شهد العام الماضي خسائر كبيرة في كافة القطاعات الاقتصادية نظرا لتردي الأوضاع الأمنية في أعقاب الثورة وهروب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، القطاع الوحيد الذي حقق نتائج إيجابية هو الزراعة فقد زادت المحاصيل وتضاعف الإنتاج حتي ظهرت مشاكل في التسويق .. الزراعة هي القطاع الوحيد الذي لم يتوقف عن العمل، ولم يشهد مظاهرات فئوية، ولعب دور الجندي المجهول في نجاح ثورة يناير. يقول المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن العام الماضي كان مثمرا للزراعة المصرية حيث بدأ بمحصول القمح الذي شهد زيادة ملموسة في الإنتاج وصلت إلي أردب ونصف للفدان عن متوسط الإنتاج لعام 2010 ليصل متوسط انتاجية الفدان إلي قرابة ال 20 أردب وصلت في بعض الحقول إلي نسب أعلي وخاصة في بعض الحقول الارشادية التي وصلت إلي 30 أردب للفدان، كما حقق محصول الذرة زيادة في الانتاج عن عام 2010 وصلت إلي 3 أردب للفدان ليرتفع متوسط انتاج الفدان من 20 أردبا إلي 23 أردبا، وقال إن محصول القطن حقق زيادة غير مسبوقة في الانتاج حيث وصل متوسط انتاج الفدان إلي 8 قناطير بعد ان سجل 6.5 قنطاراً خلال عام 2010.. وأكد وزير الزراعة أن الزيادة التي حققتها المحاصيل لا ينبغي أن نفسرها ببركة الثورة كما قال البعض ولكن هناك أسباب علمية أدت إلي هذه الزيادة ومتي توافرت ستتحقق هذه الزيادة وأهمها تحسن الظروف المناخية فقد كانت مهيئة خلال العام الماضي لتحقيق انتاجية عالية في كافة المحاصيل بالإضافة إلي عوامل أخري أهمها توفير تقاوي محسنة معتمدة. وأضاف أن وزارة الزراعة ستعمل علي تلاشي الأخطاء التي حدثت خلال 2011 وأهمها عدم توافر الأسمدة المدعمة حيث تم توفير احتياجات الموسم الشتوي وتم البدء في توفير احتياجات الموسم الصيفي بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص التي تبدأ في توريد 40 ألف طن سماد يوريا شهريا لسد العجز النوعي في الأسمدة علي أن تتولي مصانع الدولة إنتاج النترات، وبالنسبة لمشاكل في تسويق المحاصيل تسعي الوزارة لوضع آلية لتحديد أسعار المحاصيل قبل زراعتها والتعاقد عليها حتي يضمن الفلاح تسويقها بعد الحصاد، وأضاف أن الوزارة ستعمل خلال العام الجديد علي تطوير آليات الري الحقلي من خلال التحول من الري بالغمر إلي أساليب الري الحديثة خاصة أن مصر هي البلد الوحيد الذي مازال يستخدم أسلوب الري بالغمر وقال إن تطوير الري سيوفر 13 مليون متر مكعب من الماء.