابقون بأن الدولة حصلت عليها بعد ثورة 52 يناير المجيدة من المستثمرين لإعادة توزيعها مرة أخري مجرد كلام ولم تحصل الدولة علي أي شبر.. تساؤلات كثيرة طرحناها علي وزير زراعة الإنقاذ الوطني والذي فتح قلبه وعقله »لأخبار اليوم«.. وكان هذا الحوار: في البداية سألنا وزير زراعة حكومة الإنقاذ الوطني.. ما أهم أولوياتك خلال المرحلة المقبلة؟ أول هذه الأولويات هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح وحل مشاكل المزارعين وتوفير الغذاء والارتقاء بمستوي الزراعة في مصر. القمح ممكن! هل من الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح؟ إنتاح مصر من القمح يبلغ حوالي 8 ملايين طن وهذا يمثل 56٪ من استهلاكنا الفعلي والذي يقدر بحوالي 21 مليون طن.. فمتوسط استهلاك المواطن المصري يبلغ حوالي 581 كيلو جراماً وهو أعلي نسبة استهلاك في العالم لأن المعدل العالمي يتراوح ما بين 08 و09 كيلو جراماً للفرد ولذلك سنقوم هذا العام من خلال مركز البحوث الزراعية بزراعة أصناف جديدة عالية الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة كبيرة وهناك محاولة لرفع إنتاجية محصول القمح 2 أردب لكل فدان من خلال مراكز البحوث الزراعية ولو حدثت هذه الزيادة فستكون بداية حقيقية للاكتفاء الذاتي من القمح.. كما أن هناك خطة لمواجهة هذه الأزمة من خلال خلط دقيق القمح بدقيق الذرة وكذلك الاهتمام بالأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج بنسبة تتعدي 02٪ من خلال استنباط أصناف جديدة وكذلك التوسع في مساحة القمح حيث تبلغ المساحة المزروعة حالياً 3 ملايين فدان. القطن يسترد عرشه ماذا عن القطن وكيف سيستعيد عرشه كما كان من قبل؟ حل أزمة القطن من وجهة نظري لن تأتي من خلال الدولة لأن هناك عصابة اسمها شركات القطن تريد أخذ القطن ببلاش والفلاح »يروح في داهية« والدليل علي هذا أنهم يبيعون القطن للخارج بأقل من سعره العالمي وبالتالي ينخفض سعره داخل مصر وتخسر الدولة مبالغ كبيرة.. وأضاف قائلاً: إن شركات المحالج التي كنا نلزمها بالأسعار المعلنة 059 جنيهاً لجيزة 68 و058 جنيهاً لجيزة 08 و09 لم تتسلم أي قنطار هذا العام إلا إذا أخذت دعماً.. وتضطر الشركات إلي استيراد القطن من الخارج لخفض سعره والضحية في النهاية هو الفلاح مما جعلني كوزير أقرر وقف استيراد القطن لحين تسويق المحصول محلياً. 051 مليون جنيه دعماً ماذا عن الدعم الموجه لمحصول القطن؟ الدولة وافقت علي دعم القطن بمبلغ 051 مليون جنيه لحل هذه المشكلة ووزير المالية أكد لي أن هذا المبلغ مجنب وبمجرد وصول قرار مجلس الوزراء سيتم صرف هذا الدعم فوراً. ما الحل الأمثل من وجهة نظرك لتفادي تكدس أكثر من 3 ملايين قنطار قطن لدي المزارعين؟ أجاب الوزير: إنتاج القطن هذا العام وصل حوالي 3 ملايين و006 ألف قنطار قطن تم تصدير حوالي 008 ألف قنطار ودخل المحالج 006 ألف قنطار وباقي حوالي 2 مليون قنطار ستأخذ الشركات جزءاً والباقي سيتم تسويقه.. مشيراً إلي أنه إذا تم التعاقد قبل الموسم من قبل الشركات علي تسويق القطن فسيتم زراعة مساحات معينة ولن يتأثر المزارع ولا الشركات وسيحققون أرباحاً ولن تحدث أزمة قطن كالتي نعانيها حالياً وسنبدأ خلال الموسم القادم في تطبيق الزراعات التعاقدية بمحصول القطن. مشكلة الأسمدة الأسمدة.. كابوس يزعج كل وزير.. أين الرقابة علي الأسمدة المدعمة من جانب وزارة الزراعة للفلاح؟ الرقابة موجودة في الأسواق واللجان المتخصصة تعمل بأقصي طاقاتها لمصادرة جميع كميات الأسمدة المدعمة من الوزارة والتي يستولي عليها تجار السوق السوداء الذين يستغلون الفلاحين ويرفعون الأسعار. الفلاح يعاني دائماً من عدم توافر الأسمدة والتي تهدد محصوله بالبواركيف تتعاملون مع هذا الملف لتوفير الأسمدة للمزارعين بكميات كبيرة؟ أول ملف تم فتحه بعد حلف اليمين هو الأسمدة لكثرة شكاوي المزارعين من عدم توافرها وقمت بتشكيل لجنة داخل الوزارة برئاسة الدكتور صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية بالوزارة ود. محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي للتفاوض مع شركات الأسمدة بالقطاع الخاص لسد العجز في الأسمدة والذي وصل إلي حوالي 5.2 مليون طن حيث ننتج حوالي 6.5مليون طن واحتياجاتنا من الأسمدة تصل إلي 9 ملايين طن وتم التفاوض فعلاً مع تلك المصانع ولن يشعر الفلاح بأزمة اعتبارا من الغد بداية العام الجديد. جدولة الديون ماذا عن جدولة ديون المزارعين المتعثرين لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي؟ الدولة تحملت 35 مليوناً و005 ألف جنيه لجدولة ديون المزارعين المتعثرين لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي.. وتحمل البنك 783 مليوناً ومائة ألف جنيه قيمة الفوائد الإضافية ليبلغ بذلك إجمالي المبالغ التي تم إعفاء المزارعين من سدادها أكثر من 004 مليون جنيه مشيراً إلي أن الوزارة قامت بتفعيل قرارات الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ الوطني المتعلقة بجدولة ديون المزارعين المتعثرين.. وأوضح الوزير أن وزارة المالية سددت مبلغ 84 مليوناً و007 ألف جنيه قيمة الفوائد الأساسية لديون المزارعين المتعثرين في قروض زراعية ويقوم البنك بالتنازل عن الفوائد الإضافية المقررة علي المديونيات وتبلغ قيمتها 501 ملايين جنيه مشيراً إلي أن أصل مديونية المزارعين المستفيدين من المبادرة بلغ 723 مليون جنيه وعدد المتعثرين في قروض زراعية بلغ أكثر من 32 ألف عميل. كم تبلغ مدة جدولة هذه الديون؟ المزارعون لهم حرية الاختيار بين جدولة ديونهم علي مدة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات أو تقسيط أصل الدين علي نفس المدة بدون فوائد علي أن يتم احتساب فوائد علي الديون المتبقية بعد مدة الخمس سنوات.. مشيراً إلي أن البنك لن يمنع المزارعين المتعثرين من الحصول علي قروض جديدة مستقلة عن القروض القديمة التي يتم جدولتها مهما بلغت المديونية. ملف التعديات سيادة الوزير.. بالنسبة للتعديات علي الأراضي الزراعية عقب ثورة 52 يناير كيف سيتم التعامل معها؟ بكل تأكيد التعديات علي الأراضي الزراعية ارتفعت بشكل كبير بعد الثورة نظراً لغياب دور الشرطة والمجالس المحلية حيث وصل التعدي حتي الآن علي حوالي 05 ألف فدان وسيتم التعامل بحسم مع كل من تعدي علي الأراضي الزراعية في جميع محافظات مصر بمجرد أن يستعيد الأمن دوره لأنه لا يجوز إزالة أي تعديات دون وجود قوة تحمينا وخلال فترة قصيرة سيتم عمل إزالات للمساحات المخالفة وعلي نفقة المخالف وهناك تنسيق مع المحافظين لإزالة هذه التعديات لأنها مشكلة تخص الدولة بأكملها وليست وزارة الزراعة فقط. الشارع يتساءل أين الأراضي التي حصلت عليها الدولة من المستثمرين وأباطرة النظام السابق في جميع الطرق الصحراوية وتوشكي والتي تقدر بمليارات الجنيهات بعد ثورة يناير؟ والتي حولت هذه الشركات نشاطها من زراعي إلي عمراني؟ الإجابة كانت مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد المهندس محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة أنه لم يتم سحب أي أراض من المستثمرين حتي الآن ولن تسحب هذه الأراضي ما عدا أرض توشكي والتي تنازل الوليد بن طلال عن 57 ألف فدان منها للدولة.. مشيراً إلي أن تعليمات د. كمال الجنزوري هي الاستفادة بما تم ولكن إعادة تقنين أسعارها والدولة تستفيد من فارق السعر وكل من تعدي علي أراضي الدولة في الطرق الصحراوية سيتحمل فارق السعر والمستثمرون وافقوا علي هذا. توزيع الأراضي هل سيتم توزيع الأراضي التي استولت عليها الدولة من الوليد بن طلال في توشكي والتي تبلغ 57 ألف فدان علي شباب الخريجين كما كانت تفعل في أراضي قري الخريجين بالاسكندرية؟ طبيعة الأرض في قري الخريجين تختلف تماماً عن توشكي والتي تبعد عن العمران بمئات الكيلو مترات.. مشيراً إلي أن استصلاح فدان واحد في توشكي يحتاج إلي 02 ألف جنيه والخمسة أفدنة تحتاج إلي 001 ألف جنيه وهذا المبلغ لا يستطيع الشاب تحمله والحل هو تكوين شركات مساهمة لتمليك الشباب أسهماً فيها بدلاً من الأرض. ماذا عن الشركات غير الجادة التي لا تلتزم بالزراعة في المشروعات القومية بتوشكي وشرق العوينات؟ أي شركة لا تلتزم ببنود العقد ولا تقوم بزراعة المساحات المخصصة لها وفقاً للجدول الزمني المحدد بالعقد سيتم سحب الأراضي منها فوراً ومنحها من خلال مناقصة للمستثمرين الجادين.. وأضاف أن الوضع مختلف تماماً داخل هذه المشاريع بعد ثورة 52 يناير فالعمل يسير بخطوات سريعة لأن جميع المستثمرين يعلمون جيداً أنه إذا لم يستطيعوا الوفاء بشروط العقد ستؤخذ الأرض منهم وأنا أول من سيطبق عمليات السحب فهذه الأراضي للزراعة فقط وليست لعمليات التسقيع للتربح من ورائها. ترعة السلام وماذا عن مشروع ترعة السلام في سيناء؟ تم إنجاز الكثير من المشروع في ترعة السلام ونقوم حالياً بعمل حصر شامل للأراضي الصالحة للزراعة داخل المشروع وسيتم طرحها علي شباب الخريجين وكليات الطب البيطري والزراعة والأولوية لأبناء سيناء.. مشيراً إلي أن هناك حوالي 05 ألف فدان جاهزة للزراعة وسيتم طرحها لأبناء سيناء وشباب الخريجين خلال الأيام القادمة وسيتم تخصيصها للجميع بنظام حق الانتفاع وليس التمليك نظراً لخصوصية الوضع بها. ماذا عن صندوق تكافل المزارعين ضد المخاطر والكوارث الطبيعية التي طال الحديث عنها دون تفعيل؟ جار تفعيله حالياً عن طريق الاتحاد التعاوني الزراعي وتم تخصيص ميزانية تقدر بمبلغ 005 مليون جنيه لتمويل هذا الصندوق وسيتم وضع آلية صرف لهذه الأموال خلال الفترة القادمة والمزارع الذي يتعرض محصوله للكوارث والأمراض هو الذي سيستفيد فقط من دعم هذا الصندوق. خط أحمر بالنسبة للحوم المستوردة من الخارج.. لماذا لا تخضع للرقابة؟ لن يتم إدخال أي شحنات لحوم مستوردة إلا بعد الفحص الدقيق لها وخلوها من الأمراض.. كما أن هناك متابعة مستمرة من جانب الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتأكد من الموقف الوبائي لكل دولة وإذا ثبت وجود أي وباء يؤثر علي سلامة اللحوم في أي دولة يتم وقف الاستيراد منها فوراً لأن صحة الإنسان خط أحمر. متي نكتفي ذاتياً من اللحوم.. وهل هناك مشروعات جديدة لحل أزمة اللحوم بعد ارتفاع أسعارها؟ يمكن أن نكتفي ذاتياً من اللحوم إذا تم إعادة تشغيل جميع الطاقات المتاحة من المعالف ومزارع الإنتاج الحيواني والقضاء علي المسببات التي أدت إلي غلق هذه الأماكن.. وهناك إحياء لمشروع البتلو الذي اختفي نتيجة ذبح الصغار والإناث وهي أساس أزمة البتلو ولابد من حل أزمة الأعلاف ونقصها أولاً لأنها السبب الرئيسي في عدم تطور الإنتاج الحيواني مشيراً إلي أنه لابد من تحويل إنتاج الذرة البيضاء إلي إنتاج ذرة صفراء وأخذها من الفلاح بالأسعار المحلية لتخفيض ثمن الذرة التي تمثل 06٪ من تكوين الأعلاف. مركز البحوث الزراعية قلعة علماء الزراعة في مصر ميزانيته أقل من 002 مليون جنيه وهو يخدم قطاعاً مهماً ويعاني من نقص الميزانية.. هل هناك نية لزيادتها في ظل هذه الظروف؟ الظروف المادية والاقتصادية التي تمر بها مصر حالياً تحتم علينا عدم المطالبة بأي زيادة.. ولكن نظراً للدور الكبير الذي يقوم به المركز للارتقاء بمستوي الزراعة طلبت من وزير المالية اعتماد مبالغ إضافية لمركز البحوث للقيام بدوره علي أكمل وجه وهناك طلب داخل وزارة المالية في هذا الشأن ونأمل في الأيام القادمة تدبير الأموال المطلوبة.
